|
| شرفات
ينتج سدس سكان العالم 78% من بضائعه وخدماته ويتلقى 78% من الدخل العالمي أي ما يقرب من 70 دولاراً في المتوسط يومياً ويتلقى ثلاثة أخماس شعوب العالم في أفقر 61 دولة يتلقى 6% من الدخل العالمي أي فيما يقل عن دولارين في اليوم ولكن فقر هذه الدول يتعدي بكثير الدخل وفي الوقت الذي يموت فيه سبعة من كل ألف طفل في الدول ذات الدخل العالي قبل سن الخامسة فإن أكثر من 90 طفلا يموتون في الدول ذات الدخل المنخفض والسؤال الآن هو كيف نضيق هذه الفجوة العميقة بين الدخول المتزايدة بالمقارنة بالفجوات المماثلة في مستويات المعيشة الاجتماعية؟ فهل من الممكن أن تعمل كل دول العالم معاً من أجل تخفيض هذه الأعداد تحت وطأة الفقر الشديدة؟ هذا هو التحدي الأساسي للقرن الحادي والعشرين.
اتجاهات حديثة في الفقر
تشير المعلومات الجديدة من البنك الدولي أن عدد الشعوب الفقيرة جداً)الذين يعيشون على أقل من دولار في اليوم تشير إلى أن هذه الأعداد كانت ثابتة نسبياً في العقود الأخيرة والتي وصلت في أوائل التسعينيات إلى ذروتها حتى وصلت 103 مليار ثم انخفضت انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 102 في عام 1998 تقريباً عما كانت عليه في عام )1987.
ولكن الصورة الأليمة قد تنوعت وانخفض عدد الفقراء في شرق أسيا والمحيط الهادي فقد قلت بصورة شديدة من 452 مليون عام 1990 إلى 278 مليون عام 1998 وهذا يرجع أساساً إلى التقدم الملحوظ في الصين مع باقي دول شرق أسيا والتي قللت أعدادها إلى الثلث وتقريباً فإن جميع الأقاليم الأخرى قد زاد فيهاعدد الواقعين تحت وطأة الفقر حيث زادت الأعداد في شرق أسيا من 495 مليون إلى 522 مليون في أفريقيا جنوب الصحراء من 242 مليون لتصل إلى 291 مليون وقد انخفضت نسبة الشعوب الواقعة تحت وطأة الفقر أي معدل الفقر من 29% عام 1990 إلى 24% عام 1998.
ومرة أخرى فإن شرق آسيا قد أخذت بزمام المبادرة وخفضت معدلها من 28% إلى 15% وتعد جنوب أسيا صاحبة أكبر عدد من فقراء العالم قد رأت ضرورة تقليل 4 نقاط إلى نسبة 40% حول نفس الفترة. وقد حدثت انخفاضات ملحوظة في أفريقيا جنوب الصحراء بنسة 46% وأمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 16%
بعض الاتجاهات الأقليمية
على الرغم من أن الاتجاهات العامة في شرق أسيا كانت مستقرة فإن معظمها قد تم قبل عام 1997 وقد هزت الأزمة المالية لعام 97-98 قوة الدفع الشديدة لمعدل النمو وتشير المعلومات من المسوح القومية القائمة على خطوط الفقر المختلفة تشير إلى أن اندونيسيا وجمهورية كوريا وتايلاند قد شهدت ازدياداً حاداً في معدلات الفقر وفيما يبدو فآن فيتنام هي الاستثناء الوحيد استمر الفقر عندها في الهبوط أما الصين فقد قل معدل النمو ولكنه لايزال عالياً.
كما أن معدل هبوط الفقر قد قل بصورة شديدة بعد عام 1996 وقد زاد عدد الفقراء على الرغم من ذلك استمر جنوب آسيا في تسجيل نمو معدلات إجمالي الناتج القومي لكل فرد. ولكن انخفضت سرعة معدلات الفقر بنسبة ملحوظة وخاصة في الهند والتي تعكس انخفاض الاداء الكلي في الولايات الشمالية الفقيرة الممتلئة بالسكان)بيهار ومادهايا بارديش واوتار بارديش(. أما بالنسبة لبنجلادش فقد تحسن أداؤها بشكل أفضل. بينما ادت معدلات النمو المنخفض في باكستان خلال التسعينات إلى زيادة الفقر.
