|
| الاقتصادية
ما ذكرتموه عن الإغراق اتهامات غير صحيحة وتشويه لسمعة المنتجات الفرنسية لا يقوم على دليل او برهان،
* معنى الاغراق هو صادرات منتجات تقل عن تكاليفها الانتاجية بهدف ابعاد منتجين محليين عن قصد عن السوق المحلية،
* منظمة التجارة العالمية تدعو الى خفض متدرج للاعانات المالية وهذا ما تطبقه اوروبا منذ العام 1995 لجميع المنتجات بما في ذلك الدجاج،
لقد دهشت لدى اطلاعي على مقالة صحيفتكم المؤرخة في 17 مايو )23 صفر 1422ه( بذكركم اتهامات قيل انها صادرة عن السيد عبدالرحمن فقيه، رئيس مجموعة فقيه،
إن المعلومات المذكورة في المقال غير صحيحة أو هي تشويه في معظم النقاط المثارة، وفيما يلي الرد الرسمي للممثل التجاري الفرنسي بالمملكة، نرجو التكرم بنشره في أقرب وقت ممكن،
* حث عبدالرحمن فقيه، رئيس مجموعة فقيه، وزارتي التجارة والزراعة على اتخاذ خطوات مباشرة لمنع الاغراق في سوق الدجاج المحلي من قبل منتجين من فرنسا والبرازيل تدعمهم حكومتاهم وتعني لفظة اغراق بالمعنى المتفق عليه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية )WTO( هي صادرات منتجات تقل عن تكاليفها الانتاجية من أجل إبعاد منتجين محليين عن قصد عن السوق المحلي، ولا تحظر منظمة التجارة العالمية الاعتمادات المالية الحكومية للصادرات وهي التي تستحصل تقريباً من قبل كل اعضائها الستة والاربعين، وتدعو منظمة التجارة العالمية إلى خفض متدرج لهذه الاعانات المالية وينفذ ذلك في الواقع في اوروبا منذ 1995، فأدى الامر الى نقص ملحوظ في الدعم الداخلي والاعانات المالية للصادرات لجميع المنتجات الزراعية الاوروبية بما في ذلك الدجاج، يوفر المنتجون المحليون اكثر من 60% من السوق المحلي ونصيبهم يتزايد بانتظام، بالاضافة الى ذلك اشارت المملكة في وثائق انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أن المنتجين المحليين انفسهم يتلقون إعانات مالية او اجراءات مماثلة من حكومتهم،
* زعم فقيه ان الدول الاوروبية ودول امريكا الجنوبية لم تتبع مبدأ منظمة التجارة العالمية من حيث تخفيض الإعانات الحكومية قبل وقفها، إن هذا التأكيد غير صحيح إجمالاً، حيث يمكن بسهولة مراجعته في تقرير منظمة التجارة العالمية أو اللجنة الأوروبية بخصوص تقليص إعانات الصادرات الأوروبية المسموحة للدجاج، وهذه التقارير متوفرة بشكل كبير على شبكة المعلومات العالمية الانترنت ويمكن توفيرها لاي شخص يرغب في الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الصدد،
* كما أشار إلى أن فرنسا كانت تصدر ما تبقى من دجاجها إلى المملكة بعد توزيعه أولاً بين مختلف الدول بما في ذلك روسيا ودول شرق أوروبا ودول افريقية، إ ن هذا التأكيد غير صحيح إجمالاً وهو بمثابة تشويه، إن المملكة العربية السعودية هي العميل الأول لفرنسا بالنسبة لمنتجات الدجاج ولا تصدر فرنسا «ما تبقى» من دجاجها إلى المملكة ولكنها تعامل عملاءها السعوديين بما يستحقون أي بكل الاحترام والعناية التي يستحقونها،
«كما زعم فقيه أن منتجات الدجاج المصدرة إلى المملكة من قبل بعض الدول الأوروبية والأمريكية لم تتماش مع المقاييس النوعية في البلاد»، إن هذا الزعم غير صحيح إجمالاً ويشوه سمعة المنتجات الفرنسية والجهات المسؤولة عن تفتيش ومراقبة المنتجات الغذا ئية المستوردة بالمملكة )وزارة التجارة ومصلحة الجمارك( ولو حصل وجود أية منتجات دجاج فرنسية في السوق السعودية لم تتماش مع مقاييس الجودة والنوعية السعودية أو أية قوانين سعودية فانه لقامت مصلحة الجمارك مباشرة باعتراض سبيلها، ان منتجي الدواجن الفرنسية يتخذون الحيطة القصوى لسلامة المستهلكين في أوروبا والخارج،
* «مستوى محتوى الماء في الدجاج المستورد من فرنسا والبرازيل هو 13% إزاء المستوى المسموح به 5%»، بالطبع إن هذا الادعاء يتماشى تماماً مع جميع متطلبات هيئة المقاييس والمواصفات السعودية بما في ذلك محتوى الماء أقل من 5% ولم يحدث اعتراض سبيل شحنه من قبل الجمارك بسبب محتوى ماء فائض،
* «تنتج فرنسا والبرازيل ودول اخرى لحوماً خاصة لتصديرها إلى الشرق الأوسط وهذه المنتجات تختلف عما تصدره الى بلدان اوروبية»، حقاً ان الدجاج المصدر الى الشرق الاوسط يختلف عن المصدر الى بلدان اوروبية، أولاً: إن الدجاج المصدر الى الشرق الاوسط هو حلال، متمشياً مع المعتقد الديني للمستهلكين السعوديين ومواصفات السلطات السعودية،
ثانياً: تطلب السوق السعودية دجاجاً صغير الحجم نوعاً )متوسط وزنه 900 100 جرام( عما يستهلك في اوروبا، ولكن ليس بأي حال تختلف نوعية الانتاج من مكان لآخر،
هيرفي بيكيه الممثل التجاري الفرنسي
|
|
|
|
|
