|
| اليوم العالمى لمكافحة المخدرات
* تحقيق وسيلة محمود الحلبي:
لم تعد مشكلة المخدرات موضوعاً ذاتياً أو محلياً او اقليمياً ولكنها أصبحت مشكلة العالم بأسره، لان سمومها تستهدف الإنسان في كل مكان في العالم. ولأن بلادنا العربية والإسلامية مستهدفة بهذا الداء الوبيل فإننا نتعاون مع غيرنا من الدول للقضاء على هذه الآفة وتحجيم آثارها، وأول اخطارها تبدأ على العقل والجسد والمال والصحة والأسرة والأولاد والاقتصاد الوطني وفي النهاية تؤدي الى الموت «او ليست هذه الاخطار جميعها تستحق ان نقضي على هذا الداء من أساسه»؟ لذلك فإن اولى خطوات القضاء عليه «المقاومة» ولأن التعاطي عمل أرادي فإن مقاومته تحتاج الى اقناع صاحب هذه الإرداة بمعنى ان تتم توعية الناس بأضرار المخدرات وآثارها المدمرة للفرد والمجتمع والوطن ككل.
حول هذا المحور تحدثت الاستاذة فاطمة محمد السلوم مديرة مركز التأهيل الشامل تخصص خدمة اجتماعية ورئيسة لجنة التراث للمهرجان الوطني للتراث والثقافة مشيرة الى ان متعاطي المخدرات يفقد توازنه العقلي والحسي فيصبح كالمعتوه لا يدري ماذا يفعل او ماذا يقول.. لذلك نراه يفقد القيم والأخلاق والتصرفات السليمة، فمن الممكن ان يقوم بالجريمة دون ان يدري بنفسه «لأنه فاقد لعقله» فيقوم بالسرقة او القتل او الزنا او غير ذلك من المحرمات والجرائم وهو تحت تأثير هذه المخدرات اللعينة فهي المسيطرة عليه وعلى عقله ومن هنا لابد ان نحارب هذه الآفة اللعينة وتكون المحاربة على خطين: الأول وقائي يبدأ في البيت اولاً لانه مقر الاسرة حيث النصح والارشاد والتوجيه من قبل الوالدين والثاني المدرسة التي يدخل ضمن واجباتها توعية الطلاب وارشادهم ونصحهم وتبصيرهم بالاضرار الكثيرة لهذه السموم والثالث جهد المجتمع بأسره فالمجتمع المحافظ والمتماسك والمستمسك بدينه واخلاقه سيكون خطا وقائيا مهما في مواجهة المخدرات ثم خط المكافحة ومحاربة المخدرات مباشرة فهذا يمكن ان يكون في ثلاثة مظاهر: محاربة مروجي المخدرات وتطبيق الجزاءات الصارمة عليهم ثم مظهر عقاب المروجين والمظهر الثالث حماية من اوقعهم حظهم تحت تأثير هذه الآفات وذلك بالعلاج في مستشفيات الامل وبسرعة تامة.
واضافت ان للاسرة دوراً كبيراً وهاماً في حماية الابناء لذلك لابد من التوافق الاسري والبعد عن المنازعات والطلاق وحرمان الاولاد العاطفي والاهتمام بهم وتقوية الوازع الديني لديهم فهذا يحفظهم ويحميهم من براثن هذه الآفات السامة واللعينة.
الاسرة حجر الزاوية:
اما الاستاذة رجاء عايدية مساعدة مديرة مدرسة فقالت : ان الاسرة كمنظمة اجتماعية تمارس نفوذا على افرادها باعتبارها اول منظمة اجتماعية تتلقى الفرد وتوفر له كل متطلبات التنشئة الاجتماعية فالاسرة هي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي لانها نقطة الارتكاز التي تقوم عليها بقية منظمات المجتمع الاخرى لذلك فدور الاسرة في علاج المدمن وحمايته يحتاج الى وقفة اخرى فالاسرة طرف ثالث في عمليتي الوقاية والعلاج فعلى الام مسؤولية كبيرة امام الاولاد لحمايتهم من براثن هذا الداء وذلك بالتوعية المخلصة ومعرفة دقائق امورهم وأحوالهم ومعرفة اصدقائهم والحرص عليهم بعدم سفرهم لوحدهم والسهر خارج المنزل مع رفقاء السوء ومراقبتهم ليكونوا في الدائرة الصحيحة ويبتعدوا عن الانحراف.