لقد تأثرت المكاسب التي سجلتها دول أفريقيا جنوب الصحراء في التسعينات تأثرا سلبيا بالاسعار المنخفضة للبضائع وقلة الطلب علي التصدير والذي يعكس كل تراخي النمو في التجارة العالمية والمنافسة المتزايدة من الدول التي تعاني من انخفاض في سعر الصرف. ويخفي الاداء العام لافريقيا اختلافات واسعة بين مجموعة من الدول التي قامت باصلاح اقتصادي منظم )كوت دي فوار وغانا وموريتانيا وتنزانيا وأوغندا( والدول التي تمزقها الصراعات) بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواند وسيراليون ودول القرن الأفريقي(: وبين الشريحتين يوجد العديد من الدول الاخري التي عانت من الفقر في الدخل والمستوى الاجتماعي.
وبينما يقتصر الفقر الشديد علي قدر قليل نسبيا من الناس في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي 15% )بما لا يتجاوز واحد دولار في اليوم و36% بأقل من دولارين يوميا( ولا زالت الحصص والارقام الخاصة بالفقر راكدة لاتتحرك، وهو مايبدو أنه يرجع إلى تأثرها بالنمو الذي حدث في التسعينيات نظراً لأزدياد معدلات التفاوت.
لكن هناك استثناءات حيث البيانات الواردة عن البرازيل بأن التخطيط الواقعي قد ساعد على انخفاض معدل الفقر بنسبة 30% خلال عامين عقب تفعيلها في عام 1994 ولكن أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى محو مكاسب من وراء ذلك.
ربما يكون الكساد الاقتصادي قد أصاب الاقتصاد المتحول من دول أوروبا وآسيا الوسطى خلال فترة التسعينيات ولكن كل من الركود والتفاوت المتزايد قد أدى إلى زيادة في معدلات الفقر التي تشمل أولئك الذين يعانون من فقر شديد. في عام 1990 عاش القليل في هذا الإقليم على أقل من دولار واحد في اليوم. ربما هناك أكثر من 24 مليون شخص وهو ما يمثل 5% من السكان وما يقرب من حوالي 93 مليون وهو ما يمثل 20% من السكان يعيشون بآقل من دولارين في اليوم الواحد.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك 2% من السكان يعيشون على أقل من دولار في اليوم الواحد و22% من السكان يعيشون على أقل من دولارين.
وقد انخفضت معدلات الفقر في التسعينيات والذي كان سببه ارتفاع أسعار البترول في السنوات الأخيرة وبسبب النمو المتزايد.
تقليل معدلات الفقر بمقدار النصف بحلول 2015
ماهي العوامل المتوافرة لتحقيق هدف التنمية بتقليل نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد بمقدار النصف ما بين الأعوام 1990 2015-؟
تتوقف العديد من العوامل على سرعة وجود عملية النمو وذلك وفقا للمعايير الاقتصادية العالمية للبنك الدولي2000 فمن الصعب للغاية تحقيق أي تقدم في خفض أعداد الفقر مع وجود معدل نمو ضعيف والتفاوت المتزايد وهو ما يشبه ما حدث في العقد الماضي. وفي العقد القادم ستظل أعداد الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ولن يتم تحقيق هذا الهدف إلا عن طريق النمو الشامل.
فقط إذا ما أدت السياسات السليمة والتدخل المحسوب إلى الوصول إلى النمو المطلوب بدون زيادة نسبة التفاوت.
ويتطلب الوصول إلى صورة مشرقة لسياسات تعمل على تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتوجيه موارد جديدة نحو تقليل معدل الفقر. وبذلك تكون الدول قادرة على الخروج من دائرة الفقر الشديد وهذا لابد أن يجعلها من الممكن أن تقلل عدد معيشة الناس الأقل من واحد دولار في اليوم لحوالي 700 مليون بحلول نهاية هذا العقد.
وتعد الرسالة الأساسية أنه مع تغير السياسة الجوهرية هل سوف يحقق العالم الهدف. الأن تتوصل شرق آسيا والهادي فقط إلى هذا الهدف. ومع التزايد الشامل والنمو من الممكن أن يتم التوصل إلى تقليل معدل الفقر في جنوب آسيا كذلك.
