|
| العالم اليوم
* لاهاي )د ب أ(:
^^^^^^^^^^^^
أعلنت محكمة جرائم الحرب الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي أن الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في حالة صحية طيبة بعد تسليمه إليها.
^^^^^^^^^^^^
وقال المتحدث باسم المحكمة جيم لانديل: إن فحصا طبيا لميلوسيفيتش المتهم في تورطه في جرائم حرب لم يظهر أي علامات على إصابته بمرض خطير.
وقال: «كل شيء سار على ما يرام» مضيفا أن اختبارات أخرى ستجرى لاحقا.
وقال المتحدث إنه في أعقاب القبض على ميلوسيفيتش «59 عاما» في بلجراد في الأول من نيسان/ إبريل الماضي وردت أنباء بأنه يعاني من الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم إلا أنه لم تثبت صحة هذا.
كان ميلوسيفيتش قد أرسل في خطوة مفاجئة إلى لاهاي مساء الخميس من جانب الحكومة الصربية رغم حكم أصدرته المحكمة الدستورية بتعليق إجراءات التسليم.
وكان ميلوسيفيتش قد نقل من زنزانته في بلجراد إلى قاعدة تابعة لحلف شمال الاطلنطي )ناتو( في توسلا بالبوسنة ومن ثم توجه جوا إلى هولندا وتمت هذه الاجراءات بسرعة كبيرة حالت دون توديع زوجته ميرا ماركوفيتش له.
وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية قد وجهت للزعيم الصربي السابق تهم القتل وارتكاب قواته في كوسوفو جرائم ضد الانسانية عام 1999م.
ويمكن أن يواجه تهمتي القتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية التي اقترفتها القوات الصربية بتكليف منه إبان الصراع العرقي في البوسنة والهرسك في الفترة من 1992 إلى 1995م.
ومن المقرر أن يمثل ميلوسيفيتش الذي تردد أنه وصل إلى لاهاي مكبل اليدين أمام القاضي للمرة الاولى بعد غد الثلاثاء.
وقال متحدث باسم المحكمة أن بإمكانه أن يقرر بين الاعتراف بكونه مذنبا أو الدفع ببراءته من كل من الاتهامات المنسوبة إليه في غضون 33 يوماً من الان إلا أنه لا يتوقع بدء المحاكمة الفعلية قبل بضعة أشهر.
ورحب معظم قادة دول العالم الكبار باستثناء روسيا بقرار الحكومة اليوغوسلافية تسليم ميلوسيفيتش الذي جاء عشية انعقاد مؤتمر للدول المانحة الذي يناقش المعونات المالية المقدمة إلى يوغوسلافيا.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تسليمه إلى المحكمة بأنه «شيئا طيبا تماما». بينما قال المستشار الالماني جيرهارد شرويدر انه أمر «مدهش».
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن ميلوسيفيتش يتحمل مسئولية المحنة التي ألمت بشعبه.
ووصف الرئيس الأمريكي جورج دبليو. بوش تسليم ميلوسيفيتش بأنه رسالة واضحة للاشخاص الذين تسببوا في كل هذه المآسي والاعمال الوحشية في البلقان بأنهم سيحاسبون على جرائمهم.
وساد في دول البلقان التي انفصلت عن يوغوسلافيا إبان حكم ميلوسيفيتش وهي سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا شعور بالارتياح للتخلص منه أخيراً ورحبت كارلا ديل بونتي النائب العام الأول في محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بتسليم ميلوسيفيتش باعتباره من المحطات الهامة على طريق العدالة الجنائية الدولية.
وألمحت إلى أن الاتهامات يمكن أن توجه إليه على نطاق أوسع.
وفي موسكو حذر وزير الخارجية الروسي إيجور إيفانوف من أن تسليم ميلوسيفيتش قد يؤدي إلى تفكك يوغوسلافيا وفيما عكس بوادر خلاف سياسي خطير إثر خطوة التسليم التي تحدت رأيه قال الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوستونيتشا ان الخطوة هددت مستقبل الاتحاد الفيدرالي اليوغسلافي وانتقد كوستونيتشا بعنف جمهورية صربيا متهما إياها باستخدام «وسائل غير مشروعة» تشبه المناورات غير المشروعة والمتنافية مع الديمقراطية التي قال إنه عُرف عن ميلوسيفيتش ذاته اللجوء إليها.
وقال رئيس الوزراء الصربي زوران دينديتش صاحب القرار أنه كان قرارا صعبا ولكنه كان الخيار الصحيح الوحيد. وقال إنه ينطوي على منافع هائلة.
يذكر أن الدول الغربية ضغطت على الحكومة الديموقراطية الجديدة لتسليم ميلوسيفيتش ملوحة بالتوقف عن تقديم المساعدات المالية.كان ميلوسيفيتش قد اعتقل في نيسان/ إبريل الماضي من جانب مسئولي العدل الصرب بتهمة الفساد إبان رئاسته.
