|
| عزيزتـي الجزيرة
تتحدث الكثير من الكفايات عن التجميد الوظيفي وتوقف العلاوات التي صارت تشغل بال موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات. وتتمحور معظم الحلول والمقترحات المطروحة المطالبة بتعديل سلم الرواتب وتمديد درجات المراتب الحالية البالغة 15 درجة ضماناً لاستمرار العلاوة الدورية كما تطالب بالترقية بأثر رجعي لتعويض الموظف عن المدة التي يقضيها مجمداً في مرتبته. وهي مقترحات تلاقي قبولاً واستحساناً لدى الموظفين المجمدين في مراتبهم أو في درجاتهم وأنا منهم لكنها لا تأخذ في الاعتبار أن الموظفين حتى وان كانوا مجمدين فهم أحسن حالاً ممن صار لهم سنوات وهم يبحثون عن وظيفة دون جدوى كما لا تأخذ في الاعتبار كثرة الموظفين الذين يعدون بعشرات الآلاف ومعظمهم ممن وصلوا إلى مراتب كبيرة وقد تضخمت رواتبهم وكان الواجب ان تقف عند حد معين يتناسب والتزامات الدولة في التوظيف العام وتوفير فرص العمل لمن لا يزالون يتلهفون للوظيفة بأي اجر أكثر من تلهف الموظفين المجمدين الذين لا يبدو لتلهفهم على الترقية أي معنى بجانب تلهف هؤلاء إلى الوظيفة مهما كانت مرتبتها أو درجتها. ومع ذلك فإن تعديل سلم الرواتب لا علاقة له بالتجميد الوظيفي فالتوازن بين الراتب والمرتبة متوفر في هذا السلم وبقدر كبير من الدقة والاتقان أما التفاوت الحاصل بين آخر مربوط المدنية وأول مربوط المرتبة التي تليها فأمر طبيعي وله ما يماثله في كادر الرواتب التي تعتمد على المستويات ومنها كادر المعلمين والكادر الصحي. وهناك في نظري 3 حلول لمعالجة مشكلة التجمد في المرتبة والراتب هي:
1 - الابقاء على درجات المراتب الحالية البالغة 15 درجة واستحداث علاوة خاصة أقل كلفة من العلاوة الحالية تبدأ بمائة ريال وتتدرج بزيادة 25% للمراتب التي تليها وبحد أقصى قدره 200 ريال وتصرف هذه العلاوة من بند التكملة ويستمر منحها للموظف الذي يصل إلى نهاية المربوط حتى تتم ترقيته وتؤخذ العلاوات التي حصل عليها الموظف في الاعتبار عند الترقية بحيث يوضع في الدرجة التي تناسب راتبه مضافاً إليه العلاوات المكتسبة.
2 - زيادة المدة المحددة للترقية بحيث لا تقل عن 6 سنوات لأن المدة الحالية قصيرة جداً وتسببت في وصول الموظفين إلى المراتب العليا حتى أصبح في كل جهة جيش من المديرين ومساعديهم ومن الرؤساء ومساعديهم إلى آخر ما في القائمة من المسميات التي لم توجد لحاجة العمل ولكن لحاجة العاملين وضغوطهم ونفوذهم.
3 - إلغاء العلاوة الإضافية التي ساعدت في الوصول بسرعة إلى آخر المربوط والتي صارت تعطى للجميع تقريباً باعتبارهم رائعين وممتازين ولديهم الكثير من مواطن القوة خاصة التطوع للحضور خارج أوقات الدوام مع أن المعروف عن الغالبية هو عدم المحافظة على الدوام الرسمي وهيمنة مواطن الضعف على مواطن القوة إن وجدت وقد قامت وزارة الصحة بالغاء هذه العلاوة من تلقاء نفسها ولا يمنعني من توجيه الشكر إليهم إلاّ أنني أشك في نظامية هذا الاجراء الذي انفردوا به عن غيرهم من الجهات الحكومية مع أنه أقرب إلى الصواب لكن اتباع النظام أكثر صواباً من مخالفته منعاً للاجتهادات التي قد تجانب الصواب.
وأخيراً فإنني لا أرى داعياً لكثرة التذمر بسبب التجميد الوظيفي وربط ذلك بما يسميه البعض بالواقع المرير الذي يحياه أغلب الموظفين فالناس بخير ومستوى الرواتب ليس بهذه الصفة الرديئة التي يتحدث عنها البعض. إنني أعرف وأقدر ظروف الموظف واهتمامه بزيادة دخله لأنه مصدر رزقه الأساسي وربما الوحيد ولكن نريد من الجميع أن يتحلوا بالواقعية فيما يطرحونه من مقترحات وان يبتعدوا عن التذمر والتسخط الذي ينافي النعمة وان ينظروا إلى من هم دونهم من إخواننا المواطنين الذين تهتم الدولة وفقها الله بتوظيفهم ومع ذلك لا يزال الآلاف على قوائم الانتظار نساء ورجالاً بينما همنا الوحيد كمواطنين هو أنفسنا وما نسميه بمتطلبات المعيشة المتزايدة. وقد وجدت في الغالب أن الأقل رضا بأوضاعهم الوظيفية والمعيشية هم أصحاب الرواتب التي يحسدهم عليها صغار الموظفين فاللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا وبارك لنا فيه.
محمد الحزاب الغفيلي
محافظة الرس
|
|
|
|
|
