|
| مقـالات
أسلفت دعوى خطر الرقابة عند أدونيس، وأنها متمثلة عنده في ثلاثة أمور، وقد أسلفت القول في الأمر الأول، وهاهنا يذكر الأمرين الآخرين بقوله:« الأمر الثاني: هو أن ممارسة مثل هذه الرقابة تشير إلى أن البلاد التي يهيمن عليها النظام المراقب إنما هي مملكته الخاصة، وأن الممكرين العاملين بالكلام في هذه البلاد ليسوا مواطنين يقولون آراءهم وأفكارهم كما فعل المواطنون في بلدان العالم، وإنما هم ضيوف في هذه البلاد الخاصة.. أو في أحسن تقدير تلامذة في مدرستها الإصلاحية، وقاصرون، ولصاحب هذه المدرسة الحق في أن يمنعهم من الكلام أو من الحركة أو حتى من العمل.. وله إلى ذلك الحق في أن يعلمهم كيف يكتبون، وبماذا يفكرون، وأن يرسم لهم حدودهم في هذا كله.. تشير هذه الممارسة كذلك إلى أن ما نسميه الأمة ليست إلا لفظة يقتصر محتواها على مجموعة الأفراد الذين يوالون نظامها ويديرون مؤسساتها وأجهزتها، وفي هذا امتهان، وتغييب للوطن ومفهومه ، وللأمة نفسها.. ولا نتحدث عما نتحدث عنه دائماً «حقوق الإنسان، والديموقراطية ، والحريات ... إلخ» .. إنه الغاء لبعد المسؤولية والاختيار لدى المواطن فوق ما يتضمنه من التمويه والخداع.. خداع الذات والآخرين.. لاسيما في زمن يستحيل فيه حجب المعلومات، وحجب الممنوعات هذه التي تسري بحرية بعيداً عن المناقشة والنقد وسلطة المعايير الجماعية.
الأمر الثالث: هو أنه يستحيل أن يأخذ الإبداع الأدبي والفني والفكري ومختلف الأنواع الاخرى من النشاط المنتج اقتصادياً وصناعياً.. أقول: يستحيل أن يأخذ مجراه التطويري المغير في مجتمع تهيمن عليه مثل هذه العقلية الرقابية.
وإذا أدركنا أن هوية الشعب أو الأمة لا تتجلى في عمقها وأصالتها وحركيتها إلا في الإبداع: ندرك إلى أي حد تقتل العقلية الرقابية حيوية المجتمع وتطلعاته، وكيف تقزم الهوية وتخنقها، وكيف تجعل من الشعب قوةً عاطلة لا تتحرك إلا كما تتحرك الدمية أو الآلة.. ندرك بتعبيرٍ آخر أن مثل هذه العقلية الرقابية ليست ضد الثقافة وحدها، وإنما هي كذلك ضد الوطن وضد حضوره الخلاق على خريطة الكون، وهي إذن ضد النظام نفسه الذي يمارسها بوصفه جزءاً من هذا الوطن ومن تاريخه.. يمكن أن نضيف إلى هذا أن الرقابة سلاح سياسي تابع للظرف والمصلحة، وليست في أي حال هادياً أو رادعاً أخلاقياً، فلكل رقيبٍ معاييره وأهواؤه ومصالحه وحساباته، فما يباح اليوم قد يحرم غداً أو العكس.. يمكن في ضوء ما تقدم أن نرى إلى أي حد يخطئ السياسيون الذين يجعلون الثقافة تابعة للسياسة.. والخطأ هذا مزدوج بحق أنفسهم، وبحق الهوية الحضارية التي ينتمون إليها».
قال أبو عبدالرحمن: نعم ممارسة الرقابة تعني أن البلاد مملكة لقوانين الرقابة، وأنها التي تحكم السلوك والتعبير، وأنها ذات مرجع تأخذ منه الحرية المشروعة، والحرية الممنوعة، لأن الحرية المطلقة سلوكاً وتعبيراً تصارع حريات.. ومبنى المملكة، أو الجمهورية أو أي اسم مرادف ، ومبنى النظام على التعايش السلمي، والاجتماع على أهداف مشتركة، وحماية الحقوق، ودفع المظالم وردها، فالرقابة والحرية معاً ليستا قيمتين في ذاتهما، بل الرقابة على الباطل والشر والقبح، والحرية للحق والخير والجمال.. وكم تحت هذه القيم من معايير ومبادئ.