ولكن مع جهود التنمية الأفضل والتقليل الواضح القوي في عدم التكافؤ من الممكن لأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء أن تصل إلى ذلك.
ماذا عن أهداف التنمية الاجتماعية؟
إن مؤشرات التنمية الاجتماعية سوف تتحسن وذلك مع تزايد الدخل وقد استمرت معظم المؤشرات في التحسن في الفترة ما بين 1990و1998 غير أن التقدم لايضمن الثقة في أن أهداف التنمية الدولية من الممكن التوصل إليها. زيادة على ذلك فإن المكاسب الصحية تتآكل في الدول التي تعاني من الإيدز الوبائي والكثير منها يمر بتجربة النقص الحاد في الخبرة في توقع الحياة.)تنزانيا وأوغندا- زامبيا وزيمبابوي( . إن المعدلات الواسعة النطاق التي تعد أساس أهداف التنمية الدولية. تغطي وتخفي الفروق في الصحة والتعليم. ومع التنظيم البيسط تتزايد معدلات الوفيات ومعدلات التسجيل الأقل.
معدلات الوفاة
إن أهداف التنمية الدولية تدعو إلى تقليل الثلثين في معدلات وفاة الأطفال والأجنة وثلاثة أرباع في معدلات وفاة الأمهات من 1990.
ولا يوجد تقدم في أي منهما. إن معدلات الوفاة بالنسبة للأجنة قد تناقصت بنسبة 13% في جنوب آسيا و9% في أفريقيا جنوب الصحراء و10% في الدول النامية كمجموع. قد انخفضت معدلات وفيات أقل من خمس سنوات بنسبة 3% بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء و10% بالنسبة للدول النامية. ومن أجل التواكب مع تحقيق هذه الأهداف فإن معدلات الوفيات قد تناقصت بنسبة 30% وهذه المعدلات القومية تخفي التفاوت الواسع النطاق بين الأسر الغنية والفقيرة في بعض البلدان. وبصفة عامة فإن الأطفال الموجودين في الأسر الفقيرة توجد عندهم فرصة عالية في الوفاة قبل عيد ميلادهم الخامس وذلك بشكل أكثر بين الأطفال في الأسر الأفضل حالاً. وفي غانا وباكستان تختلف معدلات أخماس الأولى والأخيرة من الفقراء الذين توجد لديهم معدلات أكثر من 1،1- 2،2 من وفيات ما قبل سن الخامسة. ولكن في جنوب أفريقيا توجد معدلات أكثر من الضعف بالنسبة عند الفقراء أكثر من الأغنياء وفي شمال شرق البرازيل عشرة أضعاف ذلك وبالنسبة لصعوبة المساواة فيما يخص غالبية الدول النامية فإنه يحقق تقليلاً ملحوظا في وفيات الأمهات. وهذا بالنسبة للدول ذات النسب التي تزيد على 300 لكل 100000 من الذين يعيشون.
المواليد في عام 1990 وفيما بعدها تستطيع الدول أن تعمل على تقليل حالات الوفيات التي تصيب الأمهات من خلال مبادرات الأمهات الآمنة مثل هؤلاء الذين يقومون بالحيلولة دون حالات الحمل غير المرغوب فيه. ومن أكثر إجراءات التدخل تلك فاعلية الاعتماد علي متخصصات في توليد النساء أثناء الوضع مما يعمل على تقليص عدد النساء اللاتي يتعرضن للخطر.
ولكن نسبة الولادة بين الفقراء تقل في وجود متخصصين في الرعاية الصحية أوضحت الدراسات التي أجريت على عشر دول نامية فيما بين عامي 1992 و1997 بالدليل القاطع أن 22% فقط من حالات الولادة قد أشرف عليها متخصصون طبيون في الولادة بالنسبة لخمس عدد السكان الأكثر قحطاً أما بالنسبة للخمس الأغنى فوجد أنه قد أشرف على 76% من حالات الولادة متخصصون متمرسون ومما لاشك فيه أن تتباين الكفاءة التدريبية بشكل كبير بين متخصصين بالنسبة للفئتين.
