|
| مقـالات
النساء شقائق الرجال.. ولم يسبق الدين الاسلامي أي تشريع أنصف المرأة وأعطاها الحق الكامل في التملك والتصرف فيما تملك والعمل من أجل كسب العيش الحلال كما هو الدين الاسلامي. فقد اعتبرها صنو الرجل ومسكنه ومسترعاة على بيته وأولاده.. وقد كانت المرأة من أول من بايع رسول الله على النصرة والحماية والدفاع.. وتاريخ الاسلام في مختلف عصوره قد سجل لها مواقف غاية في النبل والشجاعة والتضحية مع احتفاظها بالوقار والحياء والحشمة.
وقد برهنت المرأة السعودية خلال تجربتها القصيرة في العمل أنها في مستوى المسؤولية والامانة.. وتعامل معها نظام الخدمة المدنية كعنصر عامل لم يفرق بينها وبين الرجل في اي حق أو واجب إلا فيما اقتضته طبيعة تكوينها كالحمل والولادة وهذا شيء يحمد للنظام وإن كانت تطمع أن تعطى من الحقوق أكثر من ذلك كما هي في تشريعات دول متقدمة.
ولكن اللافت للنظر أن يكون حتى حق العمل أو حق الاستمرار فيه مستكثرا عليها.. وبدون أدنى مبرر إلا أنها امرأة.. ويجب ان تضحي من أجل غيرها بحقها في الاستمرار بالعمل. المنادون بالزام المرأة بالتقاعد المبكر من أجل إتاحة الفرصة لأخرى معدة للعمل ومنتظرة لدورها يرون في هذا حلا لمشكلة المنتظرات ولا يرون فيه إضافة طاقة منتجة لسوق البطالة دون حل لمشكلة المنتظرات.. لأنه مهما كان عدد المحالات على التقاعد فان عدد المنتظرات سيكون أكبر لتزايد عدد الخريجات في كل اختصاص.
والحق والعدل هو إعطاء المرأة العاملة الحق في التقاعد المبكر كميزة دون إلزامها به. وعملية إتاحة فرصة العمل للمنتظرة على حساب التقاعد الملزم لمن سبقتها بالعمل ينطبق على تخصصات كثيرة في الرجال لوجود منتظرين آخرين لم يجدوا عملا ولا يخطر على بال مشرع حل مشكلة فئة على حساب فئة أخرى.
والمرأة في هذا مثل الرجل ويوجد نساء عائلات لأسرهن والحل الطبيعي والمنتظر من حكومتنا الرشيدة التي لم يجف حبر توقيعها على اتفاقية حقوق المرأة.. أن توجد فرص عمل تتسع للقديم والجديد من الرجال والنساء.
وسبق أن بحث هذا الموضوع قبل سنوات من قبل كل من الرئاسة العامة لتعليم البنات والديوان العام للخدمة المدنية ومصلحة المعاشات والتقاعد وجهات أخرى. وقد صرف النظر عنه لأنه يخص المرأة بنظام للخدمة غير مسبوق وقد يترتب على صندوق مصلحة المعاشات عبئا كبيرا وبالتالي يكلف خزانة الدولة لأنه يحيل الموظفة القديمة التي تعمل في جزء من راتبها ويوظف أخرى براتب جديد. بالإضافة إلى ما رأته الرئاسة من أن القديمة اكتسبت خبرة وتجربة وتجاوزت في الغالب سن الحمل والولادة.. وما يترتب عليها من انقطاعات متكررة.
وتدعي الرئاسة بأنها بنت هذا الرأي الأخير على نتيجة استفتاء أجرته على عينة من اللائي يخصهن هذا القرار. ولا شك أن لمثل هذا الاستفتاء ليكون مؤشرا على القبول أو الرفض أصوله من حيث العدد والسن والحالة الاجتماعية وشمولية المناطق. ثم يرد سؤال عن شموليته لكل التخصصات حتى التي تعاني الرئاسة نقصا فيها كالرياضيات.. وكل الوظائف التعليمية كالمديرات والموجهات. وكل المناطق حتى التي تعاني من نقص في بعض التخصصات فيها. إذا كان شاملا فهذا عيب.. وإن كان غير شامل فيعتبر انتقائيا وتطبيقه بنزاهة وتجرد صعب. واحسب هذا لا يفوت على فطنة مجلس الشورى بقدرات أعضائه وخبراتهم. ولا شك أن معالي رئيس عام تعليم البنات وهو ابن الرئاسة منذ نشأتها سيكون حريصا أشد الحرص على كل ما فيه استقرار العاملات نفسيا وعمليا.. والله الموفق.
* وكيل الرئيس العام لتعليم البنات سابقاً
|
|
|
|
|