وكان قد تبين اختفاء ملايين الدولارات من أموال الدولة في ذلك الوقت لكن كوستونيتشا وصرب آخرين عديدين عارضوا تسليمه إلى لاهاي قائلين إن محاكمته عما اقترفه من جرائم يجب أن تجرى في يوغوسلافيا.
وفي بروكسل. تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 6.181 مليون دولار لحساب برنامج مساعدات دولي ليوغوسلافيا في مؤتمر نظمه البنك الدولي بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي أمس الأول وتعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم مساعدات تصل إلى 530 مليون يورو )455 مليون دولار تقريبا( إلى يوغوسلافيا تشمل مساعدات من موازنات ومساعدات من هيئات ويتوقع أن تصل حصيلة المؤتمر من مساعدات إعادة التعمير ليوغوسلافيا إلى 2.1 مليار دولار.
من جهة اخرى أدى قرار حكومة صربيا نقل الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش إلى لاهاي امس الاول إلى اغراق يوغوسلافيا في ازمة سياسية نجم عنها استقالة رئيس الوزراء الفدرالي كما انه أثار غضب حزب الرئيس فوييسلاف كوشتونيتسا.
وأعلن زوران زيزيتش استقالته كرئيس للحكومة الفيدرالية خلال مؤتمر صحفي وعزا ذلك إلى «التعاون مع محكمة الجزاء الدولية» والطريقة التي جرى فيها تسليم ميلوسيفيتش.
لكن حتى وان كان ميلوسيفيتش نقل إلى لاهاي بقرار من الحكومة الصربية فقط فإن الوزراء الفيدراليين في الائتلاف الاصلاحي الصربي قد ساندوا هذه الخطوة.
وقال زيزيتش «بصفتي رئيسا للوزراء ورجل قانون، لا يمكنني المشاركة في انتهاك فاضح للحقوق الاساسية التي يكفلها الدستور».
واضاف ان قرار الائتلاف الاصلاحي الصربي قد «أفسد العلاقات داخل الحكومة».
وزيزيتش هو احد قادة الحزب الاشتراكي الشعبي في مونتينغرو الذي يشارك في السلطة الفيدرالية منذ تسلم كوشتونيتسا الحكم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقد شكل الحزب الاشتراكي الشعبي الحليف السابق لميلوسيفيتش، حكومة فيدرالية مع الائتلاف الاصلاحي الصربي في اعقاب تسلم كوشتونيتسا السلطة في تشرين الاول/اكتوبرالماضي.
وكانت الخلافات بين الائتلاف الاصلاحي الصربي والحزب الاشتراكي الشعبي بدأت قبل اسابيع عدة بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعاون مع محكمة الجزاء الدولية والذي ينص على تسليم المحكمة رعايا يوغوسلاف، الامر الذي لم يكن ابناء مونتينيغرو يريدونه.
وقال زيزيتش ان الرئيس اليوغوسلافي يعتزم بدء مشاورات اعتبارا من يوم غد الاثنين في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وتبدو موافقة الحزب الاشتراكي الشعبي على المشاركة في الحكومة مجددا غير مرجحة وقد يجد الرئيس اليوغوسلافي نفسه بالتالي في مأزق.
وفي الواقع فإن الائتلاف الاصلاحي الصربي لا يملك في البرلمان اليوغوسلافي سوى غالبية نسبية وبدون دعم الاحزاب الكبيرة ليس له أي فرصة في التمكن من التشريع.
واعلن زيزيتش بوضوح ان حركته لن تدعم حكومة اقلية تضم اعضاء من الائتلاف الاصلاحي الصربي بشكل خاص لانه يعتبر انهم «خرقوا اتفاق شراكتنا».
من جهته شن الحزب الديموقراطي الصربي الذي يرأسه كوشتونيتسا هجوما عنيفا على شركائه في الائتلاف الاصلاحي الصربي وألمح إلى احتمال انسحابه من هذاالائتلاف الذي يضم 18 تنظيما.ودان الحزب بشدة الطريقة التي جرى فيها نقل ميلوسيفيتش فيما يتناقض مع قرار المحكمة الدستورية.
واعتبر قرار الحكومة الصربية «غير مسؤول» مشيرا إلى انه يشكل تهديدا للنظام الدستوري وقد يثير توترا داخل المجتمع.
يشار إلى ان الحكومة الصربية اتخذت قرارها يوم الخميس الماضي بتسليم ميلوسيفيتش بدون التشاور رسميا مع الحكومة الفيدرالية.
وكان كوشتونيتسا انتقد بشدة، في خطابه إلى الامة مساء الخميس الماضي، قرار الحكومة الصربية تسليم ميلوسيفيتش إلى محكمة الجزاء الدولية مشيرا إلى انه يشكل «ضربة موجهة إلى دولة القانون» وأيضا إلى «الدولة الفيدرالية».
وأجرى كوشتونيتسا، قائد القوات المسلحة ايضا امس محادثات مع المسؤولين العسكريين حول الوضع في البلاد بعد 24 ساعة على تسليم ميلوسيفيتش تقرر بعده «العمل على تهدئة التوتر عبر التوصل إلى حل سياسي للأزمة».
|
|
|
|
|
