|
| العالم اليوم
* عمان )د ب أ( :
^^^^^^^^^^^^^
رجح مراقبون عودة إبراهيم غوشة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى عمان بعد مغادرتها متوجها إلى بانكوك أمس الاول بمقتضى صفقة تم التوصل إليها مع السلطات يلتزم بمقتضاها بتجميد أنشطته السياسية.
^^^^^^^^^^^^^
وأشار بيان رسمي بثه التليفزيون الاردني أمس الاول إلى أن غوشة وقع على تعهد أعلن فيه تجميد جميع أنشطته السياسية والاعلامية.
وذكر متحدث رسمي أن غوشة «67 عاما» غادر الاردن متوجها إلى بانكوك في وقت سابق بناء على رغبته. وكان غوشة قد أمضى أسبوعين تحت الحراسة في المطار بعدما رفضت السلطات السماح له بدخول البلاد ما لم يستقل من منصبه كمتحدث رسمي لحماس والتخلي عن المشاركة في أنشطتها.ولم يصدر أي تعليق من غوشة نفسه الذي لا يعرف بعد مكان وجوده ولا من جانب قادة حماس. الموجودون حاليا في قطر.
وكان الاردن قد أعلن في عام 1999 أن حماس منظمة غير شرعية وأغلق مكاتبها في عمان قبل اعتقال خمسة من زعماء الحركة منهم غوشة ورحلتهم إلى قطر.
وكرر وزير الاعلام الاردني صالح قلاب أمس الاول أن السلطات الاردنية لن تسمح بدخول غوشة إلى البلاد طالما رفض التخلي عن انتمائه إلى الحركة الفلسطينية.
وكان غوشة وهو أردني من أصل فلسطيني قد عاد على متن طائرة إلى عمان قادما من الدوحة بصورة غير متوقعة في 14 حزيران/ يونيو الجاري في تحد لقرار الحكومة الاردنية الذي صدر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1999 والذي يحظر أنشطة حماس في الاردن.
وبذلت ليبيا واليمن جهود وساطة لانهاء هذه الازمة التي استمرت أسبوعين بين حماس والحكومة الاردنية.
ولم يتضح بعد اسم الدولة التالية التي ستستضيف غوشة. في الوقت الذي تستبعد فيه عدة مصادر أن تكون تايلاند المقر النهائي لغوشة ويقولون إنها مجرد معبر إلى حين انتقاله إلى دولة أخرى.
وأثارت الخلافات بين الحكومة الاردنية وحماس مخاوف في أوساط أردنيين كثيرين من أصل فلسطيني حيث لا توفر لهم جوازات السفر الاردنية التي يحملونها أي حصانة من الترحيل إذا ما عارضوا الحكومة.
وحظر الاردن الذي وقع عام 1994 اتفاقية سلام مع إسرائيل عمل حماس ورحل زعماءها عام 1999 تحت ضغوط من إسرائيل التي تنظر إلى الحركة باعتبارها منظمة إرهابية تستهدف تدمير الدولة العبرية.
وسعت السلطة الفلسطينية إلى إضعاف الحركة لتحاشي منافستها على تمثيل الشعب الفلسطيني.
ويصر زعماء حماس الذين تم ترحيلهم بمن فيهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة على أن أنشطتهم سياسية بحتة وأنهم غير مسئولين عن العمليات العسكرية التي ينفذها الجناح العسكري ومقره الاراضي الفلسطينية.
|
|
|
|
|
