|
| متابعة
كانت إساءة استعمال المخدرات مشكلة الشعوب المتخلفة الغارقة في ظلمات الجهل والقهر والفقر والمرض وفي مستهل القرن العشرين بدأت المشكلة تأخذ طابع العالمية بعد أن تحركت المخدرات خارج نطاقها الجغرافي وأصابت بعض الشعوب المتقدمة عندئذ أحس المجتمع الدولي بالحاجة إلى عمل دولي مشترك يكبح جماح الشر الذي انطلق من عقاله فكان مؤتمر شنغهاي الذي عقد عام 1909م وشاركت فيه 13 دولة لدراسة وسائل محاربة الأفيون ومشتقاته انتهى إلى التوصية باتخاذ اجراءات للرقابة على صناعة توزيع المورفين وضرورة القضاء على تهريب الأفيون والتدرج في منع تدخينه وبالرغم من عدم التزام الدول أصحاب المصالح في الشرق الأقصى بقرارات هذا المؤتمر إلا ان هذه القرارات وضعت الأساس لما يجري اليوم على النطاق العالمي من جهود لمكافحة المخدرات تستهدف الحد من رواجها غير المشروع وإساءة استعمالها قرابة التسعين عاما التي مرت منذ ذلك التاريخ قطعت فيه الرقابة الدولية على المخدرات مشوارا طويلا واثمر نظاما متكاملا عماده الاتفاقيات الثلاثية التي تحكم الرقابة الدولية على المخدرات )الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961م المعدلة ببروتوكول 1972م واتفاقية المؤتمرات العقلية لعام 1971م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988م( ترمي هذه الاتفاقيات إلى السيطرة على الحركة المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من تسربها إلى سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما تهدف إلى وضع أسس التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والحد من أنشطته الإجرامية.
تاريخ الرقابة الدولية على المخدرات:
وليس من السهل فهم الوضع الحالي للرقابة دون الرجوع إلى الماضي وتتبع تطورها عبر المراحل المختلفة إذ ان الإنسانية تسير قدما إلى الأمام محملة بخبرة الماضي ثم نتعرف بعد ذلك على الأحكام الرئيسة للاتفاقيات الثلاث.
وكان أول عمل دولي قانوني أتمته الجهود الدولية لتحقيق التعاون العالمي في مجال الرقابة على المخدرات هو معاهدة الأفيون للرقابة الدولية وكذلك المورفين والهيروين والكوكايين وقصرت صناعة وبيع واستعمال هذه المواد على الأغراض الطبية والمشروع وطالبت باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على التجارة غير المشروعة بهذه المواد وفي ظل عصبة الأمم عقد المؤتمر الثاني للأفيون بهدف البحث عن طريقة أفضل لتقليل انتاج وصنع المخدرات واجراء مراقبة وملاحظة على التجارة الدولية أدق وأحكم من المراقبة المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لعام 1912م وتمخض المؤتمر عن توقيع اتفاقية المؤتمر الثاني للأفيون في 19 فبراير 1925م وقد وسعت هذه الاتفاقية من نظام الرقابة واخضعت القنب الهندي لها وادخلت نظام مراقبة التجارة الدولية عن طريق التقديرات أي ان الدولة تقدر احتياجاتها المشروعة من المخدرات للأغراض العلمية والطبية والدوائية كما أنشأت نظاما كاملا لتقديم تقارير احصائية سنوية عن انتاج ومخزون المخدرات وتقارير ربع سنوية عن حركة المخدرات استيرادا وتصديرا وتمخض النظام الاحصائي عن نتائج هامة جدا فقد أصبح من الممكن التفريق بين الصنع لأغراض مشروعة والصنع لأغراض غير مشروعة وأكدت المعلومات المقدمة إلى اللجنة الاستشارية للأفيون المواد الضارة الأخرى التي تعاون مجلس عصبة الأمم في تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة في شأن المخدرات أكدت هذه المعلومات ان جانبا كبيرا من انتاج مصانع المخدرات المرخصة تتسرب إلى سوق التجارة غير المشروعة للمخدرات..