كرامة الانسان بالعقل
وقال الشيخ عبد الله الفتوح ان المخدرات هي ما يفسد العقول.. والعقل يقوم عليه الاسلام والشيء الذي يفسد العقل حرام بالاسلام «المال، البدن، المجتمع والاسرة» والعقل اساس كل شيء ففيه نور ونبراس لنهتدي به الى الحق والذي لا عقل فيه لا خير فيه فالمخلوقات هي: الجماد وفيه عناصر والحيوانات وفيها غرائز والانسان وفيه عقل فهو مكلف وهو اكمل المخلوقات والعقل هو سر كمال الانسان والذي يفسده اشد حرمة مما دون ذلك قال تعالى: «انما حرم عليكم الخمر» لتأثيره على العقل والمحرمات الاخرى لان لها ذكاء العقل والمخدرات تهلك العقل وتضيعه.
فالانسان المجنون يبقى دقائق ثم يعود لعقله اما متعاطي المخدرات فهو مجنون على الدوام حيث يكشف عورات نفسه واخبار اهله ولا يعلم شيئا لذلك فهي تفسد الافراد والاسر واذا فسدت الاسرة فسد المجتمع واذا فسد المجتمع فسدت الحياة وبذلك فسد الدين، فالدين والعقل مترابطان اذ لا تقوم الامور الا على العقل فقد خاطب الله )العاقل(.
ولايشك احد ان الدول الكافرة اصبحت تحرم المخدرات وتسعى الى ابعادها عن بلدانها لانها «فساد» والطامع في جمع المال مفسد، والاحق والاجدى لدولنا العربية والاسلامية ان تحارب تلك الآفة التي تؤدي الى الفساد وارتكاب الجرائم فكثير من الشباب قتل زوجته ونهب وسرق امه وقتل اخته في سبيل اخذ المال لشراء المخدرات ولذلك والحمد لله فان دولتنا الرشيدة حكمت على المروج بالقتل وعلينا جميعا ان نتعاون ونتكاتف للقضاء على هذه الآفة اللعينة للقضاء عليها والله من وراء القصد.
200 ألف سنويا
اما الدكتور محمد فتحي عيد استاذ المخدرات ومدير ادارة الشؤون العلمية بأكاديمية نايف العربية فقد اكد انه قد ثبت علميا ان المخدرات والمحرمات تضر بالمتعاطي وعقله وتختلف درجة خطورته تبعا لخصائص العقار المستعمل ووسيلة تعاطيه وتبعا لشخصية المتعاطي وللبيئة التي يجري فيها التعاطي وثبت علميا ايضا ان الكوكايين والهيروين والامفيتامينات من المواد التي تعتبر في كثير من الاحيان سببا في الوفيات فالمشكلة بالمخدرات وان تقارير البرنامج للامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات يقدر عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات بين متناول ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن بحوالي 200 الف حالة سنويا والمعروف ان تعاطيه يؤثر على الناحية الجسمية والجسدية وعن طريق الحقن الملوثة يؤدي الى انتشار الامراض الخطيرة مثل «التهاب الكبد الوبائي الايدز» وتعاطيها يضعف القدرة الانتاجية للفرد وبالتالي تؤثر على المجتمع لان البدن المعتل والعقل المختل والنفسية المريضة لا يمكن ان يؤدي صاحبها عمله على اكمل وجه وخاصة ان الاعمار من 15 35 سنة هي من المتعاطين وهذا هو سن الدخول في القوى العاملة فنجد ان التعاطي يؤثر على الشباب من ناحية البقاء «كفرد عامل» واحباطه في الحصول على عمل له فهناك دراسة عام 1993م تقول: تعاطي المخدرات قبل التوظيف يرتبط ايجابيا بالتغيب عن العمل والطرد من الخدمة وخاصة الوظائف التي تريد ذاكرة فورية ومهارات حركية.
فتعاطي المخدرات يدخل ضمن العوامل التي توقظ وتكشف وتحرك الميول الاجرامية وذلك بعد ان يهدىء المخدر ويقلل من القوة النفسية التي تتصدى للجريمة داخل الانسان سواء كانت غريزة سامية او خوفا من عقوبة او خوفا من الله.
وعندما تسود العوامل الاجرامية تسود الشخص جسارة وبعد شيء من التردد يدخل الشخص في مرحلة التصميم التي يمر منها بسهولة الى العمل الاجرامي والذي يتمثل في العنف، الجنس، السرقات وغيرها.
