|
| متابعة
* جدة واس:
صدر في ختام الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للجمهورية اليمنية الشقيقة أول أمس البيان المشترك التالي:
بيان مشترك
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وتعبيراً عن الروابط والصلات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وتعبيراً عن خصوصية العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزا للأمل والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيهما فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظهم الله.
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بزيارة رسمية للجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاربعاء 28 ربيع الاول 1422ه الموافق 20 يونيو 2001م والتقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حيث نقل سموه إلى فخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقد جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأبديا ارتياحهما لمستوى التعاون المتنامي بين البلدين واتفقا على تعميق وتعزيز هذه العلاقة في كافة المجالات كما تم استعراض أهم المتسجدات على الساحتين العربية والدولية.
هذا وقد كان في استقبال سموه عند وصوله إلى مطار صنعاء الدولي دولة الأستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية وأصحاب المعالي الوزراء والمشايخ والاعيان.
وفي إطار من التفاهم الكامل والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق بين البلدين عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته الثالثة عشرة في مدينة صنعاء خلال الفترة من 28 ربيع الاول إلى 1 ربيع الثاني 1422ه الموافق 20 إلى 22يونيو 2001م.
وقد ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام كما ترأس الجانب اليمني دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال.
وقد ساد المباحثات روح الاخوة والتفاهم المتبادل وشارك فيها أعضاء مجلس التنسيق وهم من الجانب السعودي:
1 صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
2 صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية.
3 صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة.
4 صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز.
5 معالي الدكتور عبدالعزيز محمد الخويطر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بالنيابة.
6 معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة.
7 معالي الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وزير الصحة.
8 معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر وزير الزراعة والمياه.
9 معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية.
10 معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي وزير الاعلام.
11 معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف.
12 معالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم وزير المواصلات.
13 معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء.
14 معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني.
15 معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
16 معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
17 معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
18 معالي الأستاذ مصطفى بن محمد علي ادريس المستشار بالديوان الملكي.
19 سعادة الأستاذ / محمد بن مرداس القحطاني سفير خادم الحرمين الشريفين بصنعاء.
من الجانب اليمني:
1 عبدالرحمن محمد علي عثمان وزير الصناعة والتجارة.
2 الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية.
3 عبده علي قباطي وزير شؤون المغتربين.
4 أحمد سالم الجبلي وزير الزراعة والري.
5 أحمد محمد صوفان وزير التخطيط والتنمية.
6 المهندس عبدالله حسين الدفعي وزير الاشغال العامة والتطوير الحضري.
7 الدكتور فضل علي أبو غانم وزير التربية والتعليم .
8 اللواء عبدالله علي عليوه وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف المرافقة.
9 قبطان سعيد عبدالله اليافعي وزير النقل والشؤون البحرية.
10 الدكتوررشيد صالح بارباع وزير النفط والمعادن.
11 قاسم أحمد الاعجم وزير الاوقاف والارشاد.
12 الدكتوررشاد محمد العليمي وزير الداخلية.
13 عبدالكريم إسماعيل الارحبي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
14 حسين ضيف الله العواضي وزير الاعلام.
15 المهندس يحيى علي الابيض وزير الكهرباء والمياه.
16 الدكتور عبدالناصر المنيباري وزير الصحة العامة والسكان.
17 محمد علي ياسر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
18 أحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية.
19 عبدالرحمن محمد طرموم نائب وزير التخطيط والتنمية.
20 كابتن عبدالخالق صالح القاضي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وقد أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ودولة الأستاذ عبدالقادر باجمال في كلمتيهما استراتيجية التنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات 0 كما استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وذلك على النحو التالى:
أولاً: التعاون الانمائي:
رحب الجانبان بما تم التوصل إليه حيال تسوية المديونية في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية بالجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 27/11/1421ه الموافق 21/2/2001م.
وتنفيذاً لما أقره مجلس التنسيق في دورته الماضية فقد رحب الجانبان بتوقيع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بالمملكة العربية السعودية ومعالي وزير التخطيط والتنمية بالجمهورية اليمنية على مذكرة الاتفاق الخاص بتنفيذ الصندوق السعودي لمبلغ «300» مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية المتفق عليها بالمذكرة.
وكلف المجلس الوزيرين التوصل لاستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع.
ثانيا : مجال تشجيع التبادل التجاري وتحريك الاستثمار في إطار سعي الجانبين لتشجيع التجارة والاستثمار البينية ودعم مبادرات القطاع الخاص بما يؤدى إلى تحقيق الشراكة وتبادل المنافع والمصالح فقد اتفق على مواصلة التباحث حيال ما يلي:
1 استكمال المراجعة النهائية لمشاريع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون الجمركي والاتفاقية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات البينية.
2 تكليف جهات الاختصاص في البلدين بدراسة إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بما يكفل تعزيز المصالح المشتركة وتعظيم المنافع المتوازنة لكلا البلدين.
3 رحب الجانبان بانشاء مجلس رجال الاعمال السعودي اليمني ويؤكد الجانبان على الدور الحيوي للقطاع الخاص في البلدين في تعزيز التعاون في المجال التجاري وفتح آفاق التعاون الاستثماري الواسع في شتى المجالات بما يكفل تطوير العلاقات الاقتصادية والمنافع المشتركة بين البلدين الشقيقين لافاقها المحتملة.
