|
| مقـالات
إن تاريخ التعاون التونسي السعودي، تاريخ مضيء ومليء بالمنجزات العملاقة التي ساهمت في التآخي والتقارب بين الشعبين والدولتين، بسبب ما يجمعهما من روابط لا تنفصم تدعمها روابط الدين والدم والتاريخ. وإيماناً من السعودية وتونس بأن هذه الروابط لابد من تأطيرها وتطويرها من خلال إضافة عوامل المصالح والمؤازرة في شتى مجالات الحياة وذلك من أجل الخروج بها من البقاء في حدود هذه الثوابت إلى مجال الحركية الدائمة، فقد بادرت الدولتان إلى ربط علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والدينية.
وهكذا، ظلت العلاقة السياسية التي تربط الدولتين من أكثر العلاقات السياسية العربية ثباتا وحرارة فلم تتأثر يوما بأي مضاعفات قد تزعزعها. وتعود العلاقة بين المملكة وتونس إلى أيام المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي آزر وساند كفاح الشعب التونسي من أجل الحرية والاستقلال. وكانت للملك عبدالعزيز مواقف مشهودة ومعروفة لدى الجميع حيال هذا الأمر. وقد تدعمت العلاقة السياسية بين البلدين من خلال صدق وعفوية العلاقة الشخصية التي تربط بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حفظهما الله. فلا يمكن وصف المشاعر والمحبة التي يكنها كل واحد منهما للآخر.
وقد تجلى ذلك في نوعية العلاقات التي تربط حكومتي البلدين وما تقيمانه من تعاون وتنسيق مستمرين في كافة الموضوعات التي تطرح عليهما أو تطرأ على الساحة العربية أو الإسلامية.
وكان من نتائج هذه العلاقة السياسية المتميزة، حدوث ثراء في العلاقات في المجالات الأخرى وخاصة في المجال الاقتصادي والعلمي والاجتماعي والثقافي والديني.
وإذا كان لنا أن نحصر كل ما تحقق في هذه المجالات ، فإن ذلك لن يتسع له أقل من كتاب أو حتى كتب متعددة. ولكننا سوف نقتصر في هذا الباب على ذكر نماذج من أوجه التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
فنقول وبعون الله إن رابطة الدين والقرابة التي تربط بين الشعبين التونسي والسعودي تجعل من التعاون بينهما حتمية تاريخية. فالمملكة هي التي تضم المشاعر المقدسة لإقامة خامس ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج. فهي إذن القبلة لآلاف التونسيين الذين يقصدونها لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا، فإن عوامل التقائهم بإخوانهم السعوديين قائمة بطريقة عفوية. كما أن السعودية تعد مكان إقامة وعمل للكثير من التونسيين في شتى مجالات الحياة وفي كل الحرف والمهن. فعلاوة على اليد العاملة الماهرة التونسية التي تعمل في الشركات والمصانع السعودية، فإن الكثير من الأساتذة التونسيين يدرسون في قطاعات التعليم السعودي ابتداء من التعليم الثانوي والتقني والمهني وحتى التعليم العالي بشتى اختصاصاته، بالإضافة إلى وجود الكثير من الأطباء والمهندسين المتميزين من تونس في المؤسسات الطبية والصناعية والعلمية السعودية. وفي الوقت ذاته، يوجد في تونس بعض الطلبة السعوديين يدرسون في الجامعات التونسية خاصة في مرحلة الدكتوراه الثالثة «الماجستير» ومرحلة الدكتوراه.
إلا أن المجال الأكثر تأثيراً في مجالات التعاون بين تونس والسعودية، إنما هو المجال الاقتصادي، إذ أصرت السعودية لما أعطاها الله من ثروة على إعطاء الأولوية للدول العربية في مجال استثماراتها كلما كان المقام يقتضي ذلك أو من خلال تقديم العون والمساعدات لشقيقاتها من الدول العربية. وتعد تونس من أكثر البلاد صلوحية للاستثمار بسبب ما يتوفر عليه المجال الاستثماري بها من ضمانات وما يتضمنه من محفزات. فكان إذن أن شاركت السعودية في النهضة الاقتصادية التونسية من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي وتشارك في خلق الوظائف وفرص العيش للمواطنين.
وقبل أن نبدأ في إحصاء المشروعات الاستثمارية السعودية في تونس، نتوقف قليلا عند التعاون السعودي التونسي في المجال الديني. لنقول إن السعودية قد قدمت الكثير من الدعم «للعناية بالمساجد وجمعيات تحفيظ القرآن.. فقد ساهمت السعودية في بناء وترميم عدد من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية كما قدمت الدعم لعدد من جمعيات حفظ وترتيل القرآن سواء أكان ذلك على هيئة التمويل أم رصد الجوائز . كما ساهمت السعودية في تمويل بعض المساجد وتجهيزها، من ذلك تجهيز جامع الزيتونة بالعاصمة وتأثيث جامع عقبة بالقيروان، علاوة على أنها تبنت بالكامل بناء وتجهيز مسجد الملك عبدالعزيز في حي المنار بتونس».
