|
| عزيزتـي الجزيرة
حتى الآن لم نصل إلى درجة أن يصبح الخطأ غريباً في بلادنا والإنسان بطبعه خطَّاء فإن خطأ الأفراد وارد بكل التعاملات ولكن من الممكن أن نتفق على شيئين .
الأول: ان استخدام وسائل التقنية الحديثة يقلل من نسبة الخطأ بشكل كبير.
ثانياً: ان المؤسسات سواء منها الخاصة أو العامة أقل خطأ من الأفراد كما أنها دائماً تعمل على تقليل نسبة الخطأ في تعاملاتها كجزء مهم جداً من متطلبات تطورها. وعلى الرغم من توفر هذين العنصرين في شركة الاتصالات إلا أنها لا تصر على الخطأ فقط بل تسعى إلى الخطأ المركب دون اكثراث لما يتعرض له المشترك من ضرر وكأنها تحاول ان تجعل للمشترك سجلا تراكميا في الأخطاء حتى يتضاعف الخطأ وبالتالي تتضاعف مستحقاتها على المشترك بل وكأنها تسعى جاهدة خلف اتصافها ببيت الشعر القائل:
|
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم |
فهي تعلم بالخطأ وتعترف به وتصر عليه ومن ذلك: انه تقدم أحد المشتركين بطلب خدمة الهاتف الجوال وقام بسداد مقابل تأسيس الخدمة لدى بنك الرياض حسب ايصال السداد الموضح صورته وكان ذلك بتاريخ 18/12/1421ه.
وقد تفاجأ هذا المشترك باستحقاق دفع رسوم التأسيس «800 ريال» في أول فاتورة استقبلها من الشركة وكان ذلك بتاريخ 16/1/1421ه بالطبع استنفر هذا المشترك هممه وشحن نفسه غضباً واستصحب ثبوتاته واتجه إلى مكتب الشركة وقد أبدى مسؤول الشركة تفهمه كما أبدى أسفه لما حصل دون أن يوضح أي عذر أو سبب منطقي يشفع لوقوع الخطأ ولكن المشترك حمد الله الذي ازاح عن كاهله مبلغ «800 ريال» كانت ستؤخذ منه ظلماً فقد استخرج له مسؤول الشركة بديلا لفاتورته لا تحمل ال«800 ريال» وكان ذلك بتاريخ 4/2/1422ه وقام المشترك بتسديدها وما ان حمد هذا المشترك الله وتنفس الصعداء حتى وافته شركة الاتصالات العزيزة بمكافأة على تحمله خطأها واضاعته لوقته في مراجعتها وقد كانت المكافأة عبارة عن ايقاف الخدمة عن هاتفه الجوال بسبب عدم سداده لمبلغ ال«800 ريال».
عندها بادر هذا المشترك بعمليات شحن الغضب والقهر «أعوذ بالله من قهر الرجال» واتجه إلى الشركة وما قصر المسؤول الذي أبدى أسفه للمرة الثانية دون عذر منطقي وأمر باعادة الخدمة حيث تم اعادتها بتاريخ 2/3/1421ه عندها بدأ هذا المشترك حسب روايته بفقد ثقته بالشركة العزيزة كما أبدى ندمه على عدم تدقيقه لفواتير هواتفه الثابتة في السابق كما قرر توخي الحذر ووجوب أخذ الحيطة في التعامل مع الشركة العزيزة ويذكر أن قلبه يزداد اضطراباً عند حلول وصول فاتورتهم الموقرة ولم يخيبوا ظنه.
فقد وصلت فاتورتهم المؤرخة 6/3/1422ه الموضحة صورتها وهي تحمل في صفحتها الأولى استحقاق رفع رسوم تأسيس «800 ريال» ليس هذا فقط بل جزاءً له وردعاً لأمثاله ممن يحاولون التقصي والتحقق من الفواتير فقد أضافوا مبلغ 50 ريالاً في الصفحة الثانية من الفاتورة كرسوم اعادة خدمة بعد السداد وهذه الخدمة قطعت وأعيدت دون أن يكون للمشترك ناقة فيها ولا جمل وتوضح الصور المرفقة ذلك.
وهنا يأمل المشتركون من الشركة الاجابة على الأسئلة التالية حتى يتفهموا موقفهم معها:
1- هل يتضمن نظام الشركة تحمل الشركة غرامة معينة تتحملها للمشترك جراء ما تسببه من أضرار للمشترك بسبب فصل الحرارة دون أدنى ذنب من قبل المشترك حيث يتعرض بعض المشتركين لأضرار اقتصادية جسيمة جراء فصل الحرارة؟!
2- هل المطلوب من كل مشترك أن يكون حاذقاً ويصرف من وقته وصحته الكثير لمراقبة تعاملاته مع الشركة ومراجعة مكاتبها فماذا إذن يصنع المشترك الذي لا يجيد اللغة العربية ولا الانجليزية أو الذي لا يقرأ ولا يكتب هل عليهم الاتجاه إلى البنك ودفع ما تحمله فواتيرهم من مبالغ دون أدنى حق في الاعتراض؟!
3- هل تستطيع الشركة معرفة كم من المبالغ التي تم تحصيلها من المشتركين دون أن تستحق دفعها أو دون استحقاق الشركة لتحصيلها أو بمعنى آخر لو دفع هذا المشترك مبلغ ال«800 ريال» الذي يصله مع كل فاتورة دون ان يلاحظ ذلك أو يتعرف عليه فهل سيتم اكتشاف تحصيل الشركة لهذا المبلغ بدون وجه حق نظرا لأن الحاسب لن يكتشفه ما دام مثبتا بالفاتورة؟!
4- لماذا لا ترضى الشركة بالخطأ لمرة واحدة ألا يرضيها سوى الخطأ المركب وكيف لا تكون الأخطاء لصالح المشترك أبداً بل دائماً تكون لصالح الشركة فما السر في ذلك؟!
5- هل يتضمن نظام الشركة أي صياغة لحقوق المشتركين على الشركة في حال تعرضهم للضرر بسبب أخطاء الشركة؟!
أحمد بن عبدالله الجبالي
|
|
|
|
|
