|
| الاقتصادية
لا أظن ان حالات الغش التجاري اختلفت كثيراً عما كانت عليه، ولكن الذي أظنه أن جهود الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري زادت في الفترة الأخيرة وكانت نتيجة تلك الجهود الوقوف على الكثير من حالات الغش المختلفة، التي قد لا تطرأ على بال الكثير من المستهلكين، ابتداء من إعادة تزوير قطع غيارات السيارات المستعملة وتعبئة المخللات والمعلبات الفاسدة، وانتهاء بتغيير مصادر الصنع حيث يحل الأمريكي محل الهندي والأوروبي محل الصيني أو بالأصح هذه جميعا تحل محل ما يصنع داخل البيوت الطينية القديمة التي تمتلئ بالعمالة الوافدة في البطحاء والديرة والشميسي وغيرها من أحياء الرياض القديمة،
ولكن الذي أنا متأكد منه أن الإمكانات المتوفرة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأجهزة الرقابية الحكومية الأخرى، لا تسمح لها بمزاولة عملها على الوجه المطلوب وحسب ما تمليه الظروف الحالية المتمثلة في تطور أساليب الغش وتنوعها، وهذا يعني ضرورة التفكير في إيجاد جهاز رقابي قوي تتوفر له كافة الإمكانات المادية والبشرية التي تمكن القائمين عليه من القيام بكافة الجهود الرقابية التي تنعكس فائدتها على المواطن والمقيم والمشتتة حالياً بين أكثر من جهاز حكومي، قد يكون الحل هو إنشاء جهاز رقابي مستقل من الناحية المالية والإدارية مع بقائه مرتبطا من الناحية الإشرافية بوزارة التجارة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أية جهة أخرى، المهم أن يحظى بالدعم المالي والبشري والقدرة على حرية الحركة واتخاذ القرار السريع، وكذلك القدرة على توظيف الشباب المؤهل القادر على القيام بالمهام المطلوبة منه، وهذه الأمور من الصعب ان تتحقق في ظل خضوع أجهزة الرقابة الحالية لجهات حكومية ومعاملتها داخل تلك الأجهزة كأي إدارة أو قسم آخر داخل ذلك الجهاز، إن الامر قد يتطلب توحيد الإدارات الرقابية المرتبطة حاليا بأكثر من جهة حكومية وضمها تحت جهاز واحد يدار بعقلية «البزنس» يستطيع ان يكافئ موظفيه ويحفزهم حسب انتاجيتهم وحسب قدرتهم على اكتشافات حالات الغش والخداع التجاري، وذلك بالحصول على نسب مالية معينة من الغرامات التي تفرض على الحالات التي يتم اكتشافها، دون الاقتصار على رواتب محدودة لا تفرق بين من يحترق تحت أشعة الشمس وبين من ينعم بالجلوس في مكتب هادئ كما هو الوضع الحالي، إننا بحاجة إلى إعادة النظر بجدية في وضع أجهزة الرقابة ودعمها، وبالذات في ظل النمو السكاني والتمدد العمراني وما صاحبهما من ازدهار اقتصادي منح الفرصة للمتلاعبين والغشاشين، وقد تكون الصيغة المقترحة هنا لعمل ذلك الجهاز هي الحل الأنسب والتي أظنها حينما تحدث فاننا لن نشاهد موظفي ذلك الجهاز يجوبون شوارع المدن فقط ولكنهم سيفعلون الأمر نفسه في القرى والأرياف بحثا عن عامل يضع مادة كيماوية في خضار من أجل قطافها قبل أن تنضج، أو آخر يعبئ مخللات أو مكسرات في علبة صدئة في أحد مساكن حي الشميسي القديم، أو ثالث يزيف في أماكن الصنع أو يعيد تلميع قطعة غيار سبق استخدامها، لأن هؤلاء شباب بساطة سيجدون التحفيز المادي والمعنوي نتيجة الأعمال التي يقومون بها،
kathiri@zajoul، com
|
|
|
|
|