تعالت أصوات الدول تطالب الدول بتحديد صناعة المخدرات في كل دولة وبناء على قرارات الجمعية العامة للعصبة عقد مؤتمر عام انتهى إلى ابرام اتفاقية لتحديد صنع العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعها عام 1931م بجنيف وعالجت هذه الاتفاقية بصفة شاملة مشكلة صناعية وتجارية عن طريق تنظيم جميع مراحل الصنع من وقت دخول المواد الخام إلى المصنع إلى ان تخرج منتجات معدة للاستهلاك في الأغراض الطبية والعلمية.
وكانت آخر اتفاقية وقعت قبل الحرب العالمية الثانية هي اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التي ابرمت في جنيف في سويسرا عام 1936م والتي تعهدت الدول الموقعة عليها بسن تشريعات لتوقيع عقوبات صارمة وبنوع خاص عقوبة الحبس على من يقوم بانتاج واستخراج وصناعة وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتحريم زراعة النباتات المنتجة للمخدرات وان تكون جرائم المخدرات من الجرائم الموجبة للتسليم وارست الاتفاقية أسس التعاون الدولي فأوجبت على كل دولة إنشاء جهاز مركزي لضبط جرائم المخدرات ان يكون هذا الجهاز على اتصال بالأجهزة المعنية بالمخدرات في الداخل والخارج.
لم تبلغ عصبة الأمم غايتها في الحد من الانتشار المخيف للمخدرات، التغيير الذي حدث انه بعد ان كانت المخدرات تنتجها مصانع علنية أصبح مصدر الانتاج مصانع سرية تنشأ بسرية في مناطق انتاج المادة المخدرة ذلك بفضل التقدم الفني الصناعي وحتى يمكن نقل الوظائف والاختصاصات التي خولتها الاتفاقيات السابقة للعصبة وذلك لأجهزة هيئة الأمم المتحدة بعد حل العصبة تم توقيع بروتوكول 1946م الذي نقل إلى الأمم المتحدة الاختصاصات والوظائف التي كانت تمارسها العصبة وأصبح المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المسؤول الأول عن الرقابة على المخدرات ونشأ هذا الجلس لجنة المخدرات لتتولى من بين ما تتولاه المهام التي كانت موكولة للجنة الاستشارية للأفيون والمواد الضارة الأخرى.
وبعد قيام هيئة الأمم المتحدة أدى التقدم التكنولوجي إلى تشييد مخدر صناعي له آثار شبيهة بالمورفين إلا وهو البيثيرين الذي كان ظهوره نقطة البداية نحو تطور سريع لتشييد مواد صناعية مخدرة ومحدثة للادمان وواجه المجتمع الدولي هذه المشكلة بابرام بروتوكول باريس لسنة 1948م لاخضاع هذه الطائفة الجديدة من العقاقير للرقابة شريطة ألا يمس ذلك حاجة المرضى إليها في العلاج.
وفي شهر يوليو 1953م وفقت لجنة المخدرات في اعداد بروتوكول لتحديد وتنظيم زراعة نبات الخشخاش والاتجار الدولي بالجملة فيه واستعماله ويقضي هذا البروتوكول باخضاع زارعي الخشخاش لنظام الترخيص وتحديد المساحات المرخص بزراعتها بالخشخاش وان تنشئ كل دولة مؤسسة حكومية لاستلام الأفيون المنتج بعد جنيه مباشرة وتحديد الكميات المخزونة من المخدر الذي تحتفظ به كل دولة بحيث تقدم الدولة مايزيد عن ذلك وقصر البروتوكول لانتاج الأفيون على سبع دول وهي التي كانت تقوم بزراعة الخشخاش آنذاك ولم يبق من هذه الدول مستمرة في الزراعة المشروعة سوى الهند وتركيا ويطلق عليها الدول المنتجة التقليدية تمييزا لها عن الدول التي دخلت حديثاً في هذا المضمار وهي اسبانيا وفرنسا واستراليا.
الاتفاقيات الثلاث الرئيسية:
وفي ظل اهتمام دول العالم بمكافحة المخدرات فقد اتجه المجتمع الدولي إلى ايجاد ثلاث اتفاقيات وهي:
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961م
اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971م.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقية لعام 1988.
وكانت المملكة العرية السعودية من الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات وقامت على تطبيق بنودها وشاركت المجتمع الدولي بشكل فاعل في مجال مكافحة المخدرات على كافة الأصعدة وقد أدت تلك الجهود إلى خفض العرض والطلب على المخدرات مما أدى إلى خفض نسبة التهريب في المملكة.
مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
|
|
|
|
|