وهناك عامل مؤثر يتحكم في معدل الوفيات في العديد من الدول النامية: وهو الإيدز )فيروس نقص المناعة البشري( وقد بدأ معدل وفيات الأطفال والرضع يرتفع مجدداً بعد أن تابع الانخفاض في معدل ثابت في أفريقيا جنوب الصحراء. كما أن التحاليل التي أجراها كل من هانمر وناشولد)1999( تبين فيروس نقص المناعة المكتسبة )فيروس نقص المناعة البشري( يتصل بصلة وثيقة بحالات الوفيات التي تصيب الأمهات.
فهل هذا يعني أن أهداف التنمية الدولية وتحقيق نتائج صحية بعيدة المنال؟ تتوقف الإجابة علي هذا السؤال بقدر التغيير على احتواء فيروس نقص المناعة المكتسبة و فيروس نقص المناعة البشري المنتشر وتحسين توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق فوائد التقدم التكنولوجي المستمر. وقد اقترحت الدراسة التي قام بها كل من هانمر وناشولد أنه في أفضل الأحوال يمكن تحقيق هدف تقليص معدل الوفيات بين الرضع في الدول النامية بصفة عامة في الوقت الذي تكون فيه دول جنوب آسيا قد حققت هذا الهدف ودول أفريقيا جنوب الصحراء قد خفضت معدلاتها إلى 44% وحتى دون تحقيق تحسينات في توفير الخدمات الصحية سوف يتسنى لجميع المناطق تحقيق هذا الهدف ماعدا دول جنوب أسيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
ولكن إذا واصل فيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس نقص المناعة البشري في الازدياد كما أوضحت نماذج الأوبئة المختلفة لن يتسنى لأي منطقة تحقيق ثلثي الانخفاض المراد ماعدا دول شرق أسيا ودول المحيط الباسيفيكي.
ويمكن لجميع المناطق تحقيق هذا الهدف بالنسبة للوفيات تحت خمس سنوات إذا تم احتواء فيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس نقص المناعة البشري واستمر تحسين الخدمات الصحية. ولا تحتاج كل من دول شرق أسيا والمحيط الباسيفيكي وأوروبا ووسط أسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي إلى تطوير هذه الخدمات لتحقيق هذا الهدف أما. بالنسبة لسيناريو وباء الإيدز فسوف تتمكن دول شرق أسيا والمحيط الباسيفيكي وأوروبا ووسط أسيا من تحقيق هذا الهدف بينما لن يتمكن العالم النامي من الوصول إلا إلى نسبة انخفاض في معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات تبلغ 23% وهي أقل بكثير من الثلثين للعدد المراد تحقيقه.
ولن تحقق أي من المناطق هدف تخفيض معدلات وفيات الأمهات حتى بفرض أن 80% من حالات الولادة ستتم تحت إشراف متخصصين متمرسين طبياً. وبداية من نسب الوفيات المرتفعة للأمهات حالياً في دول أفريقيا جنوب الصحراء. فهي مؤهلة للوصول إلى هذا الهدف إذا ما توفرت خدمات رعاية صحية إلا أن هذه الافتراضات مبالغ فيها بالنسبة للمنطقة.
محصلات التعليم:
تهدف أغراض التنمية الدولية إلى تحقيق نسبة التحاق بالمدارس الابتدائية صافية تبلغ 100% وكذلك تهدف للمساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في عام 2005 إلا أنه من الصعب تحقيق أي منهما. وقدرت الدراسة الشاملة التي قام بها )أوكسفام( بعنوان التعليم المعاصر )واتكنز( 1999 أن 125 مليون من الأطفال في أعمار أطفال المدارس الابتدائية تركوا المدارس عام 1995 كما صرحت الدراسة أن ثلثي هذا العدد كان من الإناث. وفي عام 1995 وصلت نسبة الإناث الملتحقات بالمدارس الابتدائية في الدول محدودة الدخل 43% ومن المتوقع أن تصل نسبة الملتحلقين بالمرحلة الابتدائية إلى 47% بحلول عام 2005 وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة التحاق الإناث بالتعليم الثانوي بصورة أسرع من الذكور إلا أن الإناث يشكلن فقط 47% من نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي بحلول عام 2005 أما بالنسبة ل 3% الأخيرة فيصعب تخطيها.
