|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
^^^^^^^^^^^^^
صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة قانونية عن لائحة عقود البيع التجارية الدولية الجديدة لعام 2000م والدراسة لا غنى عنها للبنوك وشركات النقل البحري والبري وشركات التأمين وللقانونيين والمختصين في المنشآت،
^^^^^^^^^^^^^
صرح بذلك أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس أسامة محمد مكي الكردي الذي بين أن من أهم ما جاء بهذه الدراسة تحليل الاصطلاحات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة والتعديلات التي أدخلت على العقود السابقة مع بيان لقواعد انتقال مسؤولية مخاطر ومصاريف البضاعة والمعايير الخاصة بتحديدها،
وبين الكردي ان من المسائل التي اهتمت بها الدراسة تنبيه المستوردين إلى النص في بوالص الشحن على منع البائع من اصدار تعليمات جديدة للناقل أثناء الرحلة البحرية تجنباً للتحايل وتسليم البضاعة للآخرين وذلك طبقاً للقواعد الموحدة لمستندات النقل بحراً الصادرة من المنطقة البحرية الدولية التي أجازت للمشتري هذا الحظر،
وأضاف الأمين العام للمجلس ان الدراسة عنيت بتحليل للعقود الدولية كعقود الاقلاع الستة بأنواعها المختلفة ومزايا وطبيعة كل عقد، والعقود التي تستخدم في التجارة البحرية والأخرى التي تستخدم في التجارة البرية وفي النقل المتعدد الوسائل، وأيضاً عقود الوصول بأنواعها الخمسة ونقطة انتقال مسؤولية مخاطر ومصاريف البضاعة في كل منها، والتحذير من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة عدم توفر الخبرات المطلوبة في العقود حيث لوحظ في الفترة الماضية ان بعض رجال الأعمال لا يزالون يستخدمون الرموز القديمة للعقود الدولية والتي الغيت، واختتم الأمين العام تصريحه بتأكيد موجه لرجال الأعمال المستوردين بضرورة اشتراط نقل بضائعهم على السفن ذات الخطوط الملاحية المنتظمة المسجلة دولياً لضمان سلامة البضاعة ووصولها في الموعد المحدد والتحذير من نقل بضائعهم على السفن غير المنتظمة التي تتنقل بين الموانئ لالتقاط البضائع والحذر من التلهف على أسعار الشحن الرخيص لهذه الأخيرة، وضرورة النص على هذا الشرط ورمزه: Liner Terms في أصل عقد البيع والاعتماد المستندي وبوليصة التأمين معاً،
|
|
|
|
|
