|
| مقـالات
إن موضوع الحوافز الإدارية يختلف كثيراً عن العديد من الموضوعات ذات الصلة بمكونات النظام الإداري ومحاور عملياته، وعلى الرغم من ذلك لم يحظ هذا الموضوع من قبل القيادات الإدارية بالاهتمام الكافي. فالقيادات التقليدية خاصة التي تعتمد على النظرية البيرقراطية تقابل هذا الموضوع باللامبالاة والإهمال أحياناً أو حتى التقصير في معالجته.
ويرجع هذا الإهمال والتقصير الى سيادة فكرة ادارية تعتمد على أن الادارة هي عملية اتخاذ القرار، ووضع السياسات الادارية الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة الادارية ويعتبر وضع السياسات واتخاذ القرار يمثل جوهر العملية الإدارية وغرضها الرئيسي. وبالتالي يكون مجمل اهتمام القيادة الإدارية هو التمحور حول مراحل الإعداد والتأسيس التي تسبق إصدار القرار والمؤهلة لتلقي مخرجاته، وإزاء ذلك يتم النأي عن المحاور والمراحل الأخرى المتبقية باعتبارها محاور غير مؤثرة في عملية اتخاذ القرار.
ويظن أصحاب هذه النظرية أن عملية اتخاذ القرار يرتبط بها فعالية التنظيم، ولن تتأتى هذه الفعالية الا بتفعيل مخرجات إصدار القرار والاهتمام بالمراحل اللاحقة عليه، وهي مراحل تنفيذ القرار ومتابعة خطوات التنفيذ وتقييمها تمهيداً لاستصدار قرارات جديدة.. وهكذا.
ونجاح مساعي تحقيق الفعالية يؤدي الى الاهتمام بعمليات التطبيق وتخطي العثرات وضمان ردود فعل متوافقة، ووضوح متزايد للمعطيات الجديدة أولاً بأول وإحداث تعديلات أو تغييرات ضرورية تمهد لاتخاذ قرارات جديدة رشيدة وفعالة.
واهتمام القيادة الإدارية صاحبة نظرية اتخاذ القرار ينصب على تشكيل القرار، وهذا يؤدي بدوره إلى اهتمام متزايد بالتنبؤ بدءاً من مرحلة وضع البدائل، وانتقاء البديل المناسب وهذه العملية عملية متواصلة مع خطوات تنفيذ القرار.
كما تهتم هذه القيادة بردود الفعل المناسبة التي تتواكب مع إصدار القرار ومراحل التنفيذ وتستمر هكذا حتى نهاية عمليات التنفيذ.
ويعبرون عن عملية رد الفعل بالحافز المعنوي، لكن موضوع الحافز الإداري كما نتصوره أنه عملية إيجابية أو أنه عملية سلبية. فالحافز الإيجابي يؤكد سلامة المخرجات وفعالياتها مما يشحذ الهمة نحو المضي قدماً في عمليات التنفيذ المحققة للقرار.
أما الحافز السلبي فيعني ان المخرجات تحتاج لتغيير أو حتى تعديل ولو كان بسيطاً نظراً لأن عمليات التنفيذ والمتابعة لمراحلها المختلفة تظهر عدم فعالياتها وعدم إمكانية التنفيذ أو حتى الاستمرار في التنفيذ.
وكلا الحافزين الموجب والسالب يعملان معاً لتحقيق مزيد من التحكم المجالي والفعالية التطبيقية، اذ هما معاً على طريق تفعيل العملية الإدارية، ولا يختلف هذا عن ذاك إلا في الأسلوب، ويستهدفان معاً التطوير الباحث على بلوغ غايات التنظيم، وتحقيق فاعليته وحيويته، ومن ثم فتوره، وإن كنا نرى أنه من الأهمية بمكان عدم المبالغة في أي من الأسلوبين ضماناً لجعلهما أساساً لعملية التغيير والتطوير.
ونؤكد على أهمية الحوافز الادارية لعدة أمور نذكر منها على سبيل المثال، أنها أداة التغيير والتطوير، وأنها سبيل المبادأة والإبداع، وأنها طريق المقترحات والمبادرات الخلاقة وذلك بهدف معالجة القصور الذي يوضحه التنفيذ ويبرره التطبيق، كما يهدف إلى التصحيح بإدخال عناصر جديدة وفعالة في الموقف الإداري، والتأكيد على البدائل الأكثر جدوى وأبلغ أهمية، بما تعكسه من تطوير هام ومفيد يتسم بالشمولية كمصدر لحيوية النظام الإداري.
أيضاً ترجع أهمية الحوافز الإدارية بأنها تؤدي الى تحقيق التوازن الديناميكي الذي يجعل النظام الإداري معنياً بالحركية والتطورية . وهذا يعتمد بطبيعة الحال على أسلوب الحفز سواء كان أسلوباً رسمياً من قبل قمة الهيكل التنظيمي أو لا رسمياً من قبل التنظيم اللارسمي داخل المنظمة حيث ان الحافز كفيل بأن يحدث رد فعل فوري في بيئة العمل قد يكون ذا تأثير فاعل ومؤيد للتنفيذ الجيد والمتابعة الواعية. أو يكون عكس ذلك مما يجعل النظام سكونياً مما يتطلب تصحيح الوضع الاداري القائم من أجل خدمة أهداف المنظمة. وبالتالي تصبح الحوافز عاملاً تحريكياً ومهماً في السعي نحو تفعيل التنظيم ودينامييته وهذا يعمتد على:
مدى استعداد القيادة الإدارية للاستجابة لمطالب التحفيز لرفع درجة دينامية التنظيم. والاستعداد لإعادة تنظيم دورة المدخلات الداخلية في التنظيم. والاستعداد للتوافق مع الطاقات والامكانيات ومع الظروف الطبيعية لعمليات الإنجاز في المنظمة دون أن يكون ثمة إسراف أو مبالغة والاستعداد لتحقيق متطلبات الأمن والسلامة بما لا يتعارض مع طموحات ورغبات ومطالب المنتفعين من تحقيق أهداف التنظيم وبما يضمن التأكيد على فعاليته بصورة يفترض أن يحصل بها القبول والرضا ما أمكن.
|
|
|
|
|
