|
| متابعة
* كتب جاسر عبدالعزيز الجاسر:
تتواتر بصورة منتظمة خطوات التعاون السعودي اليمني في عدة مجالات، وتتبلور بصورة جلية في مجلس التنسيق بين البلدين الذي يعقد أعمال دورته الثالثة عشرة في 28 ربيع الأول 1422ه 20 يوينو 2001 بالعاصمة اليمنية صنعاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ودولة رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال.
ويمثل مجلس التنسيق السعودي اليمني منذ إنشائه عام 1395ه علامة بارزة في علاقات البلدين والتعاون بينهما بتنظيمه لآليات ومجالات هذا التعاون .. ويترأس سمو النائب الثاني الجانب السعودي الذي يضم أيضاً سمو وزير الداخلية وسمو وزير الخارجية وأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد الوطني والمعارف والإعلام والمواصلات.
ويجيء هذا الاجتماع المرتقب للمجلس، الذي تعلق عليه الكثير من الأماني، بعد انعقاد دورة المجلس الثانية عشرة بالمدينة المنورة في رمضان 1421ه . ديسمبر 2000م. وذلك بعد توقف لأعمال مجلس التنسيق لأكثر من عشر سنوات.. وقد كان لموقع الاجتماع دلالة خاصة فمدينة الرسول الكريم التي استضافته شهدت أول وثيقة إخاء وتآخ في سبيل الله بين أنصار الإسلام والمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* سمو النائب الثاني علق على انعقاد الدورة الثانية للمجلس بقوله: «ان شهر رمضان الذي ينعقد خلاله اجتماع مجلس التنسيق، كان مصدر تفاؤل حيث تم توقيع مذكرة التفاهم في نفس الشهرعام 1995م وهي المذكرة التي قادت في نهاية المطاف إلى توقيع معاهدة الحدود الدولية، وبالتالي فهي خطوة مباركة بالنسبة لمجلس التنسيق، واعتقد انها بداية لانطلاقة مكللة بالخير والرخاء.. وهذه الأيام الطيبة هي مصدر أمل وتفاؤل كبير لتحقيق خطوة عملية أيضاً لفتح جميع الأبواب على مصراعيها في كل جوانب التعاون».
معاهدة الحدود دفعة قوية للعلاقات
لقد اكتسبت العلاقات بين البلدين زخماً كبيراً عقب توقيع معاهدة الحدود الدولية والبرية، واعطت المعاهدة دفعة قوية لتنشيط كافة مجالات التعاون، وقد عبرعن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سعودالفيصل وزير الخارجية بقوله: «المعاهدة أزالت الحدود أمام مجالات التعاون، فالتعاون الآن لا حدود له بين البلدين، كما هو طبيعي بين شعبين تربط بينهما الأواصر كما هو الحال بيننا وبين اليمن».. وكان الأمير سعود الفيصل يتحدث في صنعاء في الثاني من ربيع الثاني 1421ه بمناسبة تبادل وثائق المصادقة على معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية بين المملكة واليمن..
ويذكر أن التوقيع على معاهدة الحدود تم في 12/6/2000م في جدة، وقد فتحت هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام العلاقات اليمنية السعودية ومثلت منعطفاً بارزاً في مسار العلاقات نحو مستقبل التقدم والتطور والازدهار.. كما أن الاتفاقية تعكس الحرص على تأكيد تميز العلاقة الخاصة بين البلدين.. فالاتفاقية «لا تعيد قطار العلاقات بين المملكة واليمن إلى مساره الصحيح على قضبان حركة التاريخ فحسب، بل انها تسرع في مسيرته نحو المرحلة القادمة» على حد تعبير الدكتور طلال صالح بتان.
وقد أشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وهو يفتتح اجتماعات مجلس التنسيق في المدينة المنورة في 16 رمضان 1421ه إلى أن «الروابط بين بلدينا الشقيقين هي الأساس والدافع دائماً للتفاهم والاتفاق على أي أمر يحقق مصلحتهما، وتأكد ذلك من خلال عقدهما لمعاهدة الحدود الدولية في وقت كان هنالك من يظن انهما يحتاجان لوقت طويل لابرامها.. لقد كانت إرادة الله ثم إرادة القيادتين في البلدين الشقيقين فوق كل ظن وفوق كل تصور فجسدت بهذه المعاهدة النموذج الأمثل للتعامل بين الأشقاء لخدمة مصالح شعوبهم».
