|
| الاقتصادية
المزايا العديدة التي تعود على اقتصادنا الوطني من وراء توقيع الاتفاقات التحضيرية مع عدد من شركات النفط العالمية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، هذه المزايا كثيرة منها:
* تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع رقعة الاستثمار الاجنبي في بلادنا،
* رفع معدلات التنمية ضمن خطط التنمية الاقتصادية الخمسية المعتمدة في المملكة،
* ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين والرفع من المستوى المعيشي لهم،
الجدير بالذكر أن ثماني عشرة شركة متخصصة عالمية من ضمنها عشر من كبريات الشركات النفطية الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، كانت قد تقدمت بعروضها للاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة، استجابة لدعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وباسم خادم الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية،
والسؤال: لماذا أقدمت هذه الشركات البترولية العالمية بطلب دخول مجال استثمار الغاز الطبيعي السعودي وبهذا الشكل المكثف؟ ببساطة لأن المناخ الاستثماري في المملكة، من فضل الله جل جلاله، مستقر ومضمون لقوة اقتصادنا الوطني،
ان هناك حقيقة تتجسد في الاقتصاد السعودي وتتمثل في:
)1( تطوير قطاعات الغاز والكهرباء،
)2( تحلية المياه المالحة،
)3( الصناعات البتروكيماوية في المملكة،
هذه الحقيقة تتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى مائتي بليون ريال على مدى الربع قرن القادم،
وحقيقة ثانية لابد من وضعها نصب أعيننا ألا وهي ان نمو امداد الغاز الطبيعي الحالي وما يواكبه من الخدمات ضمن قطاعات الصناعة في المملكة يحتاج الى مزيد من الأموال الضخمة الأمر الذي قد لا يفي بما يُوجد من أموال متوافرة في أسواقنا المحلية في الوقت الحاضر، ، فكان لابد من فتح أبواب الاستثمار للاجنبي، ، وهو ما تفعله أي دولة متحضرة متقدمة اقتصاديا، ، وتوفير الغاز للمشروعات التصنيعية الجديدة في المملكة، حتى تستطيع ان تقف بشكل تنافسي مع مثيلاتها في بقية الدول الأخرى،
وحقيقة ثالثة هامة نذكرها وهي ان هذه الاستثمارات الاجنبية ستمول نفسها ذاتيا في قطاعات التصنيع والكهرباء والتحلية واكتشاف الغاز وانتاجه ومعالجته ليصبح صالحا للاستعمال، والتوسع فيه سيكون خير دعامة للاقتصاد الوطني،
ان المنتظر ان عائد الاستثمار في مجال الغاز مستقبلا سيكون بإذن الله عائدا مجزيا ويعود بالخير والازدهار لاقتصاديات الوطن، ، وكان ان تكونت اللجان وتفرغ العديد من المسؤولين في الحكومة لدراسات تلك العروض ومن ثم توصلت إلى ترسية المشروعات على الشركات العالمية العشرة التي فازت بالقبول،
ان الواقع لاقتصادنا الوطني حاليا اننا ولله الحمد نعيش طفرة اقتصادية كبرى، ، وكان لابد ان نتجه إلى استثمار الغاز بعد النفط لضمان مزيد من نجاحات المشروعات الجديدة مع تطوير المشروعات القائمة، الأمر الذي يعود بالخير العميم على الوطن الغالي، وكل الآمال معقودة على رجال المال والاقتصاد والمتخصصين لبذل المزيد من الجهود والتركيز والمواكبة لتطوير جميع المرافق والخدمات في كل القطاعات التجارية الصناعية والزراعية في المملكة، ، والله المستعان،
|
|
|
|
|
