|
| وَرّاق الجزيرة
يُعتبر نشر البحوث في المجلات العلمية المحكَّمة توثيقاً لتلك البحوث، ذلك أن قواعد النشر في المجلات المذكورة لا تُجيز نشر بحث ما إلا بعد عرضه على مُحكمين اثنين - على الأقل - وبصفة سرية سواء فيما يختص بالباحث أو فيما يتعلق بالمحكمين.
وبعد إجازة البحث يتم نشره على صفحات المجلة، وحينئذ يأخذ صفة التوثيق العلمي.
وتحقيقاً لذلك فقد دأبت بعض المؤسسات العلمية كالجامعات والمجامع اللغوية وغيرها على إصدار مجلة علمية محكمة ذت هيئة تحرير متخصصة، وهيئة استشارية، تعمل على نشر البحوث العلمية المحكمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك للكُتَّاب المتخصصين والبارزين.
وتلك - في نظري- سنة حسنة وعمل جليل، حتى لا تدب الفوضى في نشر تلك البحوث، وربما نُشر منها ما لا يستحق النشر.
وان المتتبع لتلك المجلات العلمية ليلحظ ان هناك ظاهرة بدأت تنتشر ألا وهي: تكرار النشر في المجلات العلمية المحكمة سواء من الباحث نفسه، حيث يعمد الى نشر بحثه في أكثر من مجلة، وتغطية لهذا العمل غير المحمود - في نظري - يعمد الباحث الى إعادة نشر البحث في دورية أخرى خارج حدود البلد الذي يقيم فيه، مع العلم أنه يُدرك تماما ان من شروط النشر المدونة في المجلة او الدورية «ألا يكون قد سبق نشر البحث في مكان آخر، أو يكون مقدماً للنشر في مطبوعة أخرى».
أليس هذا شرط يلزم الوفاء به عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم...».
وقد يعمد الباحث الى استلال جزء من بحث سبق نشره او من رسالة علمية - إن كانت - فيُقدم ويُؤخر في فصولها ومباحثها ثم يقوم بإرسالها الى المجلة.
وهذا الأمر قد نص عليه في شروط وقواعد النشر في الكثير من المجلات والدوريات.
وربما يكون التكرار من باحث آخر، اعني بذلك ان يعمد باحث ما إلى بحث موضوع يعلم علم اليقين ان زميلاً له سبق ان تناول ذلك البحث، فيحصل نوع من التكرار - ربما - غير المقصود.
ومما يؤسف له في هذا النوع من التكرار ان المتأخر يستفيد من المتقدم ولا يشير الى ذلك لا تصريحا ولا تلميحاً، وتلك - والله- أمور ينبغي تجنبها، لا سيما ممن يُتوسم فيهم الخير والصلاح والأمانة العلمية.
وقد يقول قائل: إن احد الباحثين لم يطلع على عمل الآخر.
فأقول: وهذا أمر لا ينبغي - أيضاً-، لأن من المفترض في الباحث الجاد ان يكون على اتصال دائم مع المؤسسات العلمية للاطلاع على كل ما يستجد من بحوث وكتب وغيرها خاصة ان هذا الأمر متيسر في وقتنا الحاضر.
ثم اقول: ينبغي ان يكون بين المؤسسات العلمية اتصال وتعاون وتبادل في الخبرات والإصدارات خدمة للعلم وطلابه.
واختم مقالي هذا بالاشارة الى بعض المجلات العلمية المحكمة - هنا- في المملكة العربية السعودية فمنها:
1- مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2- مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة.
3- مجلة جامعة الملك سعود.
4- مجلة دارة الملك عبدالعزيز.
5- مجلة عالم الكتب.
6- مجلة الدرعية.
7- مجلة العدل - تصدرها وزارة العدل-.
8- مجلة دراسات إسلامية، من اصدار مركز البحوث والدراسات الإسلامية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية.
9- مجلة الجامعة الإسلامية.
10- مجلة الدراسات اللغوية، التي يصدرها مركز الملك فيصل.
11- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.
12- المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، وتصدر عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
13- مجلة الإدارة العامة وتصدر عن معهد الإدارة العامة.
14- مجلة عالم المخطوطات والنوادر وتصدر عن عالم الكتب بدعم وتعضيد من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
15- مجلة رسالة الخليج العربي، وتصدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج.
راشد بن عامر الغفيلي
محافظة الرس - المعهد العلمي
|
|
|
|
|
