|
| الاقتصادية
* الرياض - مسعود المطيري:
كشفت الشركة السعودية للكهرباء من خلال إعلانها التوضيحي الذي نُشر الاثنين الماضي، كشفت عن ملامح لأرقام مركزها المالي الذي ما زال يخضع لتسويات مرتبطة بمبادىء توحيد قوائمها المالية وإعادة هيكلة صافي أصول الشركة التي تأثرت بمتحصلات صندوق رسم الكهرباء،
وأظهرت الشركة من خلال إعلانها مبادىء هيكلة حقوق المساهمين وقسمت ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية الأول تحديد حصة مساهمي الشركة والتي حددت بما يوازي صافي أصول الشركة حتى 30/12/1419ه والذي بلغت قيمته حوالي 7، 24 مليار ريال في صورة أسهم لا تقل قيمتها الاسمية لكل مساهم عن القيمة الاسمية لأسهمه في الشركة المندمجة،
وحددت الشركة توزيعات المساهمين بنسبة ملكية كل مساهم في رأس مال الشركة وخصصت المبالغ المحصلة من صندوق رسم الكهرباء والتي تجاوزت 9 مليارات ريال،
وحددت الشركة نصيب الدولة في ملكية الشركة بما يوازي صافي أصول مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، وحددت الشركة أن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ بتاريخ 5/4/2000م وهو إعلان تأسيس الشركة وتنتهي بنهاية العام الجاري 2001م لتكون مدتها 21 شهراً،
وأكدت الشركة في نهاية إعلانها التوضيحي أن كافة الأمور المتعلقة بإصدار الشهادات الموحدة للأسهم وتوزيع الأرباح المرسملة للأعوام من 1414 إلى 1418ه وكذلك توزيع حصيلة صندوق رسم الكهرباء على المساهمين بنسبة ملكية كل منهم إلى جانب نشر المراكز المالية ربع السنوية للشركة سيتم الأعلان عنها فور الانتهاء من تسوية المقاصات ذات العلاقة،
وبالرغم من أن الشركة ذكرت في إعلانها تأكيدها العمل على توحيد السياسات المحاسبية للشركة واتباع سياسات محاسبية وفق أحدث النظم والأساليب وبما يتماشى مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلا أن الإعلان ارتكز بشكل مباشر على توضيح إعادة هيكلة حقوق المساهمين،
مؤشرات الإعلان
منذ أن أعلنت وزارة الصناعة والكهرباء نيتها دمج شركات الكهرباء المحلية وتأسيس الشركة السعودية للكهرباء بداية أبريل 2000م وسوق الأسهم المحلية يتفاعل بقوة مع أي خبر أو إعلان يصدر من الشركة تجاه هذا القرار وخصوصاً عقب تأسيس صندوق رسم الكهرباء لتغطية توزيعات المساهمين التي يكفلها لهم النظام، لذلك كان الإعلان الأخير للشركة مناسباً لتوضيح هيكل حقوق الملكية للشركة الجديدة والتي تحددت بملكية كل مساهم في صافي أصول الشركة أسهما لا تقل قيمتها الاسمية عن تلك الموجودة بشركته المندمجة،
وحددت متحصلات صندوق رسم الكهرباء لتغطية توزيعات الأرباح للفترة من 1414ه إلى 1418ه في صورة أسهم بحسب ملكية كل مساهم في رأس مال الشركة المندمجة وحددت حصة الدولة في ملكية الشركة بما يوازي صافي أصول مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وبذلك فإن هيكلة حقوق المساهمين ستكون 8، 70% لأسهم الملكية للمساهمين القائمين حتى تاريخ 30/12/1419ه و1، 26% للأسهم مقابل التوزيعات و1، 3% لأسهم ملكية الدولة وهو مؤشر كبير على تخصيص معظم أسهم الشركة الجديدة للمساهمين من القطاع الخاص والأفراد،
وكان إعلان الشركة يركز على توضيح أمور الملكية لأنها تشكل الجزء الأكبر من رغبات المساهمين لتوعية المعلومات المطلوبة غير أن الشركة لم توضح أموراً كثيرة مرتبطة بمبادىء توحيد قوائمها المالية والإفصاح عن أهم السياسات المحاسبية المرتبطة بالقياس والإثبات المحاسبي لبنود المركز المالي وقوائم الدخل، والبنود التي ستتأثر بالتسويات التي تقوم بها الشركة وهل هذه التسويات ناتجة عن توحيد للسياسات المحاسبية أو لتغير طرق القياس وإثبات الإيرادات،
وبشكل عام فإن الأرقام التي كشفت عنها الشركة فيما يخص بنود الأصول فإنها مقاربة بشكل كبير جداً لناتج تجميع عناصر مفردات المراكز المالية وقوائم الدخل للشركات ومن أهم المؤشرات أن توزيعات الشركة على المساهمين لن تخرج عن التوزيعات في صورة أسهم وهو ما سينشأ عنه تضخم في رأس مال الشركة الجديدة ويعود ذلك إلى أن الشركة شهدت خسائر اجمالية للعام 1420ه حوالي 4، 4 مليارات بزيادة بنسبة 19% تقريباً عن العام السابق، لذلك فإن أموراً مستقبلية كثيرة مرتبطة بنشاطات الشركة وحقوق المساهمين ما زالت تحتاج إلى توضيح وإعلان مبادىء لتطبيقها،
القوائم المالية
باستعراض القوائم المجمعة لمجموعة الشركات المندمجة كما في 30/12/1420ه فإن قيمة موجوداتها بلغت حوالي 138 مليار ريال مقابل حوالي 129 مليار ريال للعام 1419ه بزيادة بنسبة 8، 6%،
وبلغت جملة مطلوبات الشركة كما في 30/12/1420ه حوالي 113 ملياراً مقابل حوالي 4، 104 مليار ريال للعام السابق بزيادة بنسبة 3، 8%،
وبلغت جملة حقوق المساهمين للعام 1420ه حوالي 25 مليار ريال مقابل حوالي 7، 24 ملياراً للعام 1419ه،
وبلغ رأس مال الشركة المقابل لرؤوس أموال الشركات المندمجة حوالي 2، 23 مليار ريال،
وبلغت إيرادات مبيعات الشركة حتى نهاية العام 1420ه حوالي 9، 7 مليارات ريال مقابل حوالي 7، 7 مليارات ريال للعام السابق بزيادة بنسبة 6، 2%،
وبلغت جملة خسائر الشركة حتى نهاية 1420ه حوالي 4، 4 مليارات ريال مقابل حوالي 7، 3 مليارات ريال بزيادة بنسبة 9، 18%،
سوق الأسهم
منذ أن أعلنت وزارة الصناعة والكهرباء تأسيس الشركة السعودية للكهرباء مروراً بولادة الشركة أوائل أبريل 2000م وسوق الأسهم المحلية يسجل تفاعلاً كبيراً مع مجريات الأحداث والتطورات المعلنة لاستكمال طرح أسهم لملكية الشركة الجديدة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2001م بلغت كمية الأسهم المتداولة لقطاع الكهرباء حوالي 3، 4 ملايين سهم تمثل حوالي 4% من كميات التداول وبلغت قيمتها حوالي 311 مليون ريال تمثل ما نسبته 2% من تداولات السوق وخلال الأشهر الثلاث الماضية حققت أسهم قطاع الكهرباء تداولات كبيرة تجاوزت نسبتها 25% من كمية التداولات وقادت بعض الشركات الكهرباء السوق كأفضل الشركات أداء من حيث التداولات،
|
|
|
|
|
