|
| محليــات
** الفيديو.. طفرة ثم ولَّت إلى غير رجعة..
** هكذا كنا نظن.. ولكن الواقع.. قال غير ذلك..
** هي طفرة سابقة أزعجتنا وأشغلتنا وأفسدت الشيء الكثير..
** وعندما انتشرت بعض الفضائيات ذلك الداء الأخطر.. قلنا.. مات الفيديو.. وبالفعل.. أغلقت أكثر من «90%» من محلات الفيديو.. وقلنا.. اصبروا «شْوَيّ» وسيغلق الباقي..
** ولكن حدسنا لم يكن في محله.. فقد عادت بعض المحلات شيئاً فشيئاً.. وخرجت إلى الوجود بعد أن سعدنا بفراقها.. وأصبحت مصدر افساد جديد.. للذوق وأصبحت مصدر هم وقلق لكل أسرة.
** أما لماذا عادت.. وكيف عادت.. فهذه حكاية أخرى..
** محلات بيع الفيديو.. إذا دخلتها شاهدتها محلات متعوباً عليها..
** ديكورات فخمة..ومحلات فخمة.. و«لبمات» أشكال وألوان.. وغرفة «للمدير» وجهود غير عادية.. وعمل مستمر..
** ولكن.. ماذا يبيعون.. ولماذا هؤلاء الشباب يترددون عليهم. «وش يبون»؟!
** يقال.. ان كل شيء عندهم.. وكل شيء موجود.. «بس وش تبي!!».
** في المحل.. نجد البائع الهندي أو الأجنبي عموماً.. والعامل.. هو المتحكم في المحل.. فهو يجلب عشرات الأجهزة ويسجل ويبيع.. وكل شيء تحت يده..
** وصاحب المحل «السعودي» يرضى بالقليل.. ولا يهمه أن يكون هذا المحل مصدر اضرار بالآخرين..
** أما عن دور وزارة الإعلام.. فهي المتابعة الدقيقة واللصيقة لهذه المحلات.
** نعم.. انها رقابة صارمة.. وحضور نشط مستمر..
** وزارة الإعلام.. تضطلع بدورها في كل وقت.. من أجل ضبط هذه المحلات..
** لقد اطلعت قبل أيام لتصريح.. أو هو تعقيب لسؤال في وزارة الإعلام.. حول وضع محلات الفيديو ومراكز التصوير وخدمات الطالب.. وقد ظهر من هذا التعقيب حجم اهتمام الوزارة بهذه المحلات.. وحجم المتابعة والمراقبة.. وحجم حرص الوزارة على تطبيق اللوائح والأنظمة ومعاقبة المقصر والمخطئ.. حتى لو كان المحل «لفلان وزعطان»
** يقول هذا التعقيب في إحدى فقراته..
** أصدرت لجنة النظر في المخالفات المشكلة بقرار من وزير الإعلام خلال شهري محرم وصفر من هذا العام «315» قراراً.. تضمنت عقوبات على مخالفي نظامي المطبوعات والنشر وحماية حقوق المؤلف..
وكان «95%» من العقوبات التي فُرضت بموجب هذه القرارات.. لمجازاة العمالة الوافدة.. التي تعمل في محلات الفيديو والتسجيلات السمعية.. وخدمات الطالب.. أو إيقاع عقوبات على المحلات من سحب ترخيص أو اغلاق مؤقت بسبب ممارسة العمالة الوافدة..
** ويقول التعقيب في موقع آخر..
** «من خلال محاضر التفتيش والتحقيقات التي دونها مراقبو هذه الوزارة.. يتضح أن العمالة الوافدة التي تعمل في المحلات الإعلامية.. وبخاصة المحلات المشار لها آنفاً.. لا يهمها سوى الكسب المادي.
** كما لاحظت الوزارة.. ان معظم مداخيل هذه المحلات تستحوذ عليها.. العمالة الوافدة.. إذ إن أصحاب المحلات.. ينكرون معرفتهم لهذه الممارسة.
** على أن التعقيب الذي جاء على لسان الأستاذ مسفر بن سعد المسفر وكيل الوزارة المساعد.. تحدث عن نقاط أخرى..
إلا أننا اقتصرنا على أبرز ما ورد في التعقيب ولكن وزارة الإعلام وحدها.. لا تستطيع عمل كل شيء بنفسها.. إذا كان صاحب المحل يهمل محله.. وإذا كان العامل هو المتحكم في المحل.. وإذا كان الضمير غائباً. وإذا كانت المسألة مجرد بيع وفلوس..
** و«جلد مهوب جلدك.. جِرَّهْ على الشوك» و«كفيل.. في دبي» أو «نوم استراحة» و «أنا مدير.. كله موجود».
** وزارة الإعلام.. تغلق دوماً.. العديد من المحلات.. إذا ثبت مخالفتها للنظام.. وتعاقب المتسبب.. وتصادر وتصدر عقوبات مختلفة.. فمن الذي يلوم وزارة الإعلام؟!
** وزارة الإعلام.. متى طبقت اللوائح بدقة وكان لها حضورها.. ولقراراتها شيء من الصرامة قالوا.. وزارة الإعلام متجنية ومخطئة.. وتجاوزت الحدود..
** وإذا تساهلت الوزارة وتعاملت باللّين قالوا وزارة الإعلام ضائعة ونائمة.
** لا أحد يلوم وزارة الإعلام.. لأنها تمارس مسؤولياتها وتضطلع بدورها.. وتسعى لتحقيق رسالتها في حفظ عقولنا من كل شيء فاسد ومضر..
** نحن نشكر وزارة الإعلام.. ونشد على أيدي المسؤولين فيها ونقول لهم.. استمروا في نشاطكم.. فالكل معكم.. والكل يساندكم.. والكل يقدر لك دوركم وحضوركم وهمتكم واخلاصكم لرسالتكم.
|
|
|
|
|
