|
| ملحق الافراح والمناسبات
إن تعدد الزوجات أمر طبيعي في الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون قضية مسلَّماً بها من قبل جميع المسلمين، وهو أمر ليس مباحاً فقط، بل هو سنة حسنة، وتعدد الزوجات لا يحتاج إلى دليل لإثبات مشروعيته، والمؤمن الحق هو الذي يسمع ويطيع ويستسلم لأوامر الله سبحانة وتعالى في كل شئون حياته. فالقضية عند المسلم قضية عقيدة وليست قضية مصالح ذاتية أو أهواء نفسية.
ولقد أباح الإسلام تعدد الزوجات لمصالح تمليها ظروف الحياة، والله تعالى هو العالم بما يصلح شئون الناس، وقد أباح سبحانه وتعالى التعدد لحكمة بالغة، وما شرع الله لعبادة إلا ما يجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة.
والإسلام لم ينشئ نظام تعدد الزوجات، ولم يوجبه على المسلمين وحده فقد سبقته الأديان السماوية «اليهودية والنصرانية» فأباحته، والنظم الدينية الأخرى «كالوثنية والمجوسية».
وعندما جاء الإسلام أبقى على تعدد الزوجات، ووضع له أسساً تنظيمية تحد من مساوئه وأضراره التي كانت في المجتمعات البشرية التي انتشر فيها التعدد، من أجل حفظ حقوق النساء، وصيانة كرامتهن التي كانت ممتهنة وقت كان التعدد بدون قيد أو شرط أو عدد محدد.
كما أن الشريعة الإسلامية لم تجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازماً على الرجل المسلم، ولا أوجبت على المرأة أو أهلها أن يقبلوا الزواج بزوج له زوجة أو أكثر، وأعطت الشريعة للمرأة وأهلها حق القبول أو الرفض.
ولقد ورد تشريع تعدد الزوجات في آيتين من سورة النساء قال تعالى : )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا(.
وقال سبحانه : )ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً(.
|
|
|
|
|