وهناك دراسة اجريت على متعاطي الهيروين في ليباربول ما بين عام 80 1987م بينت ان 90% كانوا يسرقون البضائع من الحوانيت او المنازل لتحضير ثمن الجريمة وقيادة قطاعات مخدرات المركبات وتأثير المخدر يجعل من قيادته للمركبة خطرا عليه وعلى الآخرين.
وقد ثبت من المناقشة التي دارت في اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة في فيينا والدورات للجمعية الخاصة للامم المتحدة والتي ناقشت مشكلة المخدرات في الصيف الماضي وجود صلة بين منظمات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجماعات الارهابية وعصابات الاجرام المنظم للاتجار بالاسلحة لتبادل المصالح من اجل تمويل العمليات الاجرامية او كشف التأييد السياسي من جانب آخر نجد ان عصابة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تتسم بالشراسة فهي لا تسمح لاحد افرادها بالانفصال عليها واذا حدث ذلك كانت تصفيته وبقية اسرته من ايسر الامور اليها وهي تميل الى ممارسة العنف لاعدائها وخاصة في مناطق انتاج المخدرات ومراكز توزيعها وحروب المافيا خير شاهد على ذلك فالاموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع للمخدرات تستخدمها العصابات في دعم كياناتها في شراء اسرع السيارات واحدث الاجهزة الاتصالية واكثر الاسلحة فتكا وتستخدم هذه الاموال في افساد الذمم بالاضافة الى ان عملية غسيل هذه الاموال ترهق الاقتصاد المشروع نفسه وتفسد الاقتصاد الرسمي وتشكل خطورة على بعض حكومات الدول النامية وخاصة اسواق السندات ورؤوس الاموال المحلية اصغر بكثير من انها تستوعب هذه الاموال.
أضرار واضحة
فالمخدرات تسبب ضررا بالبيئة: وخاصة في الدول المنتجة للمخدرات بسبب ازالة الغابات لزراعة الكوكا والخشخاش وازالة النباتات التقليدية فالصنع غير المشروع للمخدرات فيه تصريف غير سليم للنفايات حيث ينتهي إلى الماء والماء نستخدمه في الشرب والزراعة فيؤثر بدوره على الانسان وهناك دراسة امريكية تقول: قيام صانعي الكوكايين سنويا في امريكا اللاتينية بصرف عشرة ملايين.
لتر من حامض الكبريتك و16 مليون ليتر من أثير الاثيل و8 ملايين لتر من الاسيتون و40 مليون لتر من الكيروسين وهذا بدوره يؤدي الى كوارث حيث تتعادل الحموضة والقلوية بالماء وتخفض نسبة الاكسجين ويحصل تسمم حاد للحيوانات المائية والنباتات بالاضافة الى تغيرات وراثية في بعض الانواع الانثى تتحول الى ذكر او العكس بسبب تلوث المياه.
والمخدرات تكلف الدولة مصاريف ضخمة: مصروفات على الشرطة الامر بالمعروف المجاهدين حرس الحدود الجمارك المكافحة مستشفيات الأمل فهناك مبالغ طائلة وظفت لذلك.. وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني.
بالإضافة الى ان المتعاطين هم طاقات متعطلة وتجار المخدرات طاقات متعطلة، فإذن هم اداة ومعول هدم.
ولمكافحة المخدرات تنظيمات كبيرة وكثيرة منها:
هيئة الامم المتحدة مجلس وزراء الداخلية العرب لجنة الامم المتحدة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات برنامج هيئة الامم المعني بالمكافحة الشرطة الجنائية الدولية )الانتربول( مجلس التعاون الجمركي اكاديمية نايف العربية.
ثم الامانة العامة والتي فيها: المكتب العربي لشؤون المخدرات المكتب العربي للشرطة الجنائية المكتب العربي للإعلام الامني.
وهناك اتفاقيات وأسس تعاون هي:
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 61 المعدلة ببروتوكول عام 1972م.
اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م.
الاتفاقية الخاصة بالامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 1988م.
وعلى المستوى العربي: الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات.
الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع.
القانون العربي النموذجي للمخدرات.