أما أن المفكرين الذين يحكمهم النظام ليسوا مواطنين يقولون أفكارهم وآراؤهم كما في بلدان العالم: فذلك مكمن المغالطة، بل هم مواطنون، والرقابة والحرية لحماية مواطنتهم ومواطنة غيرهم من ذوي الحقوق... فإن كان الوطن وأهله أو جمهورهم مسلمين: فلا تؤذى حريتهم بالتهجم الذي يسمونه حرية تعبير، وأفكارهم وآراءهم في هذا المجال مسموعة« لشبهٍ عندهم» من أهل الاختصاص وذوي الأمر حتى تقوم الحجة لهم أو عليهم.. أما أن يسمح ببلبلة أفكار العامة باسم حرية التعبير فذلك دعوى للتناحر، لأن الرقابة التي قيمها الدين هي حرية الجميع أو الجمهور التي يواجه بها نزوات الأفراد أو الطائفية.. وأما حريات الممارسة للمخالفين في الملة والنحلة فمنظمة في دين الله الذي تلتزم به الجماعة، مكفول فيه حق المواطنة.. وأما النقد الذاتي لمسائل تتعلق بدين الله الذي التزمته الجماعة فهو حرية تعبير موجهة لذوي الاختصاص، مسموعة من قبلهم.. تتلاقح العقول في مناقشتها من جهة صحة الثبوت، وصحة الدلالة: فإذا كان المعنى ثابتا رجحاناً أو يقيناً: ارتفعت حرية التعبير والنقد، لأن ذلك قدح في الدين بعد ثبوته، وإلغاء لحرية الجماعة التي رضيت بدين خالقها، وكان ذلك قدرها تاريخاً ورقعة: فمجابهة حريتها بتجريح دينها عدواناً باسم حرية النقد دعوى هدامة لتخلي المسلم عن الالتزام لدينه، ودعوة فوضوية لإلغاء وازع الدين.
وأما حرية الممارسة والتعبير في بلدان العالم فأهمها البلدان التي صنعت حرياتها بالقانون الوضعي، وقد أسلفت أن القانون ما حصل إلا بجبرية، وملايين القتلى مثل فاجعة المجر والثورة الفرنسية.. وأن تلك الحرية لا تزال مرغمة للمتأففين من الفساد.. مرغمين باسم سيادة القانون وأن مخالفته جريمة، وأنه قائم على الحق الطبيعي بدعوى الإسقاط، لأن الحق الطبيعي عندهم للشهوات والشبهات، والحق الطبيعي في فطرة الله للحق المرجح والمعادل بين النوازع، وأن القانون الوضعي مخادع في دعوى الحرية، للنماذج التي أسلفتها من باريس وهي قطرة من بحر، ولمانراه الآن من الظلم العالمي عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وحجراً علمياً، وتحكماً في إرادة الشعوب، وإشعالاً للحروب الأهلية والفتن.. أما حرية الدعارة والمخدرات والشذوذ الجنسي وسب الله جل جلاله ورسله كقول نيتشه بموت الإله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً : فتلك حرية حكمها الجهاد والمحاكمة بمعايير الدين وبمعايير القيم في بلاد العرب والمسلمين.. والذي يدعو إليه أدونيس بإطلاقه هاهنا قبح لاجمال، وشر لا خير، وباطل لاحق.
وأما الرقابة الصادرة عن نظام أقلية يحكم أكثرية، وهو ضد المبادئ والقيم: فقد أسلفت أن من القيم المعادلة بين المصالح والمفاسد.