إذن فاستئناف أعمال مجلس التنسيق يأتي في إطار قوة الدفع التي ولدتها المعاهدة، ونشير إلى أن سمو النائب الثاني نوه وهو يفتتح اجتماع مجلس التنسيق بالمدينة المنورة إلى ابرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين حيث تم تبادل وثائق التصديق عليها قبل اجتماع المدينة المنورة بعدة أيام..
الترابط الوثيق بين استئناف أعمال المجلس والمعاهدة ورد في أكثر من تصريح لكبار المسؤولين في البلدين، فالسيد عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني الحالي، قال قبل اجتماع المدينة المنورة، وكان يومها نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية: «اجتماع مجلس التنسيق يأتي في أعقاب توقيع البلدين على معاهدة الحدود الدولية والتي فتحت آفاقاً جديدة أمام العلاقات اليمنية السعودية، ومثلت منعطفاً بارزاً في مسار هذه العلاقات».
وقال باجمال ل «الجزيرة» بعد توقيع المعاهدة: «حلقنا جميعنا سواء في اليمن أو السعودية في أجواء تفاؤل كبير لما يمكن أن يكون عليه مستقبل التعاون المثمر بين البلدين، وقلنا حينها يجب ألا نقف عند هذا الحد، بل ينبغي الانطلاق صوب المستقبل المشرق الذي فيه خير ومصلحة الجميع».
وأشار باجمال إلى أن اجتماع مجلس التنسيق الذي يعول عليه كثيراً من قبل الجانبين، هو في حد ذاته امتداد لما تم وتواصل لما كانت وستكون عليه العلاقات الحميمة بين المملكة واليمن من تميز وتفرد وخصوصية، مشيراً إلى أن الاجتماع يعبر كذلك عن المصداقية لدى الطرفين للانتقال بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الحقيقية التي تجسد بصورة فعلية وواقعية الابعاد والمدلولات الحية لعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط وصلات راسخة وعميقة، ويعبر عن روح الأخوة والقواسم المشتركة والمستقبل والمصير الواحد.
قروض ب 300 مليون دولار لليمن
وقد تمخضت اجتماعات مجلس التنسيق في دورته الثانية عشرة بالمدينة المنورة عن نتائج هامة ستلقي بظلالها الايجابية على
مستقبل التعاون بين البلدين، وقد نوه رئيس الجانب اليمني إلى الاجتماع الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء اليمني السابق لهذه النتائج مشيراً إلى انها تمثل بداية لانطلاق علاقات التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة وعلى كافة المستويات. وأوضح أن تطور علاقات البلدين التي تحظى بالرعاية والاهتمام من القيادتين في البلدين الشقيقين تأتي ثمرة لما حققته القيادتان السياسيتان ممثلتين بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتوقيع معاهدة الحدود بين البلدين.
ومن النتائج الهامة للدورة الثانية عشرة لمجلس التنسيق مبادرة المملكة بتقديم قروض بمبلغ 300 مليون دولار لليمن يقدمها الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عدد من المشروعات في اليمن وبالذات في مجالات الطرق والمياه والسدود والكهرباء والتعليم والتأهيل المهني.
كما اتفق الجانبان السعودي واليمني على عدد من برامج التعاون في مجالات التعليم والصحة والانشاءات والتجارة..
ومن النتائج البارزة اعتماد المملكة مئة منحة دراسية سنوية لطلاب يمنيين في الجامعات السعودية إلى جانب فتح مجالات التعليم الأخرى أمام الطلاب اليمنيين المقيمين في المملكة.
* * ويستعد البلدان الآن لاجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس التنسيق في العاصمة اليمنية صنعاء، وهي الاجتماعات التي قال عنها فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم الاثنين 11 يونيو 2001 انها ستبحث في مجموعة من القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، بين البلدين والتعاون الامني والثقافي والتربوي والصحي..
