|
| الاخيــرة
تدل الإحصاءات الحديثة على أن نسبة من هم أقل من 15 سنة في دول الخليج تتجاوز نصف عدد السكان في هذه الدول على الأقل.
ليس المقصود من وراء ذكر هذه الإحصائية الوقوف على توزيع سكان دول الخليج على فئات عمرية محددة، بقدر ما هي محاولة للتنبيه إلى أن على هذه الدول أن تستعد لمضاعفة خدماتها الإجتماعية والتعليمية، وكذلك مضاعفة مراكز التدريب لإعداد الكوادر المؤهلة والفعالة لخوض غمار الحياة المستقبلية، مع التذكير بالبطالة الصريحة والأخرى المقنعة التي تعاني منها هذه الدول، والتي قد تغطيها «الحالة النفطية» التي تعيشها، والتي يُخشى أن لا يطول الزمن حتى تفقد تأثيرها الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.
ولقد وعى قادة هذا البلد هذه الحقيقة ووضعوا أسس توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية دون أن ينظروا إلى النفط باعتباره حجر الزاوية الأساسي في اقتصاد المملكة المستقبلي، فكان التوجه إلى التجارة الإقليمية، والصناعات المختلفة، والزراعة المتنوعة، وقبل كل ذلك التهيؤ لاستقبال الأجيال المطردة والمتسارعة في ظل انفجار عالمي بالتقنيات الحديثة التي تطل علينا من أوسع أبوابها.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لابد لنا من استنفار كافة الجهود والعقول للانتقال «بسلامة» من الحالة النفطية سالفة الذكر إلى «الحالة الإقتصادية الحرة» التي تعتمد على الإنتاج المتنوع والمتصل بالنتاج العالمي من حولنا.
في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، لابد لنا من الإعتماد على ثرواتنا الطبيعية - دون النظر إلى مخاوف البعض من ضيق القاعدة السكانية، وكذلك صغر السوق الاستهلاكية على المستوى الخاص والعام في دول الخليج العربي، حيث كانت القاعدة السكانية الضيقة عاملاً إيجابيا في عدد من الدول التي وصل اقتصادها إلى المراتب الأولى عالميا مثل - سويسرا، وسنغافورة، هونج كونج، تايوان وغيرها، حيث عوضت تلك الدول الكم السكاني بالكيف الإنساني.
الجميع لدينا مطالب بإثبات الوجود في المعركة الإنتاجية رجالا ونساء، كل حسب طاقته وما يناط به من الواجبات والمسئوليات.
تقدمت إحدى المواطنات الطموحات إلى وزارة الصناعة بطلب لإنشاء مصنع للخزف والفخار وإلى جانبه معهد لتدريب النساء العاملات في المنطقة على إدارة هذا المصنع وتشغيله، بعد أن حصلت على موافقة مبدئية من المسئولين الذين ينادون بضرورة أن يشمر الجميع عن سواعده لتنمية هذا الوطن والإسهام في بنائه.
«اللجنة التي درست فكرة المشروع المقدم، تعتذر عن الموافقة عليه، نظراً لكون صاحبته امرأة، وموظفة، وهي سابقة لم تحصل من قبل، ومن غير المملكن أن توافق اللجنة على مثل ذلك» ...!
ذلك كان الرد على المشروع النسائي الذي من الممكن أن يشكل تفعيلا مبدعاً لإسهام المرأة في البناء والإنتاج، والعذر كان أنه لا يمكن للمرأة أو الموظفة ذلك، وكأنما لا يحق للموظفة أن تفكر بإبداع ووطنية.
ليس ذلك فحسب بل إن إبلاغ المسئولة عن رفض فكرة المشروع تم من خلال مكالمة خارجية «على جوالها الدولي» - يعني على حسابها - وبلغة أخرى Collict Callوتاليتها؟!!
hendmajid@hotmail-com
|
|
|
|
|