4 في إطار الاجتماعات القادمة لمجلس التنسيق سيتم النظر في مساهمة الجانب السعودي في تمويل بعض المشروعات التنموية ذات الاولوية في الجمهورية اليمنية في إطار الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية «2001/ 2005م» والذى يجري حاليا استكمال اعدادها في الجمهورية اليمنية.
ثالثا : مجال المواصلات والنقل:
رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع واتفاقية النقل البحري.. وكلف المجلس الوزيرين المعنيين في البلدين باستكمال الاجراءات حيالها.
رابعاً: مجال التربية والتعليم:
اتفق الجانبان على تنفيذ البرامج التفصيلية التي قدمها الجانب اليمني والتي تمثل خطة عملية لما سبق وأن اتفق عليها أثناء زيارة معالي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في شهر أبريل 2001م.
خامساً : النفط والمعادن:
اتفق الجانبان على التعاون في هذا المجال وذلك من خلال تبادل المعلومات الخاصة باكتشاف أي ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود الدوليةالموقعة بين البلدين بتاريخ 10/3/1421ه الموافق 12/6/2000م ودراسة أوجه التعاون الاخرى في مجالي البترول والمعادن وكلف المجلس الوزيرين المعنيين في البلدين بالتواصل والتنسيق بينهما بهذا الشأن.
سادسا : الربط الكهربائي:
رحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء بالجمهورية اليمنية والذي تضمنه المحضر الموقع بين الوزارتين في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/1422ه الموافق 31/5/2001م.
كما أكد الجانبان على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين على أسس اقتصادية وتجارية وفي هذا الاطار كلف المجلس الوزيرين المعنيين بالتواصل مع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لطلب اعادة مراجعة الدراسة الفنية الخاصة بالربط وتقديم ما يستجد بهذا الشأن للمجلس.
كما اتفق الجانبان على:
1 تطبيق الاسس الاقتصادية والتجارية على جميع الدراسات وأية اتفاقيات تتم في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.
2 تشجيع المستثمرين من البلدين على الاستثمار في قطاع الكهرباء.
3 الاستفادة من المنتجات الصناعية السعودية كمواد شبكات التوزيع والمحولات الكهربائية حيث تتمتع بجودة عالية.
4 يتولى قطاع الكهرباء في البلدين التنسيق بهدف تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الفنية اليمنية في المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية في حدود الامكانات المتاحة.
سابعاً : الاعلام:
أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الاعلامي.
ثامناً: التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية.
أكد المجلس على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور بينهما بشأن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي أو الاقليمي والدولي ويكلف الوزيران بوضع بروتوكول لهذا التعاون.
تاسعا : التنسيق السياسي:
تبادل الجانب وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكانت وجهات النظر متطابقة ازائها.
كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات في المنطقة وأكدا على أهمية مواصلة الجهود المخلصة لاستمرار التضامن العربي وتنقية الاجواء من كل ما يحول دون التطور المستقبلي للعلاقات العربية العربية وفي هذا السياق هنأ الجانبان الشعبين الشقيقين البحريني والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بينهما وثمنا عاليا الروح الاخوية التي استقبلا بها قرار محكمة العدل الدولية بما يسهم في تعزيز الروابط الاخوية بينهما ويدعم التضامن العربي والامن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الاحداث الدامية والوضع الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة من جراء الاعتداءات الوحشية الواسعة النطاق والاجراءات القمعية وسياسات الاغلاق والحصار التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق التي اشتدت حدتها بطريقة تدعو إلى القلق الشديد وأدت إلى انتكاسة عملية السلام وتعثرها.
وأكد الجانبان على أن اتفاقية وقف اطلاق النار الاخيرة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تزامنت مع وقف القصف الاسرائيلي وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها مؤخراً وصولا إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية حتى خط الرابع من يونية 1967م وازالة كافة المستعمرات.
وقد أعرب الجانبان عن شجبهما وادانتهما لهذه الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضهما المطلق لاقامة المستعمرات وطالبا مجلس الامن الدولي بضرورة تحمل مسؤولية توفير الحمايةالدولية اللازمة للشعب الفلسطيني واتخاذ الاجراءات العاجلة لانهاء هذا الواقع المأساوي الأليم ووقف حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأكدا على تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ودعمهما لانتفاضته الباسلة وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى تتحقق مطالبه الوطنية العادلة.
كما أكدا على مواقفهما الثابتة والمعلنة بأن اقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي السورية وما تبقى من جنوب لبنان تحت الاحتلال الاسرائيلي تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي رقم «242» و«338» و425» وقرارات الامم المتحدة الأخرى ذات الصلة.
وجددا تأكيدهما على أهمية جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية وشددا على ضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للرقابة الدولية.
كما اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي ورحبا بجهود الحكومة الانتقالية في جمهورية الصومال الشقيق لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية واعادة الامن والاستقرار في البلاد وجددا دعمهما ومساندتهما للقيادة الصومالية الجديدة لتثبيت الامن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة واحلال السلام في ربوع الصومال واستعادة مكانته في الامتين العربية والاسلامية.وأعربا عن أملهما في ان يفتح باب الحوار للم الصف مع الفصائل التي لم تشترك في اتفاقية عرتا حتى الآن.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيزعن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية الكريمة التي أحاطهم بها فخامة الاخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية خلال هذه الزيارة. والله الموفق.
|
|
|
|
|