وعلى الصعيد الدولي: المخطط الشامل المتعدد التخصصات للانشطة المقبلة في ميدان مكافحة إساءة استخدام المخدرات وبرنامج العمل الدولي للامم المتحدة فكلها تضع أسس التعاون الدولي والعربي والعربي الاقليمي والثنائي والتعاون العربي الدولي في مجال ضبط وتنظيم الاتجار غير المشروع للمخدرات واجهزة لمكافحة المخدرات لضبط الاجهزة للوقاية من المخدرات وأجهزة للعلاج حيث ان كل جهة تقوم بدورها فهي مسؤولية الجميع كزب وزوج واخا وصديق وجار ولو تعاون الجميع فاننا سنحقق نتيجة وهذه خطوة حددت واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تنسق بين الاجهزة العاملة في مكافحة المخدرات وللمرأة دور كبير في الحد من تعاطي المخدرات حيث تعليم الابناء على الصدق والامانة. ولابد من التبليغ عن المتعاطين والمروجين وتعاون الجميع لدرء هذا الخطر القاتل.
الوقاية الاجتماعية
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالقادر السويدي في وجهة نظر اجتماعية:
انني لا ارى في المخدرات مشكلة بقدر ما ارى انها آفة اجتماعية او وباء اجتماعي بمعنى ان الآفة الاجتماعية اذا توطنت في مجتمع ما يصبح من الصعب علاجها او الوقاية منها بخلاف كثير من المشكلات الاجتماعية الاخرى. فلا نستطيع أن نضع مشكلة البطالة في مستوى آفة المخدرات ولا مشكلة الامية في مستواها وهكذا.
إذن فالمخدرات افة ويمكن ان تتوطن، واذا توطنت ارتبطت بسلوكيات وقيم معينة يصبح من الصعب مواجهتها ومحاربتها في وقت محدود. فالمخدرات والتغير الجذري لكثير من القيم السائدة لا يتم الا وفق مراحل تاريخية طويلة فالعملية اعمق مما نتصور.
والاسرة هي الخلية الاولى التي ينتمي اليها الانسان وهي التي تقوم بالدرجة الاولى والاساسية في اطار التنشئة للابناء وهي في نفس الوقت ليست شريحة او هيئة مستقلة من المجتمع وليست بمعزل عن المنظمات والمؤسسات الاجتماعية الاخرى كي تتفاعل مع غيرها تؤثر وتتأثر.
فهناك تفاعل مستمر. منظمة تسهر على هذه الخلية فتستمر على استمرارها وراحتها والتخطيط لها: تحافظ عليها من غيرها من باقي المؤسسات الاخرى هذه الموسسة كما نراها في العلوم الاجتماعية هي الدولة المنظمة السياسية.
فالمنظمة السياسية هي التي تقوم بهذا الدور في المؤسسات الاخرى في المجتمع اقتصادية كانت او تعليمية او ما يتعلق بالضبط الاجتماعي وهكذا. هذا الامر يدعونا الى القول بان الاسرة لا تستطيع ان تقوم بدور في وقاية النشء من آفة المخدرات الا اذا كانت تتفاعل تفاعلاً ايجابياً داخل المجتمع مع سائر المؤسسات والمنظمات الاخرى الرسمية منها وغير الرسمية.
والاسرة ذات المستوى التعليمي الجيد، المرتبطة بقيمها الدينية الاسرة المتكافئة الاسرة الواعية الاسرة التي تلبي حاجاتها المختلفة من اقتصادية واجتماعية وتربوية هي الاسرة التي تستطيع ان تقوم بدورها كاملاً في توعية افرادها في تحصينهم من الوقوع في آفة المخدرات وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية السليمة.