تتعامل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( مع الأمور بتفاؤل أكبر حيث أنها تتنبأ بأن دول شرق أسيا والمحيط الباسيفيكي من المؤكد أن تحقق هذا الهدف بينما من المحتمل أن تحققه كل من دول أوروبا ووسط أسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي سوف يشوب التقدم البطيء في جنوب أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تصور دراسة )أوكسفام( التقدم التدريجي وقد أصبح 96% من الأطفال خارج المدارس بحلول عام 2005 ثم تتقلص النسبة إلى 75% بحلول عام 2015 على أن يكون ثلثا هذه النسبة من أفريقيا جنوب الصحراء.
تتدهور الأحوال وتسوء في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية بطبيعة الحال. إن عدد الأطفال الذين يتلقون تعليما مدرسيا في الأسر الفقيرة قليل جداً في كثير من الدول ففي دول مثل بنين والهند ومالي وباكستان لا يتلقى غالبية الأفراد الذين تترواح أعمارهم بين 15و19 عاماً في40% من الأسر الفقيرة أي نوع من أنواع التعليم وعلى العكس ففي الهند يتلقى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 19 عاماً من 20% من أغنى الأسر متوسط سنوات تعليم يصل إلي 10 سنوات وفي البرازيل والتي يتلقى فيها معظم أطفال الأسر الفقيرة التعليم منذ البداية لا يستكمل منهم التعليم الابتدائي إلا 15% فقط.
الرد على التحدي:
لقد أدى التقدم البطئ لإجماع متزايد على ما يتطلبه الأمر بزيادة سرعة الجهود بهدف تحقيق الأغراض الطموحة.
يقوم هذا الإجماع علي الاتفاق العام بأن:
التحول الاجتماعي المتعدد الأبعاد هو الهدف الأسمى للتنمية.
نحن بحاجة إلى أن نكفل أن مثل هذا التحول تقوده الدولة وليس المتبرع
نحن بحاجة إلى أن نعمل سوياً عن طريق الشركات الاستيراتيجية لتدعيم الدول الطامحة للتقدم.
نحن بحاجة إلى توجيه تلك الجهود وتركيزها على مجموعة محددة من نتائج التنمية المراقبة.
وبناء على الإجماع حددت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطون في سبتمبر 1990 حددت أولويتين للعمل الأولى. هذا الإعفاء من الدين الممنوح لإصلاح الدول الفقيرة المدينة بشدة وربط مثل هذا الإعفاء بمجهوداتهم لتقليل الفقر والحد منه. ثانياً مساعدة الدول المدينة وجميع المستفيدين الآخرين من المساعدات المتميزة في تنمية استراتيجيات خفض معدلات الفقر في تشاور عن كثب مع المجتمع المدني وشركائهم في التنمية.
وهذه الاستراتيجيات سوف:
تهدف إلى فهم أفضل لطبيعة الفقر وموضعه.
تحديد وتنفيذ السياسات العامة التي لها أكبر الأثر على الفقر.
تحديد أهداف واضحة ومحددة في الحد من الفقر، وتحدد مسارها بطريقة مشتركة عن طريق مؤشرات الدخل والوسيط المختار بعناية.
وسيكون المرشحون الأوائل لهذا المنهج هم االدول الفقيرة المدينة التي تسعى وراء. الإصلاحات المؤسساتية. ومعظم هذه الدول في أفريقيا جنوب الصحراء.
والقاعدة الأساسية لهذا المنهج هو أن هذه الحكومات يمكن أن تزيد بكثرة من فاعلية جهود خفض معدلات الفقر عن طريق تحسين السياسة والبيئة المؤسساتية. ويبين ذلك الكثير من الأبحاث.وكلما تحسنت السياسات والمؤسسات كلما قلت تكلفة خفض معدلات الفقر. وبذلك يمكن انتشال العديد من معدلات الفقر وذلك لتوافر حجم المصادر.
أن بوسع المتبرعين مضاعفة فاعلية كفاءة خفض معدلات الفقر الخاصة بمساعدتهم عن طريق تحديد الدول الأفقر لا سيما تلك التي تنتهج السياسات الجيدة والبيئات المؤسساتية ويزيد المنهج الجديد للفقر وهو مساندة الدول التي ترغب في مجابهة الفقر يزيد من الآمال في تحقيق أهداف التنمية الدولية.
«مؤشرات التنمية في العالم 2000»
|
|
|
|
|
