|
| الاقتصادية
تحظى كلية الملك فهد الامنية برعاية كريمة خاصة وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية يحفظهم الله وذلك انطلاقا من دوها الرئيسي في تمويل كافة القطاعات الامنية التابعة لوزارة الداخلية بضباط الحاضر وقيادات المستقبل. ومن هذا المنطلق فقد مرت الكلية بموجات تطويرية متعاقبة استهدفت الرفع من قدرتها على تأهيل رجل الامن التأهيل العلمي والمهاري والميداني اللازم لمتابعة المتغيرات والمستجدات الامنية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ولعل من اهم هذه الموجات التطويرية ما صرح به سمو وزير الداخلية يحفظه الله عندما اكد على رفع مستوى القبول في الكلية ليصبح محصوراً على قبول خريجي الجامعات بعد ان كان في السابق يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها بالاضافة الى خريجي الجامعات وفي اعتقادي ان هذه النقلة النوعية في مستوى القبول تأتي استجابة للعديد من التطلعات التي يحرص قادة الامن في هذه البلاد على تحقيقها رغبة في دعم الركائز الامنية اللازمة للمحافظة على المكتسبات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحققت لهذه البلاد منذ ان أسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومن اهم هذه التطلعات الآتي:
1 تحقق النضج العمري لخريج الكلية لمساعدته على تحمل المسؤولية الامنية على أرض الواقع.
وفي هذا الخصوص نشير الى ان المتغيرات الاجتماعية التي صاحبت الطفرة الاقتصادية قد ساهمت في تدني مستوى تحمل المسؤولية لدى الشباب بشكل عام حتى أضحى خريج الثانوية العامة او ما يعادلها يصل الى هذه المرحلة دون ان يكون لديه تجربة كافية في كيفية التعامل مع المسؤوليات الاجتماعية والاسرية مما قد يؤدي الى ضعف تقديره للامور وعواقبها وبالتالي فإن قصر قبول الكلية على الجامعيين سيتيح الفرصة لمزيد من الخبرة والدراية التي تعتبر شرطا ضروريا لنجاح رجل الامن على أرض الواقع.
2 تحقق النضج الثقافي والعلمي لخريج الكلية لمساعدته على متابعة المتغيرات الامنية وتحليلها التحليل العلمي المنشود، وهنا نشير الى ان استخدام نتاج التطور العلمي والتقني ليس مقصوراً على اوجه الخير فقط حيث تطور تبعاً لذلك منهج واسلوب الجريمة مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل رجل الامن التأهيل العلمي والمهاري اللازم للتعامل مع معطيات التطور العلمي والتقني كوسيلة لكشف غموض الجريمة وعناصرها المتشابكة وفي اعتقادي ان قصر قبول الكلية على الجامعيين المؤهلين علمياً يعتبر الخطوة الاهم في هذا الاتجاه.
3 المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات ذوي التأهيل العلمي المتخصص، وفي هذا الخصوص أشير الى حقيقة اقتصادية مهمة وهي انه كلما زاد تخصص عنصر العمل ضاقت امامه الفرص البديلة وبالتالي فإن توفير فرصة عمل مناسبة امام خريج الجامعة اصعب بكثير من توفيرها لخريج الثانوية العامة غير المتخصص الذي يعتبر خاما يمكن تطويعه للعمل في اي اتجاه يخدم اغراض التنمية.
4 الحرص على تقديم الخدمة الامنية في قالب مناسب لمكانة المواطن السعودي اذ إنه من المتوقع ان يساهم التعليم الجامعي المتخصص في تحسين اسلوب وطريقة تقديم الخدمة الامنية الذي بدوره سيساهم في تطوير وتحسين العلاقة بين رجل الامن والمواطن مما سيرفع من درجة الثقة والتعاون بين الطرفين.
5 الحرص على تطوير الذات لدي رجل الامن كوسيلة لدعم الثقة بالنفس وتطوير المقدرة الشخصية على التعامل مع المتغيرات والمستجدات الامنية، وفي اعتقادي ان قصر القبول على خريجي الجامعات يمثل الاجراء الاهم لتحقيق هذا التطلع الضروري للرقي بأسلوب الأداء الأمني على أرض الواقع.
*أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
