|
| الاقتصادية
تقريرأحمد الفهيد
تتمتع السوق السعودية بمرونة متسارعة تتماشى مع التطورات المرحلية الكبرى التي يعيشها الاقتصاد السعودي،
فبعد عدة خطوات خطاها الاقتصاد السعودي بانشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة ورعاية المملكة للمنتدى الدولي السابع للطاقة وما ترتب عليه من لقاءات بين المنتجين والمصدرين والوصول الى صيغة تضمن استقرارا نسبيا لاسعار النفط ،
إضافة الى ما تحقق للميزانية العامة للدولة نتيجة لاستقرار اسعار السلعة النفطية التي تشكل 60% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة وبعد الكثير من النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والصناعي والخدمي انفتحت آفاق اوسع امام السوق السعودية بشكل رفع من خصوبته الاقتصادية امام المستثمر والمستهلك أيضاً،
وبقي المواطن «المستهلك» حجر الزاوية في هذه المعادلة الاقتصادية وقد جاء القرار بخفض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى نسبة 5% كواحد من انعكاسات هذا التمدد الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي بشكل يتوقع ان يلمس بشكل مباشر من قبل المستهلك،
ويعد هذا القرار تنازلا من الخزينة العامة للدولة عن 7% من قيمة الرسوم الجمركية لصالح المواطن والسوق والتي تشكل نسبة 33، 58% من اجمالي قيمة التعرفة الجمركية السابقة 12%،
وتقدر مصادر الجزيرة ان توفر هذه النسبة سيولة للسوق بحوالي 8 مليارات ريال تبعا لاداء مؤشرات الواردات خلال عام من تطبيق القرار حتى نهاية النصف الاول من عام 2002م،
ويأتي قطاع المواد التموينية الخاصة بالزراعة والصناعة والاعمال في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذا الخفض حيث تقدر الاحصاءات الرسمية حتى النصف الاول من عام 2000م ان نسبة واردات هذا القطاع تصل الى 32% من اجمالي الواردات يلي ذلك تباعا قطاعا اجهزة المواصلات وتوابعها وقطاع الآلات الثقيلة والمكائن والاجهزة بنسبة 4، 18% و18% على التوالي فيما يأتي قطاع المواد الغذائية والمشروبات رابعا بتحقيقه نسبة تصل الى 14% من اجمالي الواردات لهذه الفترة،
وتقدر الاحصائيات الرسمية اجمالي قيمة واردات المملكة للعام 2000م بحوالي 113 ملياراً و240 مليون ريال،
من جهة اخرى ابدى بعض المتعاملين في سوق السيارات تخوفا من حدوث تذبذبات في نتائج ادائهم خلال العام الجاري وذلك لارتباط سوق السيارات بتاريخ التصنيع وموديل السنة مما يتوقع معه ان تقل اسعار الدفعات الاخيرة من موديل 2001م المرسمة بالتعرفة السابقة قليلا عن اسعار الدفعات الاولى من العام 2002م اضافة الى حالة الترقب الحذر التي تشوب السوق والتي ستنعكس بدورها على سوق السيارات المستعملة،
فيما قلل مراقبون من حدة هذه التوقعات مشيرين الى ان قطاع السيارات ليس من اكبر قطاعات الواردات حيث يتوقع ان تصل نسبته الى حوالي 6، 18% من اجمالي واردات المملكة، مؤكدين ان هذا القرار سينعكس ايجابا على حركة السوق وسيدفع الوكلاء الى المزيد من العروض المغرية التي ستدفع حركة التداول بشكل اسرع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مشيرين في المقابل الى ان هذه النسبة قد تؤثر على نسبة الربح ولكن لا يتوقع ان تصل الى حاجز التكلفة ومع استفادة الجميع الا ان المستهلك سيكون صاحب الحظ الاوفر من الاستفادة المباشرة من هذا القرار،
