|
| الاقتصادية
قد يتساءل شخص عن الأسباب التي تجعل الكثير من الأطباء السعوديين يحلمون بترك العمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والاتجاه لغيرها من المستشفيات التابعة لجهات حكومية أخرى، وفي اعتقادي ان الاجابة على هذا التساؤل لا تحتاج إلى تفكير، فالأمر لا يقتصر على كون الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة يعملون لساعات أطول ويتقاضون رواتب أقل من غيرهم