أما الاستثمار في المجالات الاقتصادية، فإن الرصيد السعودي من ذلك ليس بالقليل. فما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من قروض وتمويلات للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية في تونس الشيء الكثير، وذلك منذ بدأ هذا الصندوق الاستثمار في البلاد التونسية ابتداء من سنة 1975 وحتى اليوم. وقد تجاوز الاستثمار السعودي في تونس مستوى القروض والتمويلات إلى مستوى إنشاء المؤسسات والشركات والبنوك العاملة ميدانيا في الساحة التونسية والقائمة على تمويل المشروعات وتوسيع النشاط الاستثماري السعودي في نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي كافة في تونس.
ولنا أن نذكر هنا بعض الشركات التونسية السعودية للاستثمار والتي من بينها الشركة السعودية التونسية للاستثمار والتي تأسست سنة 1981 وبيت التمويل التونسي السعودي سنة 1983 وبيت إعادة التأمين السعودي التونسي سنة 1985 وشركة البركة العقارية وشركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار التي قامت بتطهير واستصلاح بحيرة تونس وشركة الفصل الخامس الزراعية التي تأسست سنة 1986 والتي تم الترفيع في رأس مالها سنة 1989 بدخول الشركة العربية للاستثمار الزراعي وشركة دلة الزراعية . ويقدر الاستثمار الجملي لهذه الشركات، ب 2371 مليون دينار تونسي. كما أن السعودية تعد مشاركة في عدة شركات إما بطريقة مباشرة وإما من خلال استثمارات بعض المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. ومن بين هذه الشركات والمؤسسات : مصحة التوفيق بنك تونس العربي الدولي شركة كال السياحية شركة معرض تونس الإسلامي الدولي الشركة التونسية للتجارة الدولية الشركة التونسية التوجولية للتجارة الشركة التونسية السعودية للتجارة والمصرف التونسي الإفواري.
وللإشارة ، فإن هذه الشركات قد قامت ببناء مشروعات اقتصادية إنتاجية في المجالات الفلاحية والسياحية، وأصبحت هذه المشروعات الآن بدورها مؤسسات قائمة بذاتها.
ولذا، فليس بإمكاننا أن نعد المشروعات والمؤسسات التي قامت هذه الهيئات الاستثمارية بإنشائها إلا أنه تكفي الإشارة إلى أن الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي قد بلغ مجمل استثماراتها حتى نهاية سنة 1993، مبلغ 3790 مليون دينار. وقد شمل نشاط هذه الشركة مجالات التشغيل وميزان المدفوعات والتوازن المالي والقطاع الزراعي والغذائي والقطاعات الصناعية المختلفة، كما شملت قطاع الخدمات والصيد البحري والصناعات غير المعملية والخدمات غير الإدارية، والتجهيزات الجماعية والفندقية.
أما الشركة السعودية للاستثمار والتنمية العامة، فقد شمل نشاطها المجال الفندقي والسياحي والتجهيز والتأطير والشؤون العقارية. أما في القطاع المصرفي، فإن بيت التمويل التونسي السعودي يعد رائدا في هذا المجال. ومن أهم المشروعات التي يدخل فيها هذا المصرف بالمشاركة أو التمويل: شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح، المجمع المتوسطي للتنمية السياحية والترفيهية، شركة معرض تونس الدولي، شركة استغلال وتنمية المنطقة الحرة ببنزرت، شركة صنع الآجر بالجنوب، الشركة التونسية لصناعات الأطر المطاطية، شركة التنمية الفلاحية«الخصباء»، شركة التنمية الفلاحية «الغرفة». شركة الفصل الخامس، شركة اللف الرفيع بقصر هلال، شركة المترو الخفيف،«مشروع نفق باردو» شركة خزن الحبوب ببن عروس.
أما بيت إعادة التأمين التونسي السعودي، فيعد أحد أهم أقطاب تنمية نشاطات التأمين داخل مجموعة دلة البركة. أما شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار، فإنها قامت بتطهير بحيرة تونس وتجفيف بعض مساحتها، وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء من أجل تحقيق حلم طالما راود الدولة التونسية ولتصبح منطقة البحيرة من أكثر المناطق في تونس العاصمة رقيا ورفاهية. والحال ذاته بالنسبة إلى شركة البركة العقارية التي قامت بدورها بالإشراف على وضع وتنفيذ المشروع السكني:« منزل أجود لحياة أسعد« وهو مشروع سكني راقٍ على ضفاف بحيرة تونس المطهرة. وفي المجال التجاري، فإن شركة معرض تونس الإسلامي الدولي قد قامت بإنجاز قصر المعارض ومركز المؤتمرات بالكرم والذي يعدّ مشروعا ضخماً وفاعلاً في مجال العلاقات التجارية الدولية لتونس. أما شركة الفصل الخامس، فإن مشاركتها كانت كبيرة ومتميزة في المجال الصناعي والفلاحي. ويضاف إلى هذه المؤسسات مؤسسة التوفيق والشبكة الفضائية التلفازية art إلى غير ذلك من المشروعات الاستثمارية والإنمائية السعودية في تونس والتي لم تفتأ تتوسع ويزداد عددها وحجمها بما فيه صالح الشعبين والدولتين والصالح المستقبلي للأمة العربية والإسلامية. ونرجو أن تظل هذه الروابط وآلياتها تتوسع كل يوم بما يعود بالنفع والرخاء على الشعبين الشقيقين.
a.alsunbul@email.ati.tn
|
|
|
|
|
