|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
على الرغم من التوجيهات السامية الكريمة الداعية الى سرعة إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها الا أن بعض المعاملات يتأخر إنجازها كثيرا قد يصل في بعض الجهات بدون مبالغة الى سنوات مما يترتب عليه أضرار عدة من تراكم وتكدس المعاملات، فكل فجر جديد هناك معاملات جديدة والحكمة تقول: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، وقد يكون المراجع موظفا وهذا على حساب وظيفته، ويزداد الأمر سوءاً عندما تكون معاملته في مدينة أخرى أو لدى موظف او مدير لا يبالي ولا يفرق بين الدقة والتعقيد فيكون «معقدا» لا همَّ له سوى البحث عما يعرقل المعاملة ويؤخرها بحيث تظل جبيسة الأدراج أطول زمن ممكن «وش يهم سعادته» دون مراعاة لظروف الآخرين والمصلحة العامة، هذا فضلا عن الروتين الممل الذي يزيد الأمور تعقيدا، والمواطن هو الضحية مما يضطره للبحث عن «واسطة» او دفع رشوة «لا سمح الله» لفك أسر معاملته الرهينة لدى هؤلاء، وللحد من هذا ولراحة المواطن يجب الإلتزام وتنفيذ جميع القرارات السامية الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة جميع المعاملات بحيث لا يتجاوز مدة انجازه شهرا واحدا من تاريخ ورودها كحد أعلى ومساءلة ومحاسبة المقصرين.
هذا عن حقوق المواطنين موظفين وغيرهم ولكن ماذا عن حقوق كثير من الموظفين المهدرة والمسلوبة والتجاوزات من حيث الترقيات «15 عاما دون ترقية»، الانتدابات، تذاكر السفر، الدورات التدريبية ، ... خصوصا في المؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولها استثناءات خاصة.
عبد الله بن محمد التويجري
بريدة صوامع الغلال
|
|
|
|
|
