|
| الاقتصادية
* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
مرت تدفقات الاستثمار الاجنبي بثلاث طفرات منذ عام 1970م كانت الاولى في فترة 1979م منذ ازمة النفط الثانية بقيادة الدول المنتجة حيث قادت هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة تدفقات الاستثمار الاجنبي نحو منطقة الخليج نظرا لكون هذه الدول موطنا للمنشآت والشركات النفطية الكبرى المتعددة الجنسيات الا ان حجم هذه الاستثمارات لم يكن كبيرا حيث بلغ 2% من اجمالي تكوين رأس المال المحلي والعالمي.
وحدثت الطفرة الثانية في فترة 1986 - 1990م حيث برزت خلالها العديد من الدول كمصادر للاستثمار الاجنبي المباشر التي برزت بشكل ملحوظ حيث اصبحت اكبر مستثمر اجنبي في الخارج وخلال هذه الطفرة تأثرت تدفقات الاستثمار الاجنبي بعدة عوامل من ابرزها رفع القيود الحمائية في بعض الدول والبدء في تحرير تدفقات الاستثمار الاجنبي في مناطق اخرى اضافة الى النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الدول النامية وتطور الشركات واعتمادها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ساهمت في تعزيز قدرات الشركات على تنسيق نشاطاتها الدولية وادارة فروعها الاجنبية.
واكد تقرير لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ان العام 1995م يشكل بداية النقلة الثالثة حيث سجل الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الداخل مستويات قياسية في بعض الدول وانحصر الجزء الاكبر من الزيادة في التدفقات الاستثمارية الاجنبية في دولتين فقط هما الصين والولايات المتحدة تلقتا معا نحو ثلث الاستثمار الاجنبي المباشر في فترة 1995 - 1996م وخلال الفترة نفسها سيطرت الولايات المتحدة وبريطانيا على نحو 40% من تدفقات الاستثمار الاجنبي.
تراجعت حصة منطقة الشرق الاوسط من التدفقات المالية للاستثمار الاجنبي المباشر تراجعا حادا الى ما دون 1% بعد ان شهدت ارتفاعا قياسيا في مطلع الثمانينات وذلك لتدني تدفقات الاستثمار الاجنبي الى السعودية بلغت نحو 5 مليارات دولار في المتوسط من العام 1982 - 1985م ثم انخفض هذا المعدل الى 700 مليون دولار.
وفي اوائل الثمانينات هيمنت الاقتصاديات المنتجة للنفط نحو 69% من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي الا انه وبحلول اواخر الثمانينات تقلصت حصة الاقتصاديات في منطقة الشرق الاوسط بشكل متساو تقريبا بين الاقتصاديات غير المنتجة للنفط وغير المنتجة وهنا برزت اسرائيل كدولة جاذبة ومتلق مهم للاستثمار الاجنبي المباشر.
وقد ادت زيادة اهمية الاقتصاديات غير المنتجة للنفط الى زيادة اهمية الاقتصاديات غير المنتجة للنفط الى زيادة حصة الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعات التحويلية والخدمات ورغم ان الاستثمار الاجنبي ذا الصلة بالنفط لا يزال يمثل الحصة الاكبر في مجمل الاستثمارات في الدول المنتجة للنفط الا ان حصته بدأت في التراجع.
وتحظى رؤوس الاموال العربية بمعاملة خاصة في منطقة الشرق الاوسط وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات العربية البينية لكن ظهر ان المستثمرين الاجانب اصبحوا اكثر نشاطا من نظرائهم العرب في الآونة الاخيرة اذ تضاعفت تدفقات الاستثمارات غير العربية الى المنطقة بحلول اوائل التسعينات بشكل اكثر مقارنة مع عقدي السبعينيات والثمانينيات وكانت فرنسا وبريطانيا اكبر مصدر لهذه الاستثمارات كما دعمت المانيا وجودها في المنطقة وبخاصة في ايران كما تم اجتذاب المستثمرين اللبنانيين الى مناطق النفط والموارد الطبيعية وفي المقابل فقد الاستثمار العربي ما كان يتمتع به من معاملة خاصة في بعض دول الشرق الاوسط مثل الاردن.
وقد سعت الكثير من دول المنطقة الى تحسين جاذبيتها للمستثمرين من غير العرب حيث انشأت عدة وكالات وهيئات بهدف جذب المستثمر غير العربي الا انه وعلى الرغم من قيام الروابط بين الكثير من اقتصاديات المنطقة مثل العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الا ان عددا من الاتفاقات الثنائية الاستثمارية ما زال محدودا.
وفيما يتعلق بتحرير التجارة وازالة العوائق فمن الدول العربية كدول الخليج من اجتهد في تنسيق الجهود فيما بينها لاقامة سوق واحدة مشتركة فيما اهتمت الدول الاخرى بصياغة انظمة جاذبة للاستثمار حيث حققت نجاحا مشهودا مثل تونس بينما اتجهت بعض الدول العربية الى تعظيم الاستفادة من العقود العسكرية والمدنية الضخمة لجعل هذه التعاقدات خاضعة لبرامج التوازن الاقتصادي كما هو الحال في دول التعاون الخليجي.
|
|
|
|
|
