|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
اكد اجتماع وزراء التجارة و الصناعة العرب على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها تجاه الدول النامية في جولة أوروجواي بما يكفل تحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات وتوزيع مزايا تحرير التجارة بشكل عادل، حيث دعا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد بمصر لتبادل الآراء وتنسيق المواقف بالنسبة للموضوعات الخاصة بمنظمة التجارة العالميةوالمؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر القادم وتقديم المساندة للدول العربية التي تسعى للانضمام للمنظمة العالمية واعادة النظر في بعض نصوص اتفاقيات المنظمة وشارك في الاجتماع 14 دولة عربية هي المملكة، واليمن، كعضوين مراقبين لمنظمة التجارة العالمية ومصر، تونس، البحرين، الكويت، عمان، المغرب، قطر، الجزائر، موريتانيا، السودان، الاردن، ليبيا.
وأكد وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه ان المملكة تسعى للدخول في منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات جادة منذ سنوات وتعمل الآن كعضو مراقب بالمنظمة وكذلك اليمن، واوضح ان شروط الانضمام للمنظمة تغيرت منذ قيام منظمة التجارة العالمية نتيجة لعدم وجود معايير واسس واحدة لتحرير متطلبات العضوية ما تجد اجتهادات ومتطلبات عديدة من الدول الاعضاء وخاصة الدول المتقدمة تثقل الدول الراغبة في الانضمام، الى جانب مبادرات عديدة تطرح من وقت لآخر تشكل صعوبات امام الانضمام للمنظمة.
قال وزير التجارة والصناعة بالبحريني علي صالح الصالح انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على جدول اعمال لهذا المؤتمر الوزاري حيث يجري انعقاد العديد من الاجتماعات لتنسيق المواقف والاتفاق على مشروع لجدول الاعمال يحقق المصالح المشتركة لكل الدول ويراعي بالدرجة الاولى مصالح الدول النامية والدول الاقل نموا، فقد انعقد في الشهر الماضي اجتماع للدول العربية في جنيف، كما سيعقد في اواخر الشهر الحالي اجتماع لدول منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك لتنسيق المواقف بين المجموعات الاقليمية التي تشكل مجموعة ال77 ويصب ذلك في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضم كل الدول الاعضاء بالمنظمة بهدف التوصل الى جدول اعمال ومشروع للقرارات التي ستصدر عن مؤتمر الدوحة واشار وزير التجارة والصناعة البحريني ان اهم الموضوعات التي سيتم بحثها ومناقشتها في الاجتماعات الوزارية للمنظمة قيام المؤتمر الوزاري الرابع باقرار جولة جديدة للمفاوضات التجارية في حين ترى الدول النامية ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على متابعة تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الحالية والمشاكل التي تواجهها الدول النامية في الالتزام بنصوص هذه الاتفاقيات دون الحاجة الى مزيد منها بالاضافة الى المعاملة التمييزية والخاصة للدول النامية وتجنب الآثار السلبية لبعض الاتفاقيات على الدول النامية.
وقال ان دولة البحرين توافق من ناحية المبدأ على عقد جولة جديدة للمفاوضات التجارية، كما تؤيد بقية الدول النامية على ان تتم مراجعة شاملة لمدى التطبيق والتنفيذ للاتفاقيات المختلفة لجولة أوروجواي وامكانية مد العمل بالفترات الانتقالية بالنسبة لبعض الدول النامية وتعديل نصوص بعض الاتفاقيات لتخدم مصالح الدول النامية وتحد من سوء استعمال بعض الدول المتقدمة لهذه النصوص للاضرار بالمصالح التصديرية للدول النامية، وكذلك ضرورة الالتزام بقرار الاجتماع الاول للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بان معايير العمل تبحث في نطاق منظمة العمل الدولية وعدم ادراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجولة الجديدة للمفاوضات والتأكيد على عدم استخدام معايير البيئة كوسيلة للمزيد من الاجراءات الحمائية التي تؤثر سلبا على صادرات الدول النامية، والموافقة على ادراج موضوعات مثل الشفافية في المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة والتخفيضات الجمركية للسلع الصناعية ضمن جدول اعمال الجولة الجديدة على ان تتعهد الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة للدول النامية في هذه المجالات و اوضح ان موضوعات التجارة والاستثمار والتجارة والمنافسة يتوقف بحثها على التقرير النهائي لمجموعات العمل المشكلة في نطاق منظمة التجارة العالمية.
واكد وزير التجارة والصناعة البحريني على اهمية تكثيف المساعدات الفنية التي تقدم من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والاقليمية للدول النامية خاصة في مجال التطبيق لاتفاقية التثمين الجمركي والجوانب التجارية المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية «التربس» والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات «الجاتس» واتفاق اجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة «الترمس» والتجارة الالكترونية.