وأما المغالطة بمفهوم الأمة فلا تنطلي على أدنى متبصر، فهي تشمل مواطني الإقليم: المواطن، والمسؤول.. وأعني المسؤوليته الإدارية المتعلقة بقرار التعيين من جهاز الحكم.. وإلا فكل مسؤول مواطن، وكل مواطن له مسؤولية .. ومن البداهة: أن لكل أمة، ولكل وطن أفراداً قياديين مسؤولين: يرعون النظام، ويديرون المؤسسات والأجهزة بمقتضى النظام.. والرقابة جزء من النظام، فإن كان النظام إلهيا في بلدان مسلمة جميعها أو جمهورها مسلم: فالحرية في نظامها ماوهبها الله من حرية الاجتهاد في دينها ودنياها .. إلا أن الحرية مشروطة بالعلم والتخصص، وماعدا ذلك فالأصل العبودية لخالق الكون وشرعه، ولا عجب في ذلك، لأن حريات سلوكنا وحركاتنا منحة منه وقضاؤه الكوني حتمية فينا، فلا مفر من الولادة، ووضعية الحياة، والموت بعد أجل محدد، ثم أحداث ما بعد الموت التي هي اليوم عالم غيب، وغداً تكون عالم شهادة.. وليس في ديننا البتة، ولا في القيم منع العقل والحواس والمهارات، بل المطلوب مزيد من الكشف الكوني، واختراع المصنوعات، وإنما يدخل الدين والقيم في توظيف الصنع والمهارات:« بأن تكون من أجل الحق والخير والجمال، فأبسط شيء في موروث العرب وقت الأمية صنع القيون لسيوفهم.. والدين والقيم لا تحرم صنع السيف، ولكنها توظف استعماله، فتحرم القتل به ظلماً.. وإن كان النظام قانوناً عالمياً وضعياً كانت الحريات فيه إفرازاً صهيونياً، فعلى أدونيس وأضرابه إن كان صادقاً مع نفسه أن ينبري بموهبته لهذا القانون المهيمن على العالم كرهاً، فيدعو الأمة التي هو وطائفته أقلية فيها إن كان صادقاً بانتماء وطني أو قومي إلا أخذ العبقري من ذلك القانون الذي هو مفيد في معرفة الواقعة لا تأسيس الحكم، ومفيد في استخدام وسائل العلم القطعية للإثبات، ومفيد بحججه واستقراءاته في تأسيس أحكام اختلف فيها علماء أمتنا، لأنها اجتهادية، فتكون من طرق الترجيح استقراءً وتجربة وتوليد حجة.. وعليه أن يخضع حريات السلوك العفنة التي هي أبرز ما في حريات القوانين الوضعية لحرية الدين المعصوم، وحرية المنطق والأخلاق والإحساس الجمالي.. لقد ذكر أدونيس حقوق الإنسان والديمقراطية «حكم البشر للبشر» والحريات فهذه لتكون حقوقاً: لابد أن نعرف من أحقها ، ومن يملك إحقاقها، فيعود الأمر في النهاية للدين الصحيح، وقيم الوجود الثلاث.
وأما تمويه أدونيس بأننا في زمن يستحيل فيه حجب المعلومات والممنوعات: فهو هامشي مغالط في آن واحد.. أما المغالطة فهي الدعوة الى الاستسلام لفاعلية ما يستحيل حجب ما يصل منه الى الأمة من تعبير او عيّنات ملموسة.. وأما الهامشية فتصوره ان مهمة الرقابة الحجب والمنع، وليس هكذا هو الأمر، بل ذلك احدى مهماتها.. أما الرقابة في معناها الأرحب فتعني اموراً.. تعني عدم الرضا اولا بما يضر بالأمة ودينها وقيم العقل الانساني المشترك، وتعلن عن هذا النفي بملاحقة المحظور محليا بالمنع وتنفيذ الحدود والعقوبات التي يقرها النظام، وتعني تحريك جهود الأمة للمواجهة سلوكاً وفكراً، فتحارب الدعاية بالدعوة، والتهريب بالمقاومة، والترويج بإيقاظ النفوس إلا مبادئ الدين والعقل الإنساني المشترك.
