|
| مقـالات
من حق المواطن الاتجاه عند رغبته في معرفة اسباب وعكة صحية تمر به او بأحد افراد أسرته لمراجعة المستشفيات الحكومية او الخاصة احياناً حسب مرئياته، فالعلاج المجاني متاح لكل مواطن وافراد اسرته بل اضافت لهم الوزارة مشكورة الافراد الذين هم تحت كفالته ولا سيما العمالة المنزلية - الخادمات والسائقين ـ وذلك تجنباً لما قد يحدث من نقل العدوى من هؤلاء إلى افراد الاسرة الاختلاط اليومي.
والمنافسة شديدة بين ادارات المستشفيات الخاصة لاصطياد اكبر كمية من الزبائن لاسيما الذين لا يماطلون بالدفع، والخدمة في الحقيقة اخذت تعتمد على الجانب الفندقي اكثر مما هو في العلاج ذلك ان اكثرية امكانات مستشفياتنا متقاربة من حيث الاجهزة الحديثة او فئة الاطباء والفنيين والذين يستقدمون بوسائل شتى منها التعاقد المستمر او لفترات معينة اطلقوا عليها صفة الزائرين للاستفادة من شهرتهم وتخصصاتهم في حقول طبية معينة رغم ان المراجع سوف يضطر إلى متابعة توصيات العلاج حتى بعد رحيل المتخصص إلى بلده مما يدفعه في الكثير من الاحيان إلى اللحاق به بقصد الاستشارة والتأكد من ايجابيات العلاج. على ان التصنيف بين المستشفيات ضروري مثل تصنيف الفنادق، فلماذا عرفنا تسمية الفنادق بنجوم معينة بينما عجزنا عن اعطاء ذلك التصنيف للمستشفيات هل السبب ان الفنادق جاءت بنجومها من الخارج. حسناً أحضروا لجنة دولية محايدة ـ بصورة سرية ـ حتى تتولى تصنيف المستشفيات لنستفيد من مرئياتها مستقبلا الى ان نعرف الأسس التي سوف تقترحها للتصنيف لانها حسب اعتقادي سوف تعطي درجة معينة لكل جزء من الخدمة مثل ضخامة المبنى، الموقع، عدد الاسرة، عدد العاملين لاسيما الجهاز الطبي، الاجهزة المستخدمة، حجم الرأسمال الموظف، التقويم الاداري، مستوى النظافة والامكانيات، الرقابية الإدارية. ان كافة هذه الجوانب سوف تحصل على نقاط محدودة وعند تجميعها يأتي التقويم النهائي وتحديد مستوى ذلك المستشفى، فلماذا لم تلتفت وزارة الصحة الموقرة إلى ان بعض المستشفيات تحاول استغلال المراجع وتضعه تحت مطرقة شعوره بالخوف من اي وباء صحي. بل المفروض ان توضع التسعيرة في مكان بارز بحيث ان المراجع يعرف كم عليه ان يدفع للمستشفى نظير اية عملية او مراجعة خاصة وان بعض المستشفيات اخذت تتمادى في تسمية اطبائها فهذا استشاري وذاك اخصائي والثالث عام وكل فئة لها سعر خاص لا تتدخل به الوزارة فلماذا هذه الثقة بالمستشفيات الخاصة أليست هي جهات استثمارية تخضع لعامل الربح لا سيما ماكان منها لافراد دافعهم ـ في الغالب ـ المكاسب المادية وليس صحة المواطن او المراجع لا سيما ونحن نسمع عن حوادث موجعة مثل امتناع المستشفيات عن تسليم «جثة» المتوفى مالم تسدد كافة مصاريف علاجه الذي انتهى بمغادرة الدنيا!
فاذا تسامحوا في دخول المريض او المصاب بالاسعاف خجلاً فعلى ذوية معرفة فاتورة التكلفة المتحققه عليه قبل تراكم المبالغ ثم الدخول في اشكالية الامكانيات المادية التي يستطيع ان يتحملها ذووه او قدرته هو المالية.
ومادمت اتحدث عن المستشفيات فمازالت علامة استفهام كبيرة تلوح على وجوه المتقاعدين عن امتناع مستشفى التأمينات الاجتماعية الضخم عن التعاطف مع الشريحة التي قامت التأمينات على ما دفعوه لها أليس من حقها ان تحصل على علاج مجاني في مستشفى التأمينات او على الأقل بنصف التكلفة ام نسيت التأمينات بدايتها المتواضعة قبل ان تملك الملايين التي توظها كيف تشاء في المصارف الاجنبية؟ سؤال سوف يبقى محيراً لأن التأمينات لن تجيب عليه اذ لا تملك وسيلة اقناع بكافة المقاييس.
للمراسلة
ص. ب 6324 الرياض 11442
|
|
|
|
|