* من جهته قلل معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه من نسبة تأثر الموردين بفروقات الاسعار المترتبة على قرار خفض نسبة الرسوم الجمركية الى 5% مشيرا الى انه فرق نسبي داعيا السوق الى مزيد من الديناميكية التي تعكس هذه التطورات الايجابية كما اكد على وجود آليات وانظمة تقف امام من يحاول ان يستغل هذا الفرق بشكل سلبي،
جاء ذلك في تصريح خاص ل«الجزيرة» ردا على سؤال وجهناه لمعاليه حول اصداء قرار خفض الرسوم الجمركية حيث اكد معاليه ان تخفيض الرسوم الجمركية امر يسر له الجميع، واضاف: تأثير هذا القرار سيكون ايجابياً على الجميع وبالذات على قطاع التجارة والمستهلك بالدرجة الاولى وقد كان الهدف السامي من هذا القرار تخفيف الاعباء على المستهلك كما ورد في القرار وهذا امر طبيعي ونلمسه جميعا انا وانت والآخرون،
وهذا التخفيض خفض بنسبة كبيرة جدا وهذا يعني ان اسواقنا تصبح اكثر جاذبية من غيرها فرسومنا الجمركية منخفضة وسوقنا اكثر قدرة تنافسية مع الاسواق المجاورة وبالتالي يفضل جميع الموردين والمصدرين من والى المملكة التعامل مع السوق السعودية لان دخول السلع سيكون بسهولة وبكلفة اقل،
ونحن نأمل مخلصين ان ينعكس هذا على الاسعار انعكاسا ايجابياً وبارزاً وهذا ما ستقوم الوزارة بمتابعته متابعة دقيقة لان الهدف هو وصول هذه الفوائد للمستهلك،
وفي مثل هذا الخفض نجد ان الخزينة العامة للدولة قد تنازلت عن فرق النسبة بين 12% و5% لصالح المستهلك وينبغي ان يحرص التجار جميعا على ايصال هذه الفائدة كاملة الى المستهدف بهذا القرار وهو المستهلك والمواطن،
* وحول ما اذا كان هناك ضرر سيلحق بسوق السيارات او الوكلاء خاصة نتيجة هذا القرار بحيث يظهر الفرق في اسعار السيارات لصالح السيارات المصنعة عام 2002م اجاب معاليه:
هذا ليس تضرراً ابدا بل بالعكس فالرسم الجمركي على السلعة والذي دفع مسبقا هذا امره مفهوم فالرسم دفع والاسعار موجودة والناس يتفهمون هذا ولكن اي سلعة جديدة ترد من تاريخ اتخاذ هذا القرار السامي ينبغي ان تعكس الحقيقة والواقع وينبغي ان يكون المستهلك هو المستفيد،
ودائما السيارات او غيرها وانت استخدمت السيارات كمثل يحصل بهذا الشكل او غيره ولكن كل السلع بنفس الاسلوب وليس فقط السيارات،
فأي سلعة دخلت بالرسم الجمركي السابق تكون كلفتها اعلى نسبيا بطبيعة الحال ولكن هذا من حق المستهلك ان يختار الشيء الذي يناسبه لابد للسوق ان يكون ديناميكياً ولابد له ان يعكس هذه التطورات الايجابية،
* وماذا لو لم يلتزم التجار بتطبيق النسبة كاملة على اسعار البيع؟ وهل هناك اجراءات ملزمة؟ وعن كيفية حساب الاسعار المتوقعة للسلع عن طريق حسم 7% من قيمة السلع الحالية اجاب معاليه:
لا يا أخي نحن نتعامل مع التجار كمواطنين اولا وقبل كل شيء والثقة فيهم عالية وكبيرة ونأمل منهم ونتطلع وهذا هو المتوقع ان يستجيبوا لاهداف هذا القرار،
وبطبيعة الحال هناك آليات وهناك وسائل للتحقيق من تطبيق هذا القرار بالشكل المؤمل وبالعكس فحدوث مبالغات في الاسعار ستخرج من يبالغ في السعر من السوق لأن ابواب الاستيراد مفتوحة لجميع من هو مؤهل للاستيراد وجميع من يقدم الخدمة ويلتزم بالمواصفات وبالتالي فان من يصر او يحاول ان يستغل هذه الفرصة بشكل سلبي فهناك انظمة تعالج الامر ونرجو ان لا نلجأ لذلك،
|
|
|
|
|
