|
| الاقتصادية
* طوكيو رويترز:
خفض بنك اليابان تقييمه للاقتصاد امس الاثنين بسبب الانخفاض الكبير في الانتاج بعد ايام قليلة من قراره المثير للجدل بشأن عدم خفض الفائدة،
وقال البنك في تقريره الشهري عن شهر يونيو حزيران ان التباطؤ في الاقتصاد الياباني تفاقم ومن المرجح ان يستمر على المدى القصير،
ويأتي التقرير في اعقاب قرار البنك المركزي يوم الجمعة الماضي الابقاء على سياسته النقدية دون تغيير رغم بيانات اظهرت ان الانتاج انكمش في الربع الاول من العام الحالي وتقرير حكومي افاد ان الاوضاع الاقتصادية تتدهور،
وقال التقرير «بالنظر إلى اقتصادنا نجد ان مرحلة التعديل قد تفاقمت مع الانخفاض الحاد في الانتاج الذي يرجع اساسا إلى انخفاض الصادرات»،
وفي تقريريه السابقين كان البنك المركزي يصف الاقتصاد بأنه في مرحلة تعديل وظل يستخدم التعبير نفسه في احدث تقاريره رغم ان الحكومة نفسها وصلت إلى حد استخدام تعبير «تدهور» في وصف الوضع الراهن للاقتصاد الياباني،
واوضح استطلاع للرأي اجرته رويترز امس الاثنين ان اليابان ستواجه على الارجح عاما دون نمو في السنة المالية 2001 2002 بعد ان سقطت في براثن الركود في الربع الحالي لتسجل اسوأ أداء سنوي خلال ثلاثة اعوام،
واوضح الاستطلاع الذي تضمن آراء 25 اقتصاديا وأجري الاسبوع الماضي ان اليابان لن تشهد نموا في اجمالي الناتج المحلي للسنة التي تنتهي في مارس/ آذار عام 2002 من جراء ركود انفاق المستهلكين وضعف الاقتصاد في الخارج،
وقال الاقتصاديون في معهد الابحاث الياباني في تقرير «مع تباطؤ نشاط الشركات ستسوء مستويات الدخل واحوال التوظيف، وسيظل انفاق المستهلكين ضعيفا لفترة اطول»،
وبالنسبة للربع الحالي من السنة المالية من ابريل/نيسان إلى يونيو حزيران يتوقع اقتصاديون ان ينكمش الاقتصاد بنسبة 2، 0 في المائة للربع الثاني على التوالي،
وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 2، 0 في المائة في الربع السابق من السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس اذار،
وتكهن وزير المالية ماساجورو شيوكاوا بأن يكون الربع الحالي من السنة اسوأ معلنا ان اليابان تعاني من ركود،
وأوضحت بيانات الحكومة الاسبوع الماضي ان انفاق المستهلكين في اليابان تقلص بنسبة 4، 4 في المائة في ابريل،
ومن غير المرجح ان يدعم الطلب بالاسواق الخارجية من الاوضاع، وانخفض الفائض في الحساب الجاري الياباني للشهر الخامس على التوالي في ابريل من جراء تراجع الطلب في أكبر سوقين لليابان وهما الولايات المتحدة وآسيا،
إلا ان كثيرين يقولون ان العديد من الاقتصاديات في الخارج والشركات المحلية ستنتعش في النصف الاخير من السنة المالية مما يحول دون حدوث هبوط في السنة بأكملها،
وقال معهد دايوا للابحاث «سيظل الانتاج ضعيفا في النصف الأول إلا انه يجب ان تنتعش الصادرات في وقت ما وتزيد المصروفات الرأسمالية للشركات حتى يحدث نمو»،
|
|
|
|
|
