|
| العالم اليوم
* هران د.ب.أ:
^^^^^^^^^^
ذكرت صحيفة إيران اليومية الحكومية امس «الخميس» أن المعارضة المحافظة في إيران رفضت قانونا وافقت عليه الحكومة والبرلمان بشأن تحرير الانشطة السياسية.وقالت الصحيفة إن مجلس الاوصياء الرقابي ذا الصلاحيات الدستورية والاشبه بمجلس الشيوخ في بلدان أخرى نظر في مشروع القانون أمس الاول والذي كان من المفترض أن يعرف الجرائم السياسية ويعزز من حقوق السجناء السياسيين.وقد وصف المجلس، المكون من ستة من رجال الدين المحافظين بالاساس فضلا عن ستة محامين، مشروع القانون بأنه «غير دستوري» وأعاده إلى البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون المقربون من الرئيس محمد خاتمي.
^^^^^^^^^^
، وكان مشروع القانون يسعى لتعريف الجرائم السياسية حتى يحول دون توجيه الاتهامات التي تنطوي على الكثير من اللبس وعدم الشفافية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين الليبراليين.
كما طالب البرلمان بعقد كافة المحاكمات المدفوعة سياسيا بشكل مفتوح وبمشاركة محام وهيئة محلفين، وكان أكثر من 40 مطبوعة غالبيتها من المطبوعات والصحف الليبرالية قد تم إغلاقها في الخمسة عشر شهرا الاخيرة بينما احتجز عشرات النشطاء والصحفيين بناء على اتهامات يقول الاصلاحيون أنها لا تشكل جرائم سياسية.
ومن المتوقع أن يؤدي الفوز القوي الذي أحرزه خاتمي في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق هذا الشهر للاسراع بالاتجاه الاصلاحي وإضفاء المزيد من الصبغة المؤسسية عليه في إيران حيث علماء الدين التقليديون مازالوا يتمتعون بسلطات فائقة في هيئات ذات نفوذ مثل القضاء ومجلس الاوصياء.
|
|
|
|
|
