|
| الاقتصادية
في مقال سابق تحدثت عن أهمية التوجه نحو الاستثمار في الصناعة، لاقتناعي بأن القطاع الصناعي هو القطاع الرائد في الخطط التنموية، ولا ريب في ذلك بأن القطاع سيشهد ازدهاراً ملحوظاً وخاصة في إطار الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحديث حول آفاق الاستثمار في الصناعة وواقعه الملموس مازال موضوعاً راهناً يستحق منا الكثير من الاهتمام، وفي نهاية الشهر الماضي انعقد في الرياض مؤتمر حضره أكثر من )400( شخصية من كبار الممولين والمستثمرين المحليين والدوليين لمناقشة العديد من الأوراق تركزت على موضوع مستقبل التمويل للمشاريع، ولقد نظم المؤتمر مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة المال والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للاستثمار يورو موني العالمية وهي شركة أوروبية متخصصة في التمويل، ويمثل هذا المؤتمر محطة هامة في تشخيص الواقع الاستثماري ولاسيّما في مجال النفط والغاز والتخصيص والبحث في التطورات الاقتصادية الأخيرة،
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة قد اجتذبت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو خمسة بلايين دولار تمثل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد العربي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بمعدل حقيقي )1، 4% (خلال العام الماضي كما حقق القطاع الخاص نمواً تجاوز )4%(،
ومن البشائر العامة لنا في القطاع الصناعي بأن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي سترتفع الى )30، 20%( نتيجة فتح الأبواب للاستثمار في قطاع الغاز، ولتحقيق ذلك لا بد من استثمارات جديدة قد تصل إلى )600( بليون ريال وتطوير مرافق التنمية، وستستثمر المملكة نحو )117( بليون ريال على مدى السنوات ال25 المقبلة في مجال تطوير المرافق ويخصص نصفها لتطوير توليد الطاقة وقدرت تكاليف تطوير احتياطات الغاز على مدى السنوات ال)25( المقبلة بنحو )44( بليون دولار، وتقدر احتياطات المملكة من الغاز بنحو )200( تريليون قدم مكعب فهي الرابعة عالمياً في الاحتياط،
كما تقدر الحاجات الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء بنحو )115( بليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات في برنامج التوازن الاقتصادي بما يقارب )22( مليار ريال وما تم تنفيذه حتى الآن يتراوح ما بين )4 5( مليارات ريال،
طبعاً الاستثمار في قطاع الغاز سيساهم أيضا في تثبيت قدرات المنتجات الصناعية الوطنية ورفع جودتها للمنافسة الخارجية وقيام صناعات وطنية مساندة أخرى، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار قطاع التعدين فلا بد من ولوجه وسيشهد هذا القطاع استثمارات قدرها )15( مليار ريال خلال العقد المقبل بما يوفر ما يربو على )50( ألف وظيفة وسيكون مصدرا مهماً لتوطين التقنية المتقدمة، كما تشير الاحصائيات غير المباشرة المتعلقة بالوظائف الصناعية إلى استيعاب نحو )250( ألف موظف في القطاع الصناعي الأمر الذي يرجح التوقعات بإيجاد مليون وظيفة أخرى في الاقتصاد السعودي ولتوطيد هذه الامكانيات الكبرى لا بد من تطوير الموارد البشرية والسير قدماً نحو الأمام بتأهيل الكوادر الوطنية واجراء دراسات تشخيصية للمنشآت الصناعية ودعم مراكز البحث والتطوير،
مدير عام مجموعة العايد للتجارة والصناعة
|
|
|
|
|
