|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
كشف مندوب شركة الجميح الاستاذ مطلق قبيل الجهني عن موقع آخر يعود لنفس شبكة تزوير قطع الغيار وقد قاد افراد هيئة الضبط بالادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة الذين بدورهم داهمو الموقع والذي كان عبارة عن استراحة بحي النظيم شرق الرياض
وقد كانت المداهمة ليلية وفي وقت تجاوز منتصف الليل والسبب ان افراد الضبط قد حضروا الموقع ظهرا فلم يجدوا اي دلائل تدل على ان المكان مأهول ولكن لإصرارهم على التأكد آثروا البقاء لمراقبة الموقع حتى بدأت الحياة تدب في الاستراحة بعد ان ارخى الليل سدوله وفي مفاجأة لمن كانوا متواجدين في الموقع دخل رجال مكافحة الغش التجاري المكان فوجدوا مستجدات وخيوط ترتبط بالمدعو شاهين الذي سبق وقبض عليه بقيادة شبكة تزوير قطع الغيار وعندما حصر ما هو موجود في الاستراحة وجد عدد 2500 عبارة عن غطاء قماشات فحمات سيارات وعدد 1100 قماشات ومكابس تستخدم لكبس القماشات وجميع هذه القطع مستوردة من سوريا،
وعند استدعاء صاحب الاستراحة افاد بأن هذه الاشياء له وانه كان يتعامل مع «جانو» ويصنع ويبيع له وانه لم يستفد من هذه الاشياء،
وعليه قام بتسفير العامل الذي كان همزه وصل بينه وبين «جانو» وانه قد اغلق ورشته التي كانت تعمل في كبس الليات،
واكد انه تكبد الديون من جراء تعامله مع «جانو» ونفى علمه بأن ما يقوم به هو غش تجاري وغير مسموح به،
وندم على وضع ثقته في عامل اجنبي جلب معه داء الغش والخداع والاحتيال،
واجمع منفذو المداهمة ان ما تقوم به العمالة الاجنبية من غش تجاري مبني على الثقة التي يعطيها الكفيل للعامل الذي يأتي من بلده وهو يخطط لجمع المال بأي شكل وبأي طريقة حتى لو كان ذلك على حساب حياة الآخرين،
وحذروا من فرط الثقة بالعقول المهاجرة والالتزام بقوانين الدولة لانها ستكون بالمرصاد لكل متهاون وعابث وقطعوا على انفسهم عهدا بأن يتفانوا في العمل والملاحقة والمتابعة والاستجابة لكل شكوى او توجيه والاشارة الى أي موقع تحاك فيه مؤامرات غش تستهدف المستهلك،
وبين الجهني بأن هناك خيوطاً تقود الى وجود فروع لهذه الشبكة في الدمام وجدة وانهم في شركة الجميح يقومون بعمليات تحريات دقيقة للكشف عن باقي العصابة مؤكدا بأن «رِجْل الديك تجيب الديك»،
وقال مدير عام مكافحة الغش التجاري د، عبد العالي العبد العالي اننا قطعنا شوطا كبيرا في الكشف عن الكثير من اساليب الغش التجاري والوزارة اصدرت ضدهم عقوبات بالغرامة والسجن وشطب السجلات،
وحذر المواطن أن لا يتكىء على جنبه مقابل ان يعطيه العامل الاجنبي قليلاً من المال ويخلف من ورائه البلاء،
مؤكدا بعدم التلاعب بالعلامات التجارية وداعيا الوكلاء بأن يتعاونوا مع الوزارة للكشف عن عمليات التزوير والترويج لسلع مقلدة،
واضاف العبد العالي ان هذه الجولات الميدانية تأتي انطلاقا من توجيهات معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة جعفر فقيه بتفعيل دور الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بتكثيف الجولات الميدانية في الاسواق والمصانع والحرص على صحة وسلامة المستهلك وتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين،
وتؤكد الادارة بأن دور المستهلك هو العامل الحاسم في توفير الحماية اللازمة من خلال الوعي واليقظة في التحقق من صلاحية وسلامة ما يود شراءه او تناوله وعدم التردد في الابلاغ عن اية ممارسات ضارة او غير شرعية ليتسنى تطبيق مقتضى الانظمة بحق العابثين والمخالفين للانظمة المرعية وقواعد السلوك القويم،
ويوجه المستشار احمد منير فهمي من خلال كتابه الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي ان ما تضمنته التقارير الدولية عن الغش الدولي في جرائم تقليد المنتجات المنتشرة في الصين وتايوان وجنوب شرق آسيا،
وتوجه الى رجال الاعمال المستوردين الى التزام منتهى الحذر في شراء البضائع والاجهزة من هذه المنطقة،
وحذر من الاقدام على ذلك الا بالنسبة للمنتجات الاصلية المصنعة هناك او التي حصلت الشركة التي توزعها على ترخيص من المنتج الاصلي بالتصنيع او البيع،
ودعا المستوردين الى عدم الاستجابة لاغراء الاسعار الرخيصة للمنتجات المقلدة حيث ان ذلك هو الفخ الذي يستخدمه مرتكبو هذه الجرائم للايقاع بالمستوردين تحت تأثير وهم الثراء السريع وتحقيق ارباح كبيرة،
وأضاف بأنه يتعين التنبيه الى أن هذه الاسعار رخيصة في المدى القريب فقط وتعتبر باهظة في المدى البعيد حيث لا تقارن السلعة المنتجة من المصنع الاصلي بالسلعة المقلدة من حيث المتانة والعمر الافتراضي وفضلا عن ذلك فإن بيع السلع والاجهزة المقلدة يفقد رجل الاعمال زبائنه حيث ستنعدم ثقتهم فيه عند اكتشافهم رداءة نوعية السلعة المقلدة،
ونبه الى امر آخر اكثر خطورة وهو أن عرض السلع المقلدة او بيعها او حيازتها بقصد البيع هي جرائم يعاقب عليها طبقا لنظام مكافحة الغش التجاري فضلا عما تمثله معاقبة التاجر بهذه العقوبة الجنائية ولو لمرة واحدة من سوء السمعة في السوق،
وهناك سلع مقلدة اكثر خطورة هي قطع غيار السيارات التي تشبه في مظهرها قطع الغيار الاصلية تماما بينما ان المواد المستخدمة في صناعتها رديئة وقليلة الاحتمال ويؤدي بيع هذه القطع المقلدة الى اصحاب السيارات الى وقوع حوادث خطرة كالتصادم او اندلاع حريق في السيارة او السقوط من اعلى جبل وهو ما يعتبر خيانة للواجب الوطني وتعريض المستهلكين للاخطار فضلا عن المسؤولية الجنائية اذا ما ثبت من المعاينة بعد الحادث، ان سببه قطعة غيار مقلدة كالفرامل أو خزان الزيت او مجموعة اسلاك،
|
|
|
|
|
