أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 8th July,2001 العدد:10510الطبعةالاولـي الأحد 17 ,ربيع الثاني 1422

محليــات

وزير الزراعة وقع عقود مشروع نقل مياه «الحني» لمدينة الرياض بأكثر من 447 مليون ريال
ابن معمر في مؤتمر صحفي ظهر أمس :
مشروعات مياه ضخمة في الباحة وجدة ومكة المكرمة والطائف نعم هناك ضعاف يتلاعبون بأسعار المياه ولن تتكرر هذه السلبيات تعديل أسعار شرائح المياه مرفوعة للمجلس الاقتصادي الأعلى
* * تغطيةسلطان المواش
وقع معالي الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر وزير الزراعة والمياه بمكتب معاليه بالوزارة امس السبت عقدين لمشروع نقل مياه الحني لمدينة الرياض«المرحلة الثانية» بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ«533، 142، 744» سبعمائة وأربعة واربعين مليوناً ومائة واثنين واربعين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً، ويشمل العقد الأول على توريد وتركيب مضخات الآبار لعدد« 65» بئرا وإنشاء خطوط لتجميع المياه من الآبار كما يشمل هذا المشروع على تنفيذ خزان ماء بسعة«000، 50م3» وكذلك إنشاء محطة رئيسية للضخ وثلاث محطات فرعية على طول مسار الخط الناقل إلى الخزانات الاستراتيجية عند مفرق رماح/ شرق الرياض إضافة إلى إيصال التيار الكهربائي لجميع مواقع المشروع ذلك مع شركة عزيز للمقاولات والخدمات الطبية بمبلغ وقدره «549، 415، 682» ستمائة واثنان وثمانون مليوناً وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة واربعون ريالاً،
أما بالنسبة للعقد الثاني فهو عقد توريد الأنابيب لخطوط تجميع حقل الآبار وذلك مع شركة أميانتيت العربية السعودية بمبلغ« 984، 726، 61» ستمائة واثنين وثمانين مليوناً وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة واربعين ريالاً، وسيوفر هذا المشروع« 000، 300» م3 / من المياه يوميا ومدة تنفيذه ثلاث سنوات، ، ويأتي توقيع هذا العقد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على توفير مياه الشرب للمواطنين والمقيمين وأكد معالي وزير الزراعة والمياه/ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس أن هناك العديد من المشاريع المستقبلية المائية الكبيرة مثل مشروع مياه الباحة هو« مشروع وادي مياه عروة» ويُعد من المشاريع الكبيره مكون على حفر آبار أرتوازية في الوادي تبلغ حوالي «20» بئراً والمشروع تصل تكاليفه 190 مليون ريال نفذت المرحلة الأولى منه وهي حفر الآبار وسينفذ حالياً خط نقل المياه إلى خزانات التجميع في مدينة الباحة، والطاقة الإجمالية لانتاج المياه تصل إلى 40 ألف متر مكعب يومياً ويُعد خط الأنابيب الآن مكتملاً والمرحلة الثانية هي استكمال حفر الآبار وأضاف معاليه في هذا الإطار إلى أن هناك مشاريع أخرى للتحلية والشعبية رقم 2 بدأت الانتاج في محافظة مكة المكرمة ويصل إنتاج المحطة إلى نصف الطاقة الإجمالية الكلية وتصل إلى 480 الف م3 وينتج حالياً 76 الف م3 من الوحدة الأولى وهناك 5 وحدات في الشعبية رقم 2 وسيتم تشغيل الوحدة الثانية ب76 الف م3 خلال اليومين القادمين وسيكون توزيع امدادات المياه لانتاج هاتين الوحدتين لكل من محافظة جدة ومكة المكرمة والطائف،
