|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن الرميح:
وفقا لتقرير أعدته منظمة العمل العربية فإن حجم معدلات البطالة في الدول العربية يبلغ 14% من مجموع سكان الدول العربية الذين هم في سن العمل، مما يعني ان هناك ما يزيد على 5 ،12 مليون عاطل عن العمل بخلاف اولئك المندرجين تحت بند البطالة المقنعة ،ووفقا للتقرير نفسه فإن حجم القوى العاملة في الدول العربية يبلغ حوالي 85 مليون عامل بمعدل نمو سنوي 5 ،3% وارجع التقرير سبب ارتفاع مؤشر النمو إلى ارتفاع نسبة الشباب وتفعيل مساحة وجود المرأة في سوق العمل، وان حصة النساء من القوى العاملة تتراوح بين 11 و20% في قطر والكويت وعمان والعراق والإمارات والبحرين والسعودية وفلسطين، وانها تتراوح بين 21 و30% في الأردن والجزائر والسودان وسوريا ولبنان وليبيا ومصر واليمن، وبين 31 و44% في تونس والصومال والمغرب وموريتانيا ،
وشدد التقرير على ضرورة وضع برامج وسياسات لإنعاش التشغيل في الدول العربية الأمر الذي يتطلب توفير مبالغ نقدية تصل إلى 5 ،62 بليون دولار على الأقل لمعالجة المشكلات الحالية، إذ تكلف فرصة العمل الواحدة نحو 5 آلاف دولار حسب الدراسات الاقتصادية ،
وأوضح التقرير انه وعلى رغم الجهود العامة والخاصة المبذولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل إلا ان النتائج لاتزال دون المطلوب، إذ تعاني أوضاع التشغيل من خلل في البطالة المباشرة وغير المباشرة وتدني الإنتاجية وبالتالي الركود الاقتصادي، وربط التقرير ربطا مباشرا بين حل مشكلة البطالة وجذب الاستثمار وزيادتها، وقال ان السبيل الوحيد لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية يتمثل في حل مشكلة البطالة الشيء الذي يمكن الوصول إليه عن طريق إجراء اصلاحات واسعة في المجالات التشريعية والإدارية والتنظيمية، وتحقيق التوازن في الاستثمار بين الريف والحضر واختيار التكنولوجيا المناسبة دون الضرر بفرص العمل المتاحة، وايجاد تكتل عربي اقتصادي مثل منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ،
|
|
|
|
|
