|
| الاقتصادية
لم تدخر المملكة جهدا في ايجاد وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وكانت آخر تلك التسهيلات والمزايا المتنوعة ما اقره المجلس الاقتصادي الاعلى في جلسته الشهر الماضي برئاسة سيدي سمو ولي العهد بتخفيض الرسوم الجمركية من 12% الى 5% وهو انخفاض جيد تزيد نسبته عن 50% مما سوف يكون له انعكاسات طيبة في صالح المستورد والمستهلك السعودي والمستثمر الخارجي على حد سواء.
فالمستورد اولا سوف يحقق ربحا هامشيا )7%( مما قد يوظفه )الفائض المالي( اما في استيراد المزيد من السلع الضرورية لتلبية احتياجات المواطن او قد يصرفه داخليا في بناء او شراء او توظيف عمالة مؤديا بطريق غير مباشر الى انتعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية بسبب زيادة نسبة مبيعاته وبالتالي زيادة مستوياته الربحية لديه. وثانيا فان تخفيض الرسوم الجمركية سوف يكون في صالح المستهلك حيث ان انخفاض اسعار العديد من السلع والخدمات الاستهلاكية المستوردة كالغذائية والسيارات والاجهزة انما هي تمثل زيادة مالية في دخل الفرد لانه يقلل من انفاقه من كمية مشترياته من السلع نفسها السابقة اما اذا زادت مشتريات المواطن مع اغراء انخفاض الاسعار )خاصة السلع المرتفعة الاثمان( فيعني ذلك ان المواطن نفسه قد زادت رفاهيته وتحسنت مستوياته المعيشية كما يعني ذلك عمليا ان الشركات ذات الرساميل الاجنبية ستستفيد من جانبين اولهما بتخفيض الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركات على مستورداتها سيزيد من أرباحها وثانيا يدعم الشركات التي تحقق خسائر من خلال تخفيض رسومها حتى يتحسن وضعها المالي. وهي خطوة تعزز من موقف المملكة في جانب جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الحاليين وغيرهم ممن يدرس السوق السعودي للمضي قدما في مشاريعهم والواقع ان موضوع الرسوم الجمركية ومنظمة الجات يكتسب اهمية بالغة في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية ولعل الاتجاه الى تحرير التجارة الدولية وفتح الاسواق امام جميع السلع وازالة الحواجز مع الخفض التدريجي للرسوم الجمرجة يمثل احد التحديات المستقبلية للمنشآت التي ستواجه المنافسة العالمية ليس في الاسواق الخارجية فحسب وانما في السوق المحلي الذي ستعززه منتجات اجنبية يتبع المسوقون لها وان تقوم باعادة النظر في منتجاتها النوعية والكمية امام اتساع حجم الاسواق وزيادة المنافسة كما ان المكاسب الناتجة عن عملية تخفيض الرسوم سوف تعود بالفائدة على كل الاطراف بطريقة تتصف بالانفتاح والمساواة والالتزام بقواعد النظم التجارية وبما يحقق اهداف ومصالح المملكة التنموية واخيرا فهناك بعد اجتماعي لا يقدر بثمن وهو انه بالرغم من ان خزينة المملكة سوف تفقد قرابة 10 مليارات ريال جراء تخفيض الرسوم الا ان التلاحم والتفاعل بين القيادة والمواطن وحرص المملكة على مصالح ورفاهية المواطنين سوف يكون له العائد الاكبر والمباشر للقرار.
|
|
|
|
|
