|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
بحث معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تاكيؤو هيرانوما خلال استقبال معاليه له بمكتبه بالوزارة امس «الاربعاء» والوفد المرافق لوزير الاقتصاد والتجارة الياباني الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة،
عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك و منها التأكيد على اهمية زيادة واردات اليابان من المنتجات السعودية غير النفطية وزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة والمشروعات الانتاجية المصحوبة بالتقنية العالية وتوفير فرص التدريب للكوادر السعودية وتعزيز التعاون الفني في مجال المختبرات ومراقبة الجودة والمواصفات القياسية،
وقد اشاد معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه خلال اللقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الذي يربط البلدين الصديقين،
وحضر اللقاء وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية ونائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس،
الجدير بالذكر ان اليابان تعد من اهم واكبر الشركاء التجاريين للمملكة حيث احتلت الرتبة الثانية من بين اهم الدول العشر الاولى الرئيسية في مجالي الصادرات والواردات،
يشار الى ان المملكة عرضت على المستثمرين اليابانيين فرص المشروعات الممكنة وسبل توسيعها وترويجها و افاق الاستثمار الجديدة والأنظمة المتعلقة بها في ندوة الاستثمارات السعودية اليابانية التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو مطلع هذا العام، حيث اوضح المسؤولون السعوديون ان القطاع الاستثماري المفتوح حاليا في المملكة هو قطاع الطاقة والماء والاتصالات وفيما بعد قطاع السكك الحددية، كما اكدوا ان الشركات اليابانية نفذت نشاطات عديدة عرضت عليها من مقاولين في قطاع النفط والطاقة مثل سوميتومو التي تابعت مشروع التحلية حيث اجرت في الصيف الماضي محادثات مع هيئة الاستثمار و اكدت لها عدم التدخل الحكومي وامكانية اعطاء رخصة والتمتع بحماية الانظمة وبان تتفاوض الشركة مع مشترين والعديد من الشركات،
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 1999م 5، 38 بليون ريال منها 5، 28 بليون ريال صادرات المملكة الى اليابان و10 بلايين ريال وارداتها من اليابان،
كما بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين في عام 1999م 37 مشروعا منها 10 مشروعات صناعية و27 مشروعا غير صناعي برأس مال يقدر ب62، 18320 مليون ريال حيث تبلغ نسبة مساهمة الجانب السعودي فيها 98 52 في المائة ومساهمة الجانب الياباني 52 و 46% والباقي لمستثمرين اخرين،
|
|
|
|
|
