|
| المال والاستثمار
* الرياض مسعود المطيري:
لا يستطيع احد من المتابعين لسوق صناعة الاسمنت المحلية ومتابعي اداء سوق الأسهم أن ينسى تلك الأزمة التي أصابت جميع شركات الاسمنت المحلية خلال الفترة التي بدأت مع بعض شركات الاسمنت منذ الربع الرابع من العام 1997م وامتدت طوال العام 1998م وسجلت فيه الشركات اداء سلبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة وكانت الأطروحات في تلك الفترة التي تناقش أوضاع أداء شركات الاسمنت تعتمد على محورين الأول عن ماهية الاسباب التي ساهمت في الضغط على أداء شركات الاسمنت حتى سجلت ذلك التراجع الكبير في أدائها وخصوصاً في الربع الأخير من العام 1998م وكانت الأطروحات تُشير الى ان أهم تلك الأسباب هو تناقص نمو الطلب فكان الطلب يرتفع ولكن بنسب نمو متناقصة إضافة إلى زيادة حجم الانتاج الناتج عن تحسين خطوط إنتاج الكلينكرو الاسمنت وزيادة خطوط إنتاج جديدة في بعض الشركات، وكانت تلك مشكلة كبيرة تواجه شركات الاسمنت المحلية آنذاك، وكانت الحلول هي محط اطروحات المتابعين وكان المحور الثاني في كيفية الخلوص من تلك المشكلة، وظهرت آراء متباينة لحل تلك المشكلة كانت تدور حول كيفية تفعيل آلية الدمج لبعض شركات الاسمنت وتحقيق ايجابيات تلك الآلية وظهرت حلول أخرى تمثلت في معاهدات للحفاظ على الأسعار، والبعض رأى أن التصدير يمكن ان يكون أحد الحلول ولكن لم يصدر خلال تلك الفترة مايُفيد وصول رواد صناعة الاسمنت المحلية الى اتفاقات لحل الأشكال،
وكان مما زاد الطين بلة الوضع الاقتصادي المتردي خلال الفترة من 98م والى منتصف 99م، وهو ما جعل صانعي الاسمنت يدركون حجم المشكلة، ولكن دون حلول النفط يُنقذ الاسمنت،
خلال النصف الثاني من العام 1999م سجلت أسعار النفط تحسناً كبيراً بفضل الله ثم بالدعم السياسي من دول أوبك بالتضامن مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، ونتج عن ذلك الدعم أن أسعار النفط ومنذ العام 2000م لم تُسجل دون 20 دولاراً للبرميل وساهم في زيادة الدخل الوطني للعام 99م، وتحسن كبير في اداء ميزانية العام 2000م وصاحب ذلك الارتفاع في الأسعار تبني الدولة لمشاريع اقتصادية كبيرة وجبارة ساهمت بشكل مباشر في انعاش عناصر الاقتصاد السعودي، ومنها بلاشك قطاع البناء والتشييد والكهرباء وقطاعات اخرى تمثل سوقاً مباشرة لشركات قطاع الاسمنت التي سجلت تجاوباً كبيراً ومباشراً مع تحسن الاقتصاد،
إن تحسن الاقتصاد فقط ساهم في حل أزمة صناعة الاسمنت فقطاع البناء مع هذا التحسن سجل نمواً جيداً سواء تلك التي هي مرتبطة بناء المساكن من قبل الأفراد أو الشركات العقارية أو البناء التجاري والأخرى التي ارتبطت بمشاريع كبيرة في قطاع الكهرباء والطرق والمشاريع العامة، ونتج عن ذلك تحسن كبير في اداء شركات الاسمنت عن العام المنصرم 2000م ،ومازالت الشركات تسجل تحسناً اكبر خلال الربع الأول من العام 2001م،
الأداء المالي للشركات
خلال الربع الأول من العام 2001م سجلت شركات الاسمنت أداءً جيداً في مبيعاتها، ونتج عن ذلك ان بلغت جملة الربح الاجمالي للشركات عن الربع الأول 2001م وحوالي 6، 394 مليون ريال مقابل حوالي 2،294 مليون ريال لفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بلغت 34% وهي زيادة كبيرة تعكس مدى التحسن الذي تشهده شركات الاسمنت،
وبالرغم من ذلك بأن شركتا اليمامة والسعودية سجلتا تغيراً أقل عن متوسط التغير في ارباح الشركات وبلغت صافي ارباح شركات الاسمنت عن الربع الأول 2001م حوالي 8، 530 مليون ريال مقابل حولي 7، 425 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق وسجلت مؤشرات الربحية )العائد على السهم( و)العائد على المساهمين( تحسناً كبيراً تبعاً لذلك،
سجلت تبوك أفضل اداء فقد بلغت الزيادة في صافي ارباحها 1503% وجاءت بعدها ينبع بزيادة بنسبة 96% ثم الشرقية بنسبة 72%،
«سوق الاسهم»
ساهمت النتائج الايجابية لاداء قطاع الاسمنت في رفع جاذبية اسهمه فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لقطاع الاسمنت حتى الربع الأول 2001م حوالي 8، 12 مليون سهم شكلت 5، 11 من كميات التداول بلغت قيمتها 8، 1 مليار ريال شكلت 12% من قيمة التداولات وشكلت الصفقات 14% من عدد الصفقات المنفذة في السوق،
التوقعات المستقبلية
لا شك ان استمرار تحسن أسعار النفط واستمرار تفعيل الاصلاحات الأقتصادية التي كان آخر الاتفاقيات المبدئية الأخرى مع الشركات العالمية لاستغلال وتطوير قطاع الغاز وبعض الصناعات البتروكيماوية ستوفر مناخاً أفضل أمام شركات الاسمنت كما انه بنفس الأهمية فإن تزايد الاهتمام بالانفاق المحلي المرتبط بالتنمية سيكون له الأثر المباشر في تحسن سوق شركات الاسمنت،
ويبقى تطوير عمليات الانتاج متاحاً أمام الشركات لخفض تكليف الانتاج خصوصاً وان بعض الشركات قد استهلكت بالكامل قيمة خطوطها الانتاجية وهو ما سيساهم في تحسن اداء ارباحها،
|
|
|
|
|