الدور الإعلامي
عن هذا الجانب تحدث الدكتور تركي بن فهد العيار الاستاذ المساعد بقسم الاعلام بجامعة الملك سعود عن دور الاعلام في التوعية بمكافحة الجريمة وبيان سلبياتها مؤكداً ان للاعلام بوسائله المختلفة دورا كبيرا وهاما، ومقال في التوعية بمكافحة الجريمة بانواعها واسعة المختلفة وذلك من خلال توعية الجمهور باضرار الجريمة على الفرد والمجتمع والدولة والتي من ابرزها زعزعة الامن والاستقرار الذي ينشده كل انسان عاقل يريد ان يعيش في وطنه معززاً مكرماً ويهنأ بحياة مستقرة، فعلى وسائل الاعلام ان تقوم بتوعية الجمهور بمكافحة الجريمة باشكالها واساليبها المختلفة وتحذيرهم من الوقوع في براثين الجريمة او الوقوع ضحية لمنظميها وذلك بارشاد الناس للطرق والاساليب التي يستخدمها المجرمون لتنفيذ جرائمهم وايقاع الضرر والاذى لضحاياهم من الابرياء. وتبصير الجمهور بطرق الوقاية من الجريمة ومن المجرمين بشتى الوسائل والاساليب والاشكال الاعلامية سواء بالكلمة المطبوعة والمتمثلة بالاخبار والتحقيقات واللقاءات والمقالات )او المسموعة( الندوات الاذاعية والمحاضرات والبرامج التمثيلية )او بالصوت والصورة( والتي تتضمن المسرحيات والمشاهد التمثيلية القصيرة وغيرها من الوسائل التي بالامكان استخدامها الاستخدام الامثل. فهي كفيلة بان تساعد في الحد من ارتكاب الجريمة وتفشيها والقضاء عليها قبل وقوعها ليعم الامن والاستقرار في ربوع البلاد. وعن دور الاعلام بأهمية التعاون بين المواطن والمقيم ورجال الامن في تعقيب المجرمين والمخالفين والكشف عنهم قال الدكتور العيار: ان دور الاعلام بوسائله المختلفة لا يتوقف عند وظيفة التوعية بمكافحة الجريمة وبيان سلبياتها وآثارها الضارة على الفرد والمجتمع والدولة بل يمتد هذا الدور الى الاطلاع بمسؤولية لا تقل اهمية عن تلك الوظيفة وهي حث المواطن والمقيم بالتعاون مع رجال الامن والجهات الامنية في ملاحقة المجرمين والمخالفين والابلاغ عنهم وسد أي فرصة امامهم لارتقاب جريمتهم، فالامن مسؤولية الجميع الافراد المواطنين المقيمين وحتى الاجهزة الحكومية، لان تضافر الجهود وتعاون الجميع كفيل بتحقيق الامن المنشود الذي يعود نفعه على الجميع. اما الاتكالية او الاعتماد على الاجهزة الامنية المختصة في الكشف عن المجرمين فانه سلوك غير حضاري وسلبية مرفوضة ولا تحقق الامن الشامل المنشود من الجميع. فعلى الاعلام ان يدعم ويركز باساليبه المختلفة على اهمية هذا التعاون وحث الجميع على التعاون مع رجال الامن كضرورة امنية تحتمها المصلحة العامة. واضاف: ان الاعلام يؤدي دوراً هاماً ورئيسياً في مكافحة المخدرات من خلال توعية الجمهور وخاصة شريحة الشباب لانهم )المستهدفون في هذه الآفة( وتوعيتهم بشتى الطرق باضرار المخدرات الخطيرة على الصحة والعقل والاقتصاد الوطني بل وعلى مستقبل الشباب الاجتماعي والوظيفي. فهي آفة خطيرة وضارة وعلى وسائل الاعلام ان تحاربها بشتى الوسائل وتعمل جاهدة ومخلصة في تطهير المجتمع من براثنها لانها بالفعل الطريق الى ارتكاب الجريمة نظراً لأن المدمن قد يسرق لتمويل نفسه بالمخدرات. ولا يبالي بارتكاب المحرمات والمخالفات بانواعها من اجل اشباع جوعه وإدمانه للمخدرات. فإعداد الحملات الاعلامية المدروسة في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمرئية كفيل بالحد من تعاطي المخدرات وتقليل ضررها على الشباب والمجتمع والدولة مما يؤدي للحد من الجريمة. وفي هذا الاطار يجب توعية الاسرة بضرورة مراقبة ابنائها ومعرفة مسالكهم واصدقائهم لسد اي فرصة امام قرناء السوء من ايقاع ابنائهم في شراك المخدرات والعمل الفوري على علاج الشباب المدمن في حالة اكتشاف ادمانه قبل ان يستفحل ويتأزم الموقف ونخسر انساناً كان بالامكان ان يكون نافعاً ويستفاد منه لخدمة نفسه واهله ومجتمعه ووطنه بدلاً من ان يكون عالة على نفسه واهله والمجتمع. وخلاصة القول ان الاعلام هو المحرك الاساسي والفعلي لدرء الجريمة والتبليغ عن المخالفين والمروجين وله دور كبير للقضاء على المخدرات والتوعية بآثارها النفسية والجسدية على الفرد والمجتمع اذا استخدم الاستخدام الامثل في التوعية.
|
|
|
|
|
