|
| الاولــى
* واشنطن الوكالات:
قالت وزارة الخارجية الامريكية ان تشريعا جديدا يهدف الى منع الاستثمار في السودان ربما يمثل انتهاكا لامتيازات لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقال فيليب ريكر المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الخميس ان الادارةالامريكية قد يكون لديها تحفظات على تعديلات على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي.
ويحظر تعديل تمت الموافقة عليه أيضا يوم الأربعاء على الشركات الاجنبيةقيد اسهمها في البورصات الأمريكية اذا كانت تمارس انشطة للتنقيب عن النفط في السودان.
ويخول القانون الذي تمت الموافقة عليه باغلبية 422 صوتا مقابل صوتين الرئيس الأمريكي سلطة اتاحة عشرة ملايين دولار للمتمردين في جنوب السودان ويحث الحكومة على دعم محادثات السلام.
وقال ريكر ان الادارة «تؤيد بشكل عام» اهداف القانون.
لكنه أضاف ان بعض شروط الكشف عن بيانات من جانب الشركات سيضعف استقلال لجنة الأوراق المالية والبورصات وامتيازاتها في تحديد طبيعة المعلومات التي تهم المستثمرين.
وأوضح انه ربما تكون هناك بعض التعديلات لهذا البند الذي تعترض عليه وزارة الخارجية وان الوزارة تسعى للاطلاع على هذه التعديلات.
وينص القانون على ان تتقدم أي شركة تعمل في السودان وترغب في قيد أسهمها في الولايات المتحدة بمعلومات تفصيلية عن عملياتها في السودان وتعاملاتهامع الوكالات الحكومية السودانية.
ولابد ان تشمل المعلومات «العلاقة بين اي نشاط تجاري وأي انتهاكات للحريةالدينية وحقوق الانسان الاخرى في السودان».
وهذا التشريع ليس نهائيا حيث انه سيعرض على مجلس الشيوخ لاقراره،واذا وافق مجلس الشيوخ على نسخة مختلفة منه فسيتعين التوفيق بين النسختين.
ومن جانب آخر أعلن مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم عن تشكيل وحدة طوارىء للمساعدة على تقديم المساعدات الانسانية لعشرات الاف الاشخاص الذين فروامن الحرب في ولاية غرب بحر الغزال )جنوب غرب(.
|
|
|
|
|
