|
| مقـالات
ü تعمد )مصلحة المياه والمجاري( إلى إنذار أي منزل يتسرب ماؤه إلى الشارع ثم تقوم في اليوم التالي بقطع وارد الماء عنه، حتى يدفع غرامة الجزاء المقررة! وذلك حفاظا على الماء من جهة، ونظافة لأحيائنا وشوارعنا من تجمع المياه الراكدة المضرة بالصحة!
وهو تصرف مبرر مقبول ومطلوب! ولكن أليس من حق المواطن وهو يرى كثيرا من )البيارات( المنزلية تتسرب مياهها الكريهة النجسة إلى الشوارع والأسواق داخل أحدث وأرقى الأحياء في مدينته! أن يذهب إلى مبنى )مصلحة المياه والمجاري( متسائلا متى تنتهي )شبكة الصرف الصحي( لهذا الحي الراقي الحديث الذي يزيد عمره عن ثلاثين عاما، واكتملت خدماته من الكهرباء والهاتف والاسفلت والتشجير والانترنت! لكن )الصرف الصحي( مازال غائبا لا حيا فيُرجى ولاميتا فيُنعى!!
فمتى تصل هذه الخدمة الهامة لمثل هذا الحي )النموذج(؟ أبعد أن يتجاوز الستين ويسقط شعر رأسه، تهبه )المصلحة( مشطا يُسرح به شعره! بل ليُدمي صلعته بعد ان هجره الساكنون إلى حي جديد لم تُؤسس فيه بعد خدمة الصرف!
إن )مصلحة المياه والصرف الصحي( عليها عبئان، تأمين الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي للمستهلك منه، وليس العبء الأول بأكثر أهمية من العبء الثاني، كلاهما هام وضروري، وأضرار التخلي عنه لا تُحمد عقباه!
لقد كثرت المستنقعات وانتشر البوص والبعوض، وكلها أضرار بيئية تنتج عن غياب شبكة الصرف الصحي، والمواطن يعرف أن العمران اتسع بصورة سريعة وأن )المصلحة( تُلاحق بقدر امكاناتها حاجة هذا العمران المتمدد إلى الصرف الصحي، وأنها تُعد المشاريع، وتعقد العقود، وتجمع الاجتماعات، وتضع الخطط، وتؤلف اللجان، وهي في طريقها )آجلا( إلى تعميم خدمات الصرف الصحي، وإقامة الشبكات والمحطات والحصول على ابتسامة الرضا من المواطن المتطلع بلهفة الى هذه الخدمة الضرورية الهامة لصحته وصحة بيئته وسلامة الأرض التي يستوطن فيها!
ولكن أليس هناك حلول عصرية سريعة لحل ظاهرة تعميم هذه الخدمة، إن كل منزل مستعد أن يدفع مبلغا محدودا ومقطوعا لتحقيق وصول هذه الخدمة إليه خلال مدة زمنية قصيرة، فذلك أرحم له من وايتات الكسح والشفط ومن توسعة البيارة وتجديدها! ألا تدرس )المصلحة( تكليف شركات تتولى إنجاز عمل الشبكات داخل الأحياء على أن يُساهم المواطن بالمبلغ المذكور لتأمين وصول الخدمة إليه بزمن قياسي، وتتفرغ )المصلحة( لبناء محطات الضخ والتنقية ووضع الاستراتيجية العامة للتخلص من مياه الصرف الصحي وطردها خارج العمران أو الاستفادة منها بعد تنقيتها لري الحدائق والمزارع.
إن من حق )المصلحة( أن تقطع الماء عن المنزل الذي يتسرب ماؤه إلى الشارع! ومن حق المواطن أن يتساءل بألم: أين هي مصلحة المياه والصرف الصحي؟ إذا شاهد مياه المجاري تتسرب من إحدى البيارات جارية على الأسفلت تخوض فيها السيارات ويتأذى منها العابرون ويتعوذ منها الساكنون المالكون الذين لا يملكون قرار الرحيل!
لقد )ترك( المواطن )الماء الصحي( يتسرب من منزله، فاستحق قطع الماء عنه عقابا!
)وتركت( )المصلحة( )الماء غير الصحي( يتسرب من بيارات المنازل إلى الشارع العام دون حلول عملية عامة ودون عقاب.
هذا المقال كتبته قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للمياه، وهو قرار يعطي للوزارة الجديدة صلاحية معالجة هذه المشكلة وغيرها، فنرجو الا يطول الانتظار.
ü الأخ )ابوالخير( صبحك الله بالخير، وصلت رسالتك التي لا تحمل تاريخا ولا اسما صريحا، والتي تُعلق فيها على موضوع )عندما تتجه مياه أوديتنا...( معترضا على رأيي بالنسبة للسياحة خارج المملكة، وعلى أي فما كتبته في مقالي هو عبارة عن أمنيات وآمال ندعم فيها خيار السياحة الداخلية لنقتطع للوطن جزءا من الكعكة التي تذهب منا كل صيف! وذلك واجب وطني يجب أن يتضاعف في المستقبل أما حق السفر والسياحة للخارج فهو حرية شخصية، ولا أحد يمنع الإنسان من ممارسة حقه في الحرية، ولا موجب لقولك )ليست مصاريف السفر من جيبك الخاص وهم أحرار يُسافرون لما يريدون(! هل رأيتني أقف على النفق الموصل إلى الطائرة أحجز المسافرين عن السفر؟!
الكتُّاب أيها العزيز أناس مثاليون حالمون يتمنون ويرجون لبلادهم الخير ولوطنهم الازدهار وهم لا يمارسون الوصاية على أحد، ولكنهم يطرحون آراء يجتهدون لها الصواب! أما قولك إن السياحة الداخلية خاصة بالعوائل وإن الشباب لا تتوفر لهم مرافقها في الداخل، فلعلك تكتب عن هذا المطلب وتتوسع في تفصيله، فالهيئة العليا للسياحة كلها اليوم آذان لتسمع وتعمل، خاصة وأنت أحد المشاركين في الكتابة بجريدة الجزيرة كما ذكرت. شكرا لرسالتك ولنقدك، واختلاف الرأي حق من حقوق الإنسان لا يُصادره أحد!
بريدة ص. ب 10278
asbt2@hotmail.com
|
|
|
|
|
