|
| عزيزتـي الجزيرة
الأستاذ خالد بن حمد المالك..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مناسبة هذه المشاركة هي التعقيب على مقال الأستاذ عبدالفتاح أبومدين بعنوان «ويسألونك عن السعودة» في عدد الجزيرة 10506 بتاريخ 4/7/2001م حيث إن عنوان الكاتب ليس موجودا في موقع الجزيرة فقد قررت الكتابة لرئيس الكتبة.
الذي أود طرحه فيما يخص السعودة هو انه يجب النظر إلى هذا الموضوع في إطاره الأوسع وهو تهيئة فرصة العمل للمواطن سواء عمل لحسابه أو عمل عند الغير «حيث إن معظم الطرح الإعلامي يتحدث عن الوظيفة وليس عن فرصة العمل وهما أمران مختلفان» ثم ان الجميع يطالب القطاع الخاص بتوفير هذه الوظيفة لمجرد تحقيق النسبة المطلوبة بغض النظر عن مناسبة هذه الوظيفة للمواطن من حيث تحقيق الحد الأدنى من متطلباته وبغض النظر عن ملاءمتها لظروفه الاجتماعية ومتطلباته الحياتية.
ان الوضع الذي تحدث عنه الكاتب وهو ميدان الأعمال الحرفية من نجارة والمونيوم وحدادة وصيانة مركبات بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة مثل البقالات والملابس والخردوات، هذا الوضع يمثل لب المشكلة بالنسبة لتوطين فرص العمل حيث اننا نعلم جميعا ان معظم هذه الأنشطة تدار بالنيابة عن طريق التستر وهذا التستر لا يمكن القضاء عليه كليا ولكن يمكن الحد من أضراره عن طريق مجموعة من التنظيمات ومنها:
أولاً: تطوير أنظمة جباية الزكاة الشرعية عن طريق الجرد الحقيقي الذي يقوم به محاسبون مؤهلون بدورات شرعية او خريجو شريعة مؤهلون محاسبيا. وهذا سيؤدي في المقام الأول إلى إحداث عشرات الآلاف من وظائف الجباية لخريجي الشريعة والمحاسبة بحيث تدفع رواتبهم من دخل الزكاة لأنهم من العاملين عليها، ويمكن ضبط الجرد والفواتير عن طريق تسجيل موحد لكل منشأة لدى مصلحة الزكاة حيث يمكن عقد مقارنات آلية منعا للتلاعب في المصروفات والدخل، وهذا سيؤدي ايضا إلى كشف الدخل الحقيقي لهذه المنشآت أمام المتسترين من المواطنين.
ثانياً: تنظيم ساعات العمل لهذا النوع من المنشآت حيث ان ساعات العمل الحالية تناسب الوافد الذي ليس لديه أي ارتباطات اجتماعية بينما لا يستطيع المواطن العمل لساعات تبدأ من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.
ثالثاً: فرض تنظيم محاسبي وهيكل لكل منشأة مهما صغرت والزامها بالتعامل بالشيكات والفواتير والاحتفاظ بها للمراجعة المحاسبية.
رابعاً: تقنين الظروف المعيشية للوافدين «خصوصا العمالة غير الماهرة» من حيث ظروف السكن والرعاية الصحية وهذا أمر تعمل عليه وزارة الصحة، مما يؤدي إلى رفع تكاليف السكن والرعاية الصحية وبالتالي زيادة فرص التنافس بالنسبة للمواطن.
خامساً: التقنين الفئوي للمؤهلات وفرض حد أدنى للأجور سواء للمواطن أو الوافد وفرض دفع الرواتب عن طريق الشيكات او الايداع المباشر.
سادساً: استعمال مبدأ من اين لك هذا بالنسبة لتحويلات الوافدين حيث ان وقفة لمدة خمس عشرة دقيقة أمام أحد كاونترات البنوك تصيبك بالذهول حينما لا تتفق مبالغ التحويل مع مظاهر المحولين.
محمد سعد الغامدي
الظهران
|
|
|
|
|