وكانت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق في دورته الثالثة عشرة انعقدت في الاسبوع الاول من شهر يونيو الجاري في العاصمة اليمنية صنعاء حيث ترأس الجانب السعودي معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التحضيرية مصطفى بن محمد ادريس والجانب اليمني نائب وزير التخطيط والتنمية بالجمهورية اليمنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد طرموم. وفي ختام أعمال اللجنة وقع الجانبان على المحضر النهائي ثم تم تبادل النسخ بين رئيسي الجانبين. وقال الدكتور طرموم رئيس الجانب اليمني في اللجنة ان هذه الاجتماعات تأتي في اطار توجيهات قيادتي البلدين والرغبة الصادقة في توطيد التعاون البناء لصالح البلدين.
* * لقد اسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في توثيق عرى الأخوة وتنشيط آليات التعاون. ومن هذه الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني إلى اليمن الشقيق في شهر صفر من العام الماضي مشاركاً في الاحتفالات الرسمية لشعبه الكريم في ذكرى الوحدة الوطنية اليمنية، وقد مثلت الزيارة اضافة جديدة وهامة وذات قيمة سياسية اخوية عالية إلى رصيد تاريخي متوهج بالمودة والتفاهم.
الزيارات التي تمت مؤخراً تشمل أيضاً زيارة فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في السادس من ربيع الاول 1422ه )29 مايو 2001م(.. وقد اعرب فخامة الرئيس اليمني في مستهل الزيارةعن سعادته للقيام بهذه الزيارة وقال:
«نحن سعداء أن نقوم بهذه الزيارة الاخوية لوطننا الثاني المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلينا من أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين التي تأتي تواصلاً للزيارات المتبادلة فيما بيننا كأشقاء وجيران، وتعبيرا عما يربط بين بلدينا الشقيقين من علاقات أخوية متينة ومتطورة وما شهدته من تنام مستمر بالاتجاه الذي يلبي آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين وبخاصة منذ التوقيع على معاهدة جدة التاريخية التي نحتفل في هذه الأيام بمرور عام على ذكراها الأولى التي أرست أساسا متيناً للانطلاق بالعلاقات نحو عهد جديد من التعاون والشراكة وحسن الجوار وأعطت ثمارها الخيرة لمصلحة الشعبين اليمني والسعودي وكبحت مصالح كثيرة اقليمية ودولية».
واضاف فخامته: «لقد سعدنا في اليمن كثيرا بالزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني واخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء ومشاركتهم شعبنا أفراح وابتهاجات العيد الوطني الحادي عشر للجمهورية اليمنية وهي تمثل مع الزيارة الأولى التي تمت لسموه قبل عام تأكيدا راسخاً على مدى ما وصلت إليه علاقات الإخاء والتعاون بين بلدينا من تطور وازدهار».
ونوه فخامته بما يربط بين اليمن والمملكة من صلات ووشائج قربى وصلة رحم، مشيراً إلى أن البلدين يمثلان جناحي الجزيرة العربية ومنبع العروبة ومهبط الوحي.
وقال فخامته: «ان هذه الزيارة سوف تتيح الفرصة للارتقاء بالعلاقات بين بلدينا وشعبينا الى المستوى الذي ننشده جميعا ونحن نتطلع الى عهد جديد من التعاون والشراكة المثمرة التي تحقق مصالح الشعبين وانها لمناسبة نجدد فيها الدعوة للمستثمرين من المملكة العربية السعودية للاستثمار في اليمن وسيجدون منا كل الرعاية والتسهيلات والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار».
وأضاف : «اننا سننتهز الفرصة خلال الزيارة للتباحث مع أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حول كل ما يهم أمتنا العربية والاسلامية وفي مقدمتها ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من هجمة شرسة وحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الصهيوني أمام سمع العالم وبصره وسنعمل على تنسيق مواقف بلدينا من أجل إيجاد تحرك عربي فعال لدى المجتمع الدولي بما من شأنه ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لايقاف حرب الابادة والانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الصهيوني.
وخلص الى القول: «نحن سعداء بهذه الزيارة لهذا البلد العزيز على نفوسنا الذي نتمنى له دوما المزيد من الرفاه والرخاء في قيادته الحكيمة».
* * إذن فالآمال عريضة والتفاؤل لا تحده حدود في العمل المشترك السعودي اليمني الذي يتبلور بشكل عملي وعلمي في أعمال مجلس التنسيق، والتوقعات كبيرة بان تسهم أعمال الدورة 13 للمجلس في صنعاء في دفع التعاون خطوات كبيرة إلى الأمام.
|
|
|
|
|
