|
| مقـالات
لا شك أننا نسمع عن الأخطاء الطبية ولا شك أيضا أننا ندرك أن هذه الأخطاء تتكرر كلما كانت درجة تحمل المسؤولية لدى الطبيب ضعيفة ومنخفضة إلى الحد الذي تجعله يقدم على عملية العلاج دون تأكده أصلاً من التشخيص بدليل أنك أحيانا تتناول دواء لمرض ما ثم تفاجأ بأنه غير مناسب مما يدفعك للذهاب إلى طبيب آخر قد يعطيك الدواء المناسب ومثل هذه الأخطاء وإن كانت غير بسيطة إلا أنها أرحم وأخف داء من الأخطاء الطبية في ميدان الجراحة والعمليات، حيث إنك ربما لا تنفذ سالماً أصلا من مثل هذا الأمر، وإن حدث ذلك فربما فقدت عضوا ما عن طريق الخطأ الأمر الذي يدهور صحتك بالتأكيد بعد ذلك!!
وتدور عجلة الأخطاء الطبية «وربما» يعاقب الطبيب من الجهة المسؤولة عن عقابه في المستشفى «وربما» يعاقب من الجهات المسؤولة في وزارة الصحة إلا أنها كلها عقوبات «سرية»، أي داخل المكاتب بمعنى أنه ربما لا يطلع عليها سوى الطبيب ذاته أو جهة عمله دون أن يكون في ذلك ردع حقيقي لمثل هذه الكوارث التي يقوم بها بعض الأطباء!!
وأريد أن أقول حقيقة أن الردع الحقيقي يكون فعّالاً فيما تتخذه وزارة الصحة إلا أنه يجب أن يضاف إليه عملية التشهير باسم الطبيب المخطئ خاصة في الأخطاء ذوات الأضرار الكبيرة فما الفائدة أن يعاقب الطبيب دون الإفصاح عن اسمه وطالما أنه هكذا فهو إذاً طبيب ناجح ومشهور أمام المجتمع وهذا ما يجب أن يفقده، إذا وقع في الخطأ الطبي الذي يحتم عليه فعلا أن يفقد تلك الهيكلية العظمى أما أن تكون العقوبة بين الطبيب والجهة الإدارية فهذا لايكفي.
إن الطبيب الذي يخطئ طبياً لا بد أن يلقى من سلبية المجتمع ما يجعله يفكر بدل المرة ألف مرة وهو يقدم على التشخيص أو العلاج وإن كنا نخشى على مستقبل الطبيب بعد التشهير بخطئه الطبي فلا بد أيضا أن نخشى على الأفراد من أطباء كهؤلاء!
ما رأي وزارة الصحة؟!
ü ردود البريد الإلكتروني:
ü الأخ جمال تركستاني: لك الشكر.
ü الأخ: أحمد الأحمد: أرجو أن تتضح المشكلة للرد عليها بموضوعية، وشكراً.
ü الأخت موضي: لك الشكر..
ü الأخ صالح الوافد: أرجو أن تقرأ المقال مرة أخرى لأن معلومتك غير صحيحة ولك الشكر والتقدير..
email:najla2001@maktoob.com
|
|
|
|
|
