|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
اثمرت برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة استعداداً لمواجهة العولمة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات السعودية للخارج وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال تصدير السلع والخدمات الى رفع اجمالي قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال عام 2000م الى حوالي )24805( مليون ريال بارتفاع قدره )3019( مليون ريال بنسبة 14% عن العام السابق له.
وتشير احصائيات وزارة التخطيط الى ان قطاع البتروكيماويات احتل المرتبة الاولى من اجمالي قيمة الصادرات غير البترولية خلال العام نفسه بنسبة 49% وذلك بقيمة قدرها 12125 مليون ريال.
اما الصناعات البلاستيكية فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة 15% وبقيمة قدرها 3805 مليون ريال، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بنسبة 8% وبقيمة قدرها 1982 مليون ريال فيما احتلت الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية المرتبة الرابعة من اجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة قدرها 4% وبقيمة تفوق 951 مليون ريال.
واشارت تقارير وزارة التجارة ان اجمالي عدد الشهادات التي صدرت خلال عام 1421ه بلغت 144095 وبلغت قيمة الصادرات من واقع الشهادات حوالي )000.000. 118. 35( ريال شملت العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية بما فيها البتروكيماوية وبعض المشتقات البترولية.
ويتوقع المراقبون الاقتصاديون ان يرتفع مقدار الصادرات السعودية إثر البرامج التي يتبناها مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية حاليا والذي يهدف الى تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية ويقدم تسهيلات كبيرة للمصدرين السعوديين والمشترين الاجانب من القطاعين العام والخاص وكذلك البنوك المحلية والدولية بالاضافة الى فتح اسواق جديدة للمصدرين السعوديين ويشمل البرنامج منتجات الصناعات التحويلية والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من الخدمات والمشاريع تسليم المفتاح بحيث لا تقل القيمة المضافة المحلية للسلعة المراد تصديرها عن 25% يقدم تسهيلات ائتمان المشترين دفعة مقدمة 15 في المائة من قيمة العقد كحد ادنى لمساهمة المستفيد.
بالاضافة الى العديد من التسهيلات والفعاليات التي تعمل على انتشار السلع السعودية في الاسواق العالمية.
|
|
|
|
|
