|
| العالم اليوم
* انقرة د.ب.أ:
^^^^^^^^^^^^^
دأبت تركيا على القفز من أزمة لاخرى دون ان تلتقط أنفاسها عادة ففي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف خروج البلاد من «أسوأ» أزمة اقتصادية تواجهها. ابتلتها المحكمة الدستورية بأزمة سياسية بحظر حزب الفضيلة الإسلامي المعتدل، ثالث أكبر حزب في البرلمان.
^^^^^^^^^^^^^
وسوف تركز كل العيون الآن على المائة عضو التابعين للحزب الذين احتفظوا بمقاعدهم في البرلمان ولكن تم تجريدهم من حزبهم.
ومع وجود ذلك العدد الكبير من المستقلين، فقد انتهى الحديث في أنقرة واستنبول حول إذا ما كان سيتم تشكيل حزب إسلامي جديد سواء كان هؤلاء النواب الباقون سوف ينقسمون إلى معسكرات «متشددة» و«إصلاحية» أو ان حزب الحركة القومية سوف يحاول ضم أكبر عدد ممكن منهم الى حظيرته.
ومن عديد من الجوانب فإن قرار المحكمة بحظر ممارسة السياسة على عضوين قوبل ببعض الارتياح من أولئك الذين يحاولون السير قدما في إصلاحات اقتصادية جذرية يطرحها صندوق النقد الدولي.
وقد دعا الادعاء المحكمة الى حظر نشاط 102 من اعضاء الحزب، وهو قرار كان سيؤدي لا محالة الى عقد انتخابات فرعية. مما قد يعرقل سياسة الاصلاحات الاقتصادية، بما فيها خصخصة هيئة التليفونات التركية وإغلاق البنوك الحكومية، وهي إصلاحات أثارت سخط عدد كبير من الجمهور.
غير ان احتمال عقد انتخابات فرعية مازال قائما، حيث هدد 40 من نواب حزب الفضيلة في البرلمان بالاستقالة إذا ما تم إغلاق حزبهم. غير ان المحللين يشككون في ان يمضي النواب قدما وينفذوا تهديدهم.
ومحور الاهتمام سوف يتركز حول إذا ما كان النواب المستقلون الجدد سوف ينضمون الى احزاب يتم تشكيلها أم أنهم سوف ينضوون تحت لواء حزب الحركة القومية.
وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف لديه 120 عضواً في البرلمان ولا يقل إلا بستة اعضاء عن الحزب الديموقراطي اليساري التابع لرئيس الوزراء بولنت أجاويد. وإذا استطاع الحزب ان يجذب الى صفوفه سبعة نواب فسوف يغدو اكبر حزب في البرلمان وربما يسعى للحصول على رئاسة الوزراء..
والقرار ليس سيئا فحسب بالنسبة للصراعات السياسية الداخلية في تركيا، بل انه ايضا سيئ بالنسبة لصورة تركيا في أوروبا ومحاولتها الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ووفقا للاتحاد الاوروبي، فإن حظر الاحزاب يعد عملاً غير ديموقراطي. ويجيب المتشددون بأن الاحزاب من نوعية الفضيلة تحاول بالفعل تدميرالديموقراطية.
وعلى أي حال فإن تركيا معتادة على توجيه الانتقاد من أوروبا فيما يتعلق بحقوق الانسان ومعاملة الاقلية الكردية والوجود المستمر في قبرص لحوالي 30 ألف جندي تركي.
والأمر الوحيد الذي ستتوقف عنده تركيا هو القرار المتوقع أن تصدره محكمة حقوق الانسان الاوروبية في الشهر المقبل حول حل حزب الرفاه في عام 1990م.
وإذا قضت المحكمة بأن حظر نشاط حزب الرفاه لم يكن شرعيا، وقبلت الحكومة التركية هذا القرار، فمن المتوقع أن يستأنف الحزب نشاطه وأن يتولى قيادته من جديد نجم الدين أربكان رئيس الوزراء السابق ذو السحر الشخصي الكبير، والمحظور عليه تعاطي السياسة في الوقت الحالي.
في هذه الحالةربما يجد المدافعون عن العلمانية ولاسيما العسكريون وأولئك الذين يسعون الى عضوية الاتحاد الاوروبي انهم قد سددوا هدفا في شباكهم، حيث سيسمح لحزب كان يتخذ خطا أكثر تشددا من الفضيلة بالعودة ثانية إلى الساحة.
ومع وجود 100 عضو مستقل في البرلمان يمكن لحزب الرفاه الذي سيتم إصلاحه أن يصبح ثانية حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان.
|
|
|
|
|
