|
| سلع واسواق
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
قالت مصادر اقتصادية رسمية في صنعاء ان الجهات المعنية انتهت مؤخراً من اعداد مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية في الجمهورية اليمنية والذي سينفذ خلال الاعوام 2001 2006م،
وأشارت الى ان المشروع سيطرح امام مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة وذلك لمناقشته والموافقة عليه قبل تقديمه الى مجلس النواب الذي سيقوم بدراسته والتصويت عليه واقراره ثم رفعه الى الرئيس علي عبدالله صالح للمصادقة عليه بصورته النهائية،
ويأتي الانتهاء من اعداد مشروع الخطة الخمسية الثانية التي تبدأ فترة تنفيذها من العام الجاري في وقت تبدأ معه الحكومة الجديدة التي تشكلت مؤخراً برئاسة عبدالقادر باجمال نشاطها وتنفيذ برنامج عملها للمرحلة المقبلة، ، وبالتالي فإن مشروع الخطة الذي أعد في ظل حكومة الارياني «السابقة» يمكن القول انه يمثل احدى المهام الرئيسية التي ستبدأ من خلالها الحكومة الجديدة مرحلة عملها، وذلك من حيث اقرار الخطة والسير في اجراءات تنفيذها،
ووفقا لما أوردته المصادر فإن الحجم الاجمالي للاستثمارات الحكومية المتوقعة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية للتنمية في اليمن يقدر بنحو 1606 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حسب سعر الصرف الحالي عشرة مليارات دولار، ،
وذلك مقابل 8، 817 مليار ريال في مشروع الخطة الخمسية الأولى للأعوام 1996 2000م،
ويقدر مشروع الخطة الثانية ان يصل التمويل المحلي في الاستثمارات المتوقعة الى 313 مليار ريال «مليار دولار» تقريبا في حين سيكون بقية التمويل من مصادر خارجية، من القروض والهبات اضافة الى الاستثمارات الأجنبية وبالذات في قطاعات النفط والغاز والمعادن،
ويركز البرنامج الاستثماري لمشروع الخطة الخمسية الجديدة للجمهورية اليمنية على مشاريع البنية التحتية وفي قطاعات النفط والموانئ البحرية والمطارات والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والصحة ومنشآت التعليم، اضافة الى مشروعات شبكات الامان الاجتماعي ومكافحة الفقر،
وتنطلق استراتيجية المشروع التنموي لخطة السنوات الخمس القادمة من ستة محاور تتعلق بالعمل على تنمية البنيان الاقتصادي من خلال تنمية طاقات الانتاج في القطاعات السلعية والخدمية وفي مقدمة ذلك الصناعات الصغيرة والتقليدية والاصطياد السمكي وتنشيط السياحة وغيرها ،
اضافة الى تحسين مناخات الاستثمار وتوفير شروط ومقومات الجذب الاستثماري الى جانب توجيه النشاط الاقتصادي نحو التصدير وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص واجراء تغيير في آليات عمل الجهاز الاداري للدولة،
وتهدف الخطة الخمسية الثانية في اليمن والتي ستتولى الحكومة الجديدة تنفيذ جانب منها على مدى العامين القادمين حيث من المقرر ان يكون هناك تشكيل حكومي آخر بعد اجراء انتخابات برلمانية أواخر ابريل من عام 2003م هذه الخطة ومن خلال سياسات العمل التي تضمنها مشروعها الذي أنجز مؤخراً تهدف الى تصحيح الاختلالات الهيكلية وتحقيق توازن الحسابات والموازين الاقتصادية كالادخار والاستثمار والميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة ،
بالاضافة الى معالجة مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي وتقلب اسعار الصرف ،
ولعل من بين السياسات التي حددها مشروع الخطة، العمل على اعادة هيكلة مكونات جانبي الموازنة العامة المالي والاستثماري بما يكفل ضبط وترشيد بنود النفقات العامة لصالح الانفاق الاستثماري في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، والتحكم بعجز الميزانية بحيث لا يتجاوز ذلك ال3% من اجمالي الناتج المحلي وتطوير القوانين الضريبية، ،
|
|
|
|
|
