| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
نشرت جريدة الجزيرة موضوعين عما مايسمى بالبند )105( بعدديها رقم )10477 في 13/3/1422ه والعدد رقم 10474 في 10/3/1422ه( وكان الموضوع الثاني حوارا مع وكيل الرئيس العام لتعليم البنات المساعد لشؤون المعلمات الأستاذ سعد بن عبدالله بن خنين ومن ضمن الإجابات عن الأسئلة التي طرحها محرر الجريدة الأستاذ رياض العسافي إجابة عن موضوع يختص بالبند )105( حيث ذكر في هذه الإجابة أن هناك دراسة جادة مع الجهات المعنية عن البند )105( مع اهتمام الرئاسة العامة لتعليم البنات بتحسين أوضاع المعلمات المعينات على هذا البند أما الموضوع الأول والذي نشر في 13/3/1422ه فهو يدعو إلى التشاؤم وطول الانتظار حيث ذكر محرر الجريدة الأستاذ محمد السنيد أن المالية اعتمدت ثلاثة آلاف وظيفة من ميزانية الرئاسة العامة لتعليم البنات وهذه الوظائف المعتمدة من المالية خاصة بالمستويين الأول والثاني فقط بينما بقي المستوى الثالث والرابع والخامس والسادس مغلقاً. مع أن عدد المعلمات المعينات على البند )105( بلغ خمسين ألف معلمة حتى هذا الوقت والوظائف المعتمدة المذكورة بالخبر تأخذ من العدد الخمسين ما نسبته 6% )ستة بالمائة فقط(.و 94% من المعلمات اللاتي يشملهن العدد المذكور يظللن على بندهن ويبدو أن اعتماد الوظائف في يمنى بخيل على المواطن والمواطنة وإذا لم يكن هذا التوقع صحيحاً فلماذا استغلال المواطنات وحشرنهن في هذا البند؟!
وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا طرحت الرئاسة العامة لتعليم البنات الخيارات التي ذكرها الخبر والتي وردت طبقاً للخبر على النحو التالي:
أولاً: الخيار الأول: إعطاء المعلمة راتب الدرجة الأولى من المستوى المستحق لها وإعطاؤها العلاوة السنوية المقررة في السلم.
وهذا الخيار يعني وضع الأمور في مواضعها وإعطاء كل صاحبة حق حقها حسب مؤهلها العلمي وهذا حق مشروع للمعلمة بدون منة من أحد لأن النظام جعل هناك سلم رواتب يتدرج من المستوى الأول إلى المستوى السادس والذي يظهر لي أن هذا الخيار العادل والمنصف لايزال مغلقاً إلا بتدخل من ولاة الأمر الذين يحرصون على مصلحة كل فرد من أفراد هذا الشعب الغالي هذه المملكة العربية السعودية ولو عُمل بهذا الخيار المذكور لم تكن عندنا مشكلة هذا البند المسمى )105( حيث تأخذ صاحبة المؤهل المستوى الذي يناسب مؤهلها العلمي حسب سلم الرواتب وما دام الأمر لم يوضع في موضعه الصحيح فلا بد من حدوث المشكلات والتظلم من أصحاب الحقوق ولأن الرئاسة العامة لتعليم البنات لم يكن الأمر بيدها وتحاول إبراء ذمتها من حقوق المعلمات لأنها مسؤولة عنهن أمام الله ثم أمام ولاة الأمر ولهذا السبب حسب ظني طرحت الرئاسة الخيار الأول المذكور ولكن تنفيذه يبدو بعيد المنال الأمر الذي جعل الرئاسة تطرح الخيار الثاني وهذا نصه: تعديل الراتب على البند وفق مايلي:
5000 ريال لحاملة الشهادة الجامعية التربوية.
4500 ريال لحاملة الشهادة الجامعية
4000 ريال لحاملة دبلوم الكلية المتوسطة
3500 ريال لحاملة دبلوم معاهد المعلمات
أو تعديل الراتب بأي أسلوب مناسب يحقق طموح المعلمات ويرفع عنهن المعاناة».
والرئاسة العامة لتعليم البنات بهذين الخيارين بدأت ترمي الكرة في ملعب وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتخلي مسؤوليتها من مشاكل البند )105( ولعل وزارة المالية تتجاوب مع المصلحة العامة وتحقق الخير والعدل لهؤلاء المعلمات المعينات على هذا البند كما أنني أرجو من الرئاسة العامة لتعليم البنات أن تراجع هذا الاجتهاد مع وزارة المالية لتحقيقه إذا لم يتحقق الخيار الأول لأنه لو تحقق لكفى وشفى وهو كمايلي:
أولاً: تعين حاملة الشهادة الجامعية التربوية على الدرجة الأولى من المستوى الثالث والتي تعادل )4830( ريالا وصافي راتبها )4995( ريالا حتى يتم تحسين وضعها على المستوى الخامس.
ثانياً: تعين حاملة الشهادة الجامعية على الدرجة الثالثة من المستوى الثاني والتي تعادل )4580( ريالاً وصافي راتبها )4567( ريالاً حتى يتم تحسين وضعها علي المستوى الرابع.
ثالثاً: تعين حاملة دبلوم الكلية المتوسطة على الدرجة الأولى من المستوى الثاني والتي تعادل )4040( ريالاً وصافي راتبها )4076( ريالاً حتى يتم تحسين وضعها على المستوى الثالث.
رابعاً: تعين حاملة دبلوم معاهد المعلمات على الدرجة الأولى من المستوى الأول والتي تعادل )3360( ريالاً وصافي راتبها )3457( ريالاً حتى يتم تحسين وضعها على المستوى الثاني.
فما هو رأي الرئاسة العامة لتعليم البنات بهذا الاجتهاد؟
إن الذي دفعني إلى هذا الاجتهاد هو ظني أن الرئاسة العامة لتعليم البنات ليست مسؤولة عن تجميد المعلمات المعينات على البند )105( وفي الوقت نفسه تسعى إلى التخلص من هذا البند بأي طريقة تحقق إبراء الذمة من تظلمات المعلمات المعينات على هذا البند ومن المعروف أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات يشتمل على ستة مستويات تبدأ من المستوى الأول وتنتهي بالمستوى السادس فلماذا لا يكون التعيين على مستوى من هذه المستويات ويحقق ولو بعض الحق إلى حين اكتماله؟ والله الهادي إلى سواء السبيل.
سالم بن عبدالله العنزي
المدينة المنورة- حي العزيزية - متوسطة عبدالله بن أم مكتوم
|
|
|
|
|