وقال معاليه ان هناك نقصاً في المياه ويأتي مع كل موسم صيف من كل عام وتلافينا لهذا النقص في ضخ الوحدة الأولى في صيف العام الماضي والوحدة الثانية على وشك البدء في ضخ المياه خلال اليومين القادمين والثلاثة خلال ثلاثة أشهر للوحدة الثالثة وسيتم ضخ جميع الخمس الوحدات بطاقة 480 ألف م3 يومياً بنهاية العام الهجري الحالي وبين معاليه أنه سيكون هناك كميات كافية من المياه لكل من مكة المكرمة وجدة والطائف وقال انه عندما طرح موضوع النظام الذي بموجبه يتم إنشاء محطات تحلية من قبل القطاع الخاص، ، نوقش في ذلك الوقت النظامين نظام البناء والتشغيل والتسليم ونظام البناء والتشغيل فقط وهذه المواضيع انتهت دراستهما وأيضاً النظامين الأساسيين لأخذهما في الاعتبار عندما توضع اتفاقيات مابين الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه والقطاع الخاص وهذه رفعت للجنة الاقتصاد الأعلى ويتوقع خلال الشهرين القادمين ان يستكمل دراستها من قبل اللجنة ويتم اتخاذ القرار المناسب حيث استكملت جميع الجوانب بما يتعلق بهذه المشاركة وترتيب هذه الاتفاقية بالأسلوب الذي هو المطبق في كل الطلبات التي ستقدم سواء من القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية وقدم حتى الآن 16 عرضاً من داخل المملكة وخارجها في قيامها وتتراوح وعلى سبيل المثال الجبيل 3 وتعتبر هذه من اكبر المحطات وستضخ حوالي 740 الف م3 مياه والشعبية رقم 3 لخدمة مكة المكرمة وجدة والطائف وهذه بطاقة 740م3 تقريباً وهناك محطات على الساحل الغربي الشرقي في طاقات متفاوته تتراوح ما بين 200 إلى 400م3،
وحول اسباب الانكسارات لأنابيب المياه مؤخراً اوضح وزير الزراعة أن حدوث الانكسارات تعتبر من الحوادث المعادة التي تتعلق بصيانة الأنابيب وتشغيلها بشكل جيد وهذه تحدث دائماً في كل الأحوال على شكل أنابيب مياه أو محطات لتوليد الطاقة الكهربائية أو أي منشآت تعاني من مثل هذه الأحداث التي تحدث من وقت لآخر مشيراً الى ان مثل هذه الأنابيب مضى عليها تقريباً 20 سنة وقوة الضغط والدفع والانحناءات خاصة بالغرب من مفرق رماح« قبل شهرين» كانت فيها انحناءات للأبتعاد عن مسار الخط نفسه والانحناء يعترضه قوة الضغط وهذه تصطدم بهذا المنحنى فحصل تآكل من الداخل في هذه الأنابيب وهناك تسرب بسبب آكل من الخارج وحصل انفجار الأنبوبين وهذا حادث عرضي تم في حينه استبدال الكسر الذي حصل لكن لقدم هذه الأنابيب أيضاً أعتمد عقد جديد وسنستبدل هذه الأنابيب وسيراعى عدم وضع أي انحناءات مهما كانت،
ويمكن نقل مسار الخط وليس بالقرب من الخط السريع بل مسار أبعد في سبيل أن يكون جميع ذي الخطوط مستقيمة مراعاة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وهي ماحصلت بشكل متكرر ولكن فقط في هذا الموقع بالذات والانكسار قبل أسبوعين تقريباً بجانب الخط السابق وتم معالجته وانتهى، وسيبدأ حتى هذا الأسبوع الحالي ضخ المياه تكون معتاده والأهم وضع الأنابيب في الخطوط الصحيحة واستبدال ماهو قديم ومنتهٍ من ناحية الزمن والعمر والاقتراضي له،
وقال معاليه أن الخطوط الحالية هي من محطات قائمة ومصممة لغرض هذه المحطات ولتوجيه الخط نفسه لأي خزانات مقامة تستقبل هذه المياه شيئاً يأتي من شمال شرق الرياض ومن شمال الرياض مثل مشروع الوسيع هذه تعتمد محطات جديدة الآن مخطط لانشائها ستنطلق بخطوط جديدة تقام لهذا الغرض واستبدال خطوط قديمة بخطوط جديدة وأضاف معاليه أن التنظيم قائم لأصحاب المياه والمتعهدين والمصلحة تتابع وتطبق هذه التعليمات ولكن مهما كانت تحت إشراف مصلحة المياه للمواقع التي بها تعبئة المياه والأشياب وهناك من ضعاف نفوس يحصل على مياه من مواقع أخرى وليس تحت مظلة النظام فيقوم في مواقف جانبية في المدينة ويعرض مالديه من مياه بأي سعر وهذا تم القضاء عليه بتوجيهات ودعم سمو أمير منطقة الرياض هؤلاء المتسببون الذين كانوا يبالغون في الأسعار واعتبرها تجارة بأسعار خيالية وصلت إلى 1000 ريال وهذه تحت مراقبة شديدة من الامارة وأشار معاليه انه تعاوناً من الوزارة ومن المؤسسة العامة للتحلية ومصلحة المياه والصدوق الصحي وكان آخر اجتماع لمجلس المنطقة بالرياض برعاية سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله كان هناك بيان واضح لأهمية متابعة المواضيع هذه من قبل الجهات المعنية الثلاث المصلحة والوزارة والمؤسسة، وهذا جهد وتعاون وثيق وتبادل معلومات في ضمان عدم تكرار هذه السلبيات،
