|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
أشار تقرير للهيئة العربية لضمان الاستثمار إلى أن شركة مايكروسوفت أطلقت ما يسمى بنظام الإدارة الرقمي وعرَّفته بأنه سيكون أساساً للإدارة الشاملة للتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها الحكومات لإدارة المعلومات وذلك لتحسين أداء أعمالها وللتنسيق مع الأطراف التي تقوم بالعمل معها وتحسين طريقة تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وقد سبق ذلك قيام مايكروسوفت بالعديد من الأبحاث لمعرفة ودراسة الخطوات التي تساعد الحكومات على تطبيق تكنولوجيا المعلومات وأظهرت هذه الأبحاث أن معظم الأفكار الرائدة في هذا المجال انبثقت من هذه الحكومات المحلية أو البلديات أو المقاطعات وقد يعود ذلك إلى أن الحكومات المحلية لديها تعقدات أقل في عملها مما يساعدها على نشر الحلول التقنية بسرعة أكبر وقد أظهرت هذه البحوث أن الحكومة في سعيها لتطبيق التكنولوجيا تقوم بعدة أمور تشمل:
استخدام شبكة الإنترنت لتحسين جاهزية المعلومات للمواطنين وتيسير هيكلية الحكومة وحرصها على أن تكون قدوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وتأسيس محطة واحدة لاتصال المواطنين وإيجاد طبقة إلكترونية مباشرة لخدمتهم وتطوير البنية الأساسية في مجال الاتصالات بشكل متكامل بحيث يتحقق اتصال مباشر بين مكاتب الحكومة الأساسية والمدارس والمكتبات بمعنى خلق منطقة شاملة من التكنولوجيا المتقدمة التي تصل بين الجميع.
وتسعى أيضاً إلى تحسين التعليم وأسلوبه ومناهجه باستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها على مختلف المستويات وتحسين مخرجات التعليم من الكوادر وترقية وعي الجمهور وتعزيز مهارات المواطنين التكنولوجية بإطلاق المشاريع الإرشادية وتقديم المنح لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمعلوماتية وجذب شركات التكنولوجيا للاستثمار في البنية التحتية للمعلوماتية والاتصالات وتشجيع استخدامات التجارة الإلكترونية واللجوء إلى تحفيز ذلك بمزايا مالية أو عرض مشاريع تتعاون فيها الشركات مع الحكومة لتحقيق الفائدة المشتركة للجميع.
وطبقا للتقرير فإن نظام الإدارة الرقمي يبدأ بجهاز حاسب مع برامج للتراسل وأخرى لتكنولوجيا الإنترنت تسمح للهيئات الحكومية والوكالات المستقلة لتحسين الاتصالات وتنظيم المراسلات الداخلية وتوفير وسيلة سهلة ومباشرة للوصول إلى خدمات الحكومة عن طريق واحد دون أن يكون هناك حاجة لمراجعة عدة إدارات وهو ما يستلزم من الحكومة أن تبدأ بإدخال مقاييس نمطية مجزأة ذات تكلفة منخفضة وذلك للتدرج في إدخال التكنولوجيا على مختلف المستويات المطلوبة مع تأمين القدرة على ربط هذه الأجزاء معاً عبر نظام مشترك ذكي في الوقت المناسب.
وأشار التقرير إلى أن البريد الإلكتروني يعتبر أداة في تحسين اتصالات الحكومة وتنظيم المواعيد وحتى يكون فعالاً فإن على الحكومة توحيد البرنامج المستخدم. وتعتبر البنية التحتية للمعلوماتية هي المكون الأعلى كلفة ولكنه الأساس للحكومة الإلكترونية.ولا شك أن في تسارع التطورات التكنولوجية ما يدفع لاستكمال البنية التحتية المعلوماتية بسرعة كي تعزز الدولة موقعها في الأسواق وفي الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد إضافة إلى أن تطوير البنية التحتية هو عملية مستمرة لمواكبة المستجدات.ويحتاج تأسيس البنية التحتية للمعلوماتية استثماراً ضخماً خاصة بالنسبة للدول النامية لأن هذه البنية المطلوبة قد لا تعتمد بالضرورة على البنية الموجودة لذا فإن الدول التي لم تتوفر بها الأنظمة القديمة تستطيع أن تبدأ مباشرة بوضع بنية أساسية جديدة مما يعطيها ميزات على دول متقدمة أخرى لديها أنظمة قديمة ومكلفة ولكن عليها إيجاد طرق مناسبة لجعلها تتطابق مع الأنظمة الحديثة.
إن أحد التحديات التي تواجهها الحكومات عند وضع البنية التحتية التكنولوجية تكمن في ضمان إيصال هذه التكنولوجيا إلى جميع المواطنين فالحكومة مطالبة أن تراعي الاختلافات بين مواطنيها إذ انها تتعامل مع مواطنين مختلفين منهم الشباب والشيوخ والمعاقون والمرضى ويقيمون في المدن والقرى إنما تجمعهم الحاجة إلى الخدمات ذاتها من تراخيص ومنافع عامة ودفع فواتير وضرائب.وتمهيداً للانتقال التدريجي من استخدام إقامة وحدات مركزية في أنحاء عدة يمكن للمواطنين ولموظفي الحكومة التعامل من خلالها إلى حين استكمال نظام الإدارة الرقمي لدى الجهاز الحكومي.وفي هذا الصدد لابد من وضع سياسات وعوامل الأمن التي تساعد على تطوير نظام الإدارة الرقمي وتشمل ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتحديث التشريعات المتعلقة بها وخلق التشريعات المحفزة للسوق وإظهار الأفكار المبدعة بأقل قدر من تدخل الحكومة وحماية الخصوصية وتأمين الشفرات وأمن المعلومات لأن الأشخاص والمؤسسات بحاجة للثقة في أن المعلومات الخاصة بهم والمتاحة على شبكة الإنترنت لن تقع في أيدي غيرهم بطريقة غير شرعية.ويضاف إلى ما سبق رقابة المحتويات لأن المعلومات على الإنترنت متوافرة لجميع المستخدمين في العالم لذا فإن تعريف ما هو صالح للنشر يختلف من دولة إلى أخرى كما أنه من الصعب ملاحقة واضعي المادة غير الصالحة لذلك فإن مراقبة المادة الخاصة بالنشر مستحيلة من هنا وهو ما يتطلب إيجاد مجموعة قواعد قابلة للتنفيذ جنباً إلى جنب وخلق محتوى باللغات المحلية لأن جودة البنية الأساسية للحكومة تقاس بمدى جودة المحتوى فيما تتحقق الفائدة عندما يبدأ المواطنون في استخدامها.
|
|
|
|
|
