|
| الاقتصادية
لم تثرني علامات الاستغراب عندما حسم موضوع خلاف وكالات السفر المصرية مع وكالات السفر السعودية، فكما توقعت حصلت الوكالات المصرية على طلباتها التي ضربت مثالاً رائعاً جداً في كيفية بناء تكتل يحفظ مصالحها أولاً واخيراً، والمشكلة تتلخص بالآتي:
أقرت الجهات السعودية المختصة تنظيماً جديداً يقضي بأن تتولى وكالات السفر والسياحة رعاية معتمري بيت الله الحرام القادمين من الخارج بأساليب وطرق واضحة ومحددة تضمن حقوق المعتمرين اولا والوكالات السعودية والخارجية ثانياً.
ومن هذه الضمانات أن تقوم وكالات السفر الخارجية بتقديم ضمانات مالية قيمتها مائة الف ريال لوكالات السفر المحلية، وذلك لرفع مستوي الخدمة المقدمة للمعتمرين ولضمان حقوقهم وحقوق الوكالات.
ومن هذا المنطلق تكتلت وكالات السفر المصرية وطالبت المعاملة بالمثل، أي ان تقدم ضمانات من الوكالات السعودية التي رضخت للمطالب المصرية تحقيقاً للمصالح المشتركة.
وحقيقة ان مطلب الوكالات السعودية هو طلب في محله وذلك لرفع مستوي الخدمة المقدمة وكذلك ضمان المحافظة على جغرافية وقدسية الاماكن المقدسة، فظاهرة الافتراش الموجودة بالاماكن المقدسة هي عملية افراز لسوء التنظيم من الوكالات الخارجية التي تقوم بارسال المعتمر للاراضي المقدسة بوعود السكن والنقل، ثم يفاجأ بعكس ذلك بسبب تدني اسعار الخدمات التي يدفعها المعتمر لوكالة السفر والتي تسعى لتحقيق اقصى ربح بغض النظر عن مسؤوليتها تجاه هذا العميل، علماً بان مسؤولية وكالة السفر الخارجية تنتهي عند مغادرة المعتمر للمطار، ولكن مع التنظيم الجديد ستنتهي المسؤولية عند عودة المعتمر الى المطار.
وهنا سؤال يطرح نفسه بكل قوة، ماذا عن السعوديين المسافرين كسياح والذين يقضون اجازاتهم السنوية في الخارج عن طريق وكالات السفر المحلية، والتي تنتهي مسؤولية الوكالة ليس عند مغادرة المطار بل عند مغادرة وكالة السفر ذاتها!! وهناك نماذج كثيرة عن السعوديين الذين سافروا عن طريق الوكالات المحلية وكانت المفاجأة عند وصولهم لخطوط الطيران والفنادق بأنه لا يوجد لديهم أماكن شاغرة، ورأيت بعيني بعض النماذج للسعوديين الذين قضوا اكثر من ليلة كمبيت في بهو صالة الفندق بعلة ان نسبة الاشغال في الفندق كاملة بالرغم من تأكيد حجوزاتهم وسددوا مقدماً!.
وهنا من يكفل حقوق المسافر السعودي من غش بعض الوكالات المحلية واستغلال وتردي وتدني الخدمات المقدمة من الوكالات الخارجية؟، لماذا لا يتم تقديم ضمانات معينة من الوكالات الخارجية لوكالات السفر المحلية كما هو الحال في مثل الحج والعمرة؟، لماذا لا يكون هناك تكتل من قبل الجهات التنظيمية المختصة ووكالات السفر تضمن حقوق ومصالح المسافر ووكالة السفر معاً؟، وذلك لكي تضمن خدمات مرتفعة وضماناً لحجوزات المسافر والرقي بخدمته.
وهنا مثال بسيط في حال تعرض مسافر سعودي لعدم تأكيد حجز طيران او فندق عند وصول المسافر ودفع قيمة «NIGHT@FLIGHT» الطيران والفندق مسبقاً، من سيضمن حقوق المسافر من وكالة السفر المحلية؟، ومن سيضمن وكالة السفر المحلية من وكالة السفر الخارجية؟، حقوق المسافر المحلي ضائعة حتى اشعار آخر..
|
|
|
|
|