وفي الأمر الثالث الذي ذكره ادونيس عودة منه الى المغالطة التي اسلفتها، لأنه جعل الرقابة معياراً، وجعلها معياراً متمحضاً لسوء، فهي عقبة رقابية تئد الإبداع.. وقد اسلفت ان الرقابة هي الصادرة عن علم وتخصص، ودين معصوم، وقيم معيارية، لهذا فهي تدفع الإبداع إلى الأمام وتستصلحه.. وخسئت طائفة لا تقدر على شيء من الابداع إلا بالتجديف في حق الرب والدين وتزيين الرذيلة والفواحش باحضار الغرائز الجموحة، وتغييب القيم المنظمة والمرجحة.. وكل ما ذكره بعد ذلك من انشائيات فهو تكرار لما أملّ به من ترديد عقيم المعنى كثير الألفاظ، وهو معالج بكل ما سبق لي من مداخلة.
وقال ادونيس عن هامشيات الأمور الثلاثة: «ويعلمنا ماضينا ان رجل السياسة لا يشارك ايجابياً في صنع تاريخنا الحضارى بمجرد مؤسساته واجهزته، وإنما يشارك بقدر سماحته الفكرية وتمجيده لحريات الإنسان وفي طليعتها حرية الإبداع.. واليوم عندما نلقي نظرة على ماضينا السياسي نجد ان الحكام الذين فتحوا للإبداع مجالاته الحرة «ناظرين اليه بوصفه عنواناً لحيوية المجتمع» هم الذين تحولوا الى رموز تاريخية مشعة، ونجد على مستوى آخر أننا حين ندرس الهوية العربية الإبداعية لا نلتمس خصوصية هذه الهوية وفرادتها(4) في المؤسسات التي أقامها رجال السياسة والحكم «الخليفة معاوية، أو الخليفة هارون الرشيد تمثيلاً لا حصراً» على اهمية هذه المؤسسات، وعلى اهمية هذين الرجلين، وإنما نلتمسها على العكس في إبداعات المفكرين والعلماء والشعراء والموسيقيين والمعماريين وأهل الصناعة.. ونجد الى ذلك ان عظمة أولئك الحكام تقاس بمدى اطلاقهم الحريات، وتوسيع مجالات الفكر والعمل لهؤلاء جميعاً ، ذلك ان الدور الأول للسياسي الحاكم ليس في مجرد استمرار نظامه والحفاظ عليه، وإنما هو على العكس في رعاية القوى الإبداعية والإنتاجية، وفي توفير الظروف لنشاطها وازدهارها.. ان المؤسسات والاجهزة مهما كانت أهميتها ليست في حركية الإبداع الحضاري إلا مجرد وثائق.. أي جزء من حركة التاريخ يتخطّاها التاريخ.. بينما يأخذ التاريخ معناه وعظمته من الإبداع ومن الرؤى الإبداعية.. واليوم على سبيل المثال نرى ان التاريخ هو الذي يعطي معنى لمعاوية او هارون الرشيد، ونري بالمقابل ان الشعر في وقتيهما هو الذي يعطي معنى للتاريخ.. هما جزء من التاريخ، والتاريخ جزء من الشعر.. ولقد مات معاوية وهارون الرشيد غير ان الفرزدق والأخطل وأبا نواس لا يزالون أحياء.. وفي هذا ما يجعل دعوى المراقبين من أنهم يدافعون عن القيم والأخلاق والدين باطلة، ويؤكد انها ليست إلا قناعاً او وسيلة لمصلحة ما، بل إن فيه ما يظهر رجال المراقبة كأنهم رجال دين مقولبون، ذلك ان رقابتهم تصبح هي كذلك عقاباً وتكفيراً لا مجرد تكفير ديني لشخص أواثنين أو لجماعة معينة وإنما هي: تكفير سياسي وفكري واجتماعي لشعب بكامله، ولمرحلة تاريخية بكاملها.. وفي هذا التكفير تبدو الرقابة نفسها كأنها نوع رهيب من امبريالية داخلية، فحين يمنع إنسان من حق الكلام، ويمنع نشر كلامه إلا بإجازة من السلطة: فإن ذلك يتضمن عدم الاعتراف بكونه جديراً بالكلام او بالحق فيه او بالمسؤولية عنه او الحصانة ضده.. كل رقابة هي من حيث المبدأ اتهام مسبق للكاتب وللقارئ معاً، وكل اتهام مسبق يتضمن تجريد الإنسان من إنسانيته، ذلك ان جوهر هذه الإنسانية هو البراءة المسبقة لا الخطأ المسبق.. هكذا نرى ان مثل هذه العقلية الرقابية تنظر الى المجتمع بوصفه كتلة اشياء، او بوصفه قطيعاً يقوده راعٍ أوحد وصالح وكامل العقل والخلق.