واقترح الوزير ان تجري المفاوضات على نفس اساس جولة اوروجواي وليس على اساس الاتفاقيات المنفصلة، وان تستهدف المفاوضات زيادة امكانيات التصدير من الدول النامية الى العالم الخارجي، والدول المتقدمة بصفة خاصة الى جانب اهمية الاسراع في المفاوضات الخاصة باستكمال انضمام الدول الى منظمة التجارة العالمية خاصة الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة وعدم تحميل هذه الدول اعباء تزيد عن تلك التي يتحملها الاعضاء الحاليون وايد الوزير البحريني مبدأ تحقيق الشفافية في مجرى المفاوضات واتخاذ القرار والاشتراك الكامل لممثلين عن المجموعات الاقليمية للدول النامية لهذا فاعلان الدوحة يجب ان يحقق المصالح المشتركة للدول الاعضاء نامية ومتقدمة وطالب بتفعيل نصوص اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية مما يزيد من التجارة البينية والاستثمار بين الدول العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني عبدالرحمن محمد علي عثمان ان بلاده مازالت غير عضو بالمنظمة، وتتمتع بصفة مراقب ومازالت بلاده بصدد اعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية ليتم تقديمها للمنظمة لبدء المفاوضات بالانضمام وذلك وفقاً للمادة «14» من اتفاق انشاء المنظمة الذي يعد من اصعب واعقد المفاوضات التجارية وطالب بضرورة مساندة ودعم الدول العربية الاعضاء في المنظمة للدول العربية الراغبة في الانضمام.
واوضح وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح عبدالرضا خورشيد ان الاجتماعات الوزارية الثلاث السابقة لمنظمة التجارة العالمية وما شهده اجتماع سياتل من فشل ادى الى انتكاسه في مسيرة المنظمة، اصبح في ذهن الجميع تصورا سلبيا لمستقبل المنظمة، الا ان مايشهده الاجتماع القادم من تحضيرات مسبقة لاشك سيكون لها الاثر الكبير في نجاح اجتماع الدوحة، وطالب بضرورة مراجعة وتقوية نصوص اتفاقية مكافحة الاغراق التي تشكل فجوة بين الدول النامية، والدول المتقدمة وتعتبر ثغرة من قبل الدول المتقدمة وكذلك اتفاقية الدعم وحماية الملكية الفكرية تحتاج الى اعادة نظر وتوضيح بما يحقق الاهداف التنموية للدول النامية واشار الى ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للخروج برؤية موحدة وعلى مستوى الدول النامية والاقل نموا للموضوعات الخاصة بالتجارة والمنافسة والشفافية والمشتريات الحكومية والاستثمار والتجارة الالكترونية وكذلك عدم الرجوع لمواضيع التجارة والبيئة والعمالة فقد تمت مناقشتها.
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي ان منظمة التجارة العالمية اصبحت علامة لظهور نظام عالمي جديد يعتمد على قواعد قانونية يحكمها نظام جديد لفض المنازعات يعطي الثقة للمبادلات التجارية وللعلاقات بين الدول كما يعطي نوعا من الامان بعدم اللجوء الى الاجراءات الانفرادية من الدول القوية ضد الدول الاضعف واشار الى ان التحدي الرئيس للدول النامية بالنسبة للنظام التجاري متعدد الاطراف هو ضمان التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالتنمية وذلك من خلال تطوير وتنمية قدرات الدول النامية وتهيئة الظروف التي تمكنها من تطبيق سياسات التصنيع حتى تتمكن من تحويل مواردها الطبيعية الى منتجات صناعية بالاضافة الى توفير الآليات اللازمة لجذب رؤوس الاموال المتوفرة في الدول المتقدمة الى الدول النامية لاقامة قواعد انتاج جديدة مما يسرع بعملية التنمية وبرفع قدراتها التصديرية ومستوى المعيشة، ويضيف وزير الاقتصاد المصري ان الاهداف التي يجب تحقيقها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية ان يكون جدول اعمال أية جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الاطراف متوازنا وشاملا، وان تسفر المفاوضات عن حزمة واحدة من الاتفاقات بما يسمح بمقايضة التنازلات في المجالات المختلفة بعضها ببعض، وتفادي تهميش الدول النامية من آلية اتخاذ القرار بالمنظمة. واوضح ان اموراً ثلاث تبلورت منذ مؤتمر سياتل تتعلق بالتنفيذ وعدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في جولة اوروجواي واساءت استخدام حقوقها في النصوص الواردة بالاتفاقيات، فيما يتعلق بالموضوعات الجديدة التي يقترح ادراجها في مفاوضات الدوحة القادمة وتتعلق بالتجارة مثل الاستثمار والمنافسة والتجارة الالكترونية وتيسير التجارة والشفافية في مشتريات الحكومية، وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية منذ بداية عام2000 في مجال تجارة السلع الزراعية وتجارة الخدمات.
اكد الطاهر هيود وزير التجارة التونسي على ضرورة النهوض بواقع الفلاحة في البلدان العربية بمزيد من تحرير المواد الفلاحية المتمثلة في النفاذ للاسواق والدعم المحلي والدعم الموجه للتصدير والمعاملة التفضيلية للبلدان النامية والمسائل غير الفلاحية لهذا يجب ان تولي المفاوضات المقبلة عناية خاصة بموضوع التنمية وحماية السياسة الفلاحية للدول النامية والعمل على ادخال العدالة على نظام تجارة المنتجات الفلاحية من خلال تمكين البلدان النامية من المرونة اللازمة في مجالات النفاذ للاسواق والدعم المحلي.
|
|
|
|
|
