|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
هل يمكن أن يعترف القانون بالتوقيع الإلكتروني بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية بديلاً في كثير من الأحيان للتجارة التقليدية؟
طبقاً لدراسة حول التوقيع الإلكتروني .. قواعد الإثبات ومقتضيات الأمان في التجارة الإلكترونية أعدها الدكتور أحمد شرف الدين المستشار القانوني بمجلس الشعب المصري وهيئة الاستثمار فإن التوقيع الإلكتروني أو الرقمي يرتكز على مجموعة وسائل أو إجراءات تقنية يتاح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام بحيث ينتج عنها رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة يجري تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح أحدهما معلن والآخر خاص وصاحب الرسالة يحتفظ بسريته.
وطبقا للدراسة فإنه قد ثبت أن استخدام التوقيع الإلكتروني الذي يقوم على تقنيات متقدمة تكفل تفرده وسريته مصحوباً بإجراءات التأمين يمكن أن يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها التوقيع الخطي من حيث تحديد شخصية صاحبه وإقراره بمضمون التعامل الذي استخدم هذ التوقيع في إنجازه، مادام التوقيع عبارة عن شفرة خاصة أو رقم سري لا يعرفه إلا صاحبه.ولكن إذا ثبت أن التوقيع الإلكتروني يمكن أن يؤدى وظائف التوقيع التقليدي، فهل هذا يكفي لإعطاء الوثيقة الموقعة إلكترونياً حجية في الإثبات كالدليل الكتابي؟.. وتجيب الدراسة على ذلك بأن القانون ذكر صور التوقيع التي تعتمد على حركة اليد بحيث لا تتوفر في التوقيع الإلكتروني الذي يتركب من رقم أو شفرة لا علاقة لها بصاحب التوقيع حجية الإثبات الأمر الذي يقلل من فرص الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها نظم معالجة البيانات المنقولة إلكترونيا في إنجاز المعاملات في أقل وقت وبإجراءات آمنة.
ويتوقف قبول التوقيع الإلكتروني على مستندات الكمبيوتر على وجود جهة محايدة للتصديق عليه وإصدار شهادة بصحته وبالتالي فإذا كان المطلوب تطوير قواعد قانونية تكفل مصداقية التعاقد الإلكتروني وتحمي الحقوق المتولدة عنه، فإن ذلك يتطلب ربط الرسائل الإلكترونية بآليات تكفل صحتها من حيث نسبتها لصاحبها وسلامة مضمونها من ناحية وإنشاء جهة محلية للتصديق عليها وإصدار شهادة بصحتها من ناحية أخرى.
ومن جانبها اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية مشروع قانون نموذجي ليضع بدائل لتنظيم بعض الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية خاصة في مجال إثبات المعاملات والعقود حيث أوصت اللجنة جميع الدول بأخذ المشروع بعين الاعتبار عند تطوير التشريعات الوطنية.ويراعي مشروع القانون الأخذ بمبدأ المعادل الوظيفي أي معاملة المستندات الإلكترونية معاملة المستندات الورقية خاصة وأن الرسائل الإلكترونية توفر غالباً درجة أكبر من الموثوقية والسرعة.
وقد استهدف مشروع القانون النموذجي استظهار الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقي وبيان كيفية استيفاء رسائل البيانات الإلكترونية لها وبالتالي الاعتراف بحجيتها القانونية.
|
|
|
|
|