إن كلاً من الرقيب ومشروع الرقابة يخدع نفسه ويخدع غيره، لأنه يريد أن يتبرأ فقط من المسؤولية أمام شخص ما او فكرة ما عارفاً أن من يراقبه هوالأكثر قدرة على الانتشار والشيوع وراء الستارة.. وكلنا يعرف أن أشد مراحل التاريخ قمعاً وتسلطاً كانت الأشد فساداً لا سياسياً وحسب وإنما دينياً واجتماعياً.. كذلك لأن فرض ظاهر أمر ناهٍ مقيد: يفرض بالضرورة باطناً يمارس الحرية على جميع المستويات حتى حدود الفوضى، وهي ظاهرة كونية ولا تختص البلدان العربية والإسلامية وحدها وإن كانت هناك فروق بين بلد وآخر، وبين مرحلة تاريخية وأخرى»(5).
قال ابو عبدالرحمن: أدونيس وطائفته أعدى عدو لمعاوية رضي الله عنه وهارون الرشيد، وهو هاهنا لا يمدحهما بإيجابية دينية، بل يمدحهما بضعف الوازع الديني بعد اتساع الممالك، وضعف عصبية الدين، واتساع جوانب المتعة والترف غنى، او عمارة، وأدخل الصناعة مغالطة.
قال ابو عبدالرحمن: السموق العلمي المادي عمارة وصناعة وطباً هو العطاء المرحلي لدين الإسلام الذي نقل العرب من الجهل الى العلم تصوراً وسلوكاً أولاً، ومن الأمية إلى الكتابة.. والعلم المادي لا ينال إلا بالتعلم، فلم يتأخر الطب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلاً، لأن الدين يمنع من ذلك، بل لأن الأمة في دور التكوين صحة تصورٍ وسلوك، ولأن الممالك لم تتصل وتتسع، فيحصل التعلم والإفادة من علوم الأمم.. ثم إن الحرية التي ينادي بها أدونيس حرية الإباحية والكفر في كتب أدبية، ولا شاهد له البتة على ان الأمة بمقتضى دينها وقيمها حظرت بالرقابة ما لم يكن ادونيس ودفاقه رواداً فيه من العلم المادي هندسة وطباً وعمارة.. إلخ.
ورجل السياسة بالمفهوم القديم، لا بالمفهوم الحديث عن الخبير بالسياسة العالمية منفذ لنظام أمته الذي يضعه أو يقره أهل الاختصاص.. والنظام هو مصدر المحذور والمباح والواجب رقابة وحرية، فالمؤسسات والاجهزة تدار بالنظام العادل، فلا معنى لدعوى مشاركة السياسي بقدر سماحته الفكرية، لأنه منفذ، ولأن قدر الأمة ليس ملك سماحته الفكرية، بل القدر لله ثم للنظام الذي يحق السماحة في موضع، ويحق ضدها أو نقيضها في موضع.. وما بقي من كلام أدونيس فهو تكرار بالملل من مغالطات يكررها بأساليب مخلتفة، وكلها معالجة بما مر من نقاش، والله المستعان.
***
الحواشي
1 الصواب لغة: ليس، لأن الخبر عن «ما».
2 جريدة الحياة عدد 13837 في 7/11/1421ه ص 16.
3 أنظر كتابي «الحق الطبيعي وقوانينه».
4 ليس في لغة العرب فرد فرادة، وإنما فيها أفرد إفراداً.
5 جريدة الحياة/ المصدر السابق.
وكتبه لكم:
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري عفا الله عنه
|
|
|
|
|