وأكد معالي الوزير في هذا الجانب ان توعية ترشيد المياه عملية مهمة ويجب تهيئة المواطنين على مختلف مستوياتهم وفئاتهم سواء الأسر أو الأطفال والصغار والكبار والخدم والمستفيدين والمزارعين ويجب أن يكون هناك توعية شاملة ويجب أن يعرف أهمية الحصول على المياه وبأي تكلفة الحصول عليها وبأي وسيلة أن نحافظ عليها،
مشيراً الى أن الجانب الآخر سيأتي الوقت بعد هذه المرحلة للنظر في تسعيرة المياه لأنها هي الاداة الفاعلة في الحد من الأسراف والاستهلاك غير المرشد وهذا درس موضوع التسعيرة من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة وزارة البلديات والماليه والتخطيط وانتهى الموضوع وتم رفعه الى المجلس الاقتصادي الأعلى وأتوقع أن يقر ماهو مرسوم بالنسبة لشرائح المياه وتعديل أسعارها وما يجعل من ترشيدها أمرا ضروريا على جميع الفئات المستفيدة منها وقال معالي وزير الزراعة أن شرائح المياه مضى عليها سنوات طويلة فكانت أيضاً امدادات المياه قليلة وكان تطبيقها مراعاة لعدم توفر المياه في جميع المدن والشرائح الجديدة تغطي جميع مناطق المملكة وكل الاستخدامات سواء المستهلكين كمواطنين أو الأغراض المنزلية وهناك جهات أخرى مستفيدة في قطاع الصناعة أو أرامكو أو هيئة الجبيل كلها تأخذ من الانتاج التحلية وهناك تسعيرة للجهات المستفيدة ضمن الشرائح التي تخص استهلاك المواطنين مرفوعة لاقرارها،
مشيراً الى انه روعي أن تكون الفئة ذات الدخل المحدود وذات الاستهلاك المعروف الوزارة لها عمل يمتد إلى عشرات السنين وأيضاً مصلحة المياه، عندما استلمت الجباية وصيانة الشبكة داخل المدن معروف كم تشكل هذه النسبة من المواطنين التي دخلها محدود وتستهلك كميات قليلة لاتتراوح مابين 20 إلى 50 م3 في الشهر وهذه الشريحة روعي الا تمس والا يكون فيها معاناة للمواطنين المستفيدين،
وكلما ارتفعت كمية الاستهلاك زادت الشريحة «الكمية» والتحكم يعود للمستفيد، ، أساساً،
والأساس أن يراعى ذوو الدخل المحدود وبشكل لا يؤثر على احتياجاتهم ومصاريفهم المتكررة سواء الكهرباء أو الهاتف أو المياه ولا تكون المياه عبئا آخر،
وعن حفر آبار منزلية قال معاليه لا يوجد عقبات في ذلك لأن العمل بدأ في هذا المشروع من 5 سنوات ومتاح للأفراد أو القطاع الخاص الحصول على تراخيص حفر آبار من الوزارة مباشرة، وتحفر على عمق 100 متر أو أقل في حدود المياه السطحية وذلك لري الأشجار والأمور الأخرى، ، والتصاريح لا تأخذ أي وقت في يوم واحد مشيراً الى انه قد صدر قرار مجلس الوزراء باقرار نظام الاستفادة من مياه الصرف الصحي، ويفيد هذا النظام أشكال الاستخدامات التي يمكن تقديمها على رأسها الاستهلاك الصناعي وري الأشجار عن طريق البلديات في جميع المدن والمنتزهات والحدائق، والري الزراعي المقيد لابد أن تكون المعالجة مستكملة في المراحل الثلاث مرحلة ثلاثية أنها وتجعل هذه المياه أيضاً صالحة للشرب وفي المرحلة الثالثة يستفاد لري النباتات والخضار والفواكه وهذه لن يسمح باستخدامها إلا بعد تنقية ثلاثية، الآن الوزارة ووزارة البلديات بصدد انهاء اللوائح التنفيذية للنظام الذي سبق ونتوقع إن شاء الله بنهاية العام الهجري ان تكون اللوائح صدرت وبموجبها نسبة تطبيق أوجه الاستفادة من هذه المياه، في نهاية حديثه أكد معالي وزير الزراعة على اقامة عرض للخيل العربية الأصيلة بمشاركة دولية بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة العام القادم 1423ه،

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved