|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة «خاص»:
تستضيف مدينة الرياض اللجنة المختصة بأسواق المال والبورصات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 26 و 27 يونيو الجاري لمناقشة مشروع قانون موحد لمعايير الإفصاح، وتجريم تسرب المعلومات لدول المجلس،
وقد طلبت الأمانة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء ابداء ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع القانون ليتسنى مناقشتها في هذا الاجتماع،
ويوجب مشروع القانون على كل شركة تم ادراج اوراقها المالية ان توافي السوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي ادخلت على نظامها الأساسي والتي تتعلق بالهيكل الإداري على مستوى مجلس الادارة التنفيذية وتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها بما يفصح عن مركزها المالي فور صدورها طبقا للمعايير المحاسبية والقواعد المراجعة المعمول بها بالإضافة الى قرار مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو بالإعلان عن الأرباح والخسائر لأخذ موافقة السوق على نشره كما توجب على الشركة ان توافي السوق بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق خارج السوق قبل قيدها في سجل الاسهم، وعدد الاسهم التي يملكها اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما من توليهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتفصيلات بيع او شراء بعض الاصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة بمجرد اقرارها والبيانات والاحصائيات التي يطلبها السوق،
ووفقا لمشروع القانون الموحد يجوز لمجلس ادارة الهيئة تعليق اية ورقة مالية في عدة حالات منها اذا فقدت الجهة او الشركة المصدرة للورقة المدرجة شرطاً من شروط الادارج واذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة الى اقل من 50% من رأسمالها واذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة الى اقل من 60% من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا واذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتخفيص رأسمالها واذا لم تلتزم الشركة بتزويد السوق بالتقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة والحسابات الختامية الاخرى وتقرير مدقق الحسابات و البيانات الايضاحية خلال الشهور الاربعة الأولى من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وكذلك اذا لم تلتزم بتزويد السوق بالميزانية نصف السنوية المراجعة من قبل مدقق الحسابات خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء الشهور الستة الأولى واذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرار بيع الجزء الاعظم من موجودات الشركة،
|
|
|
|
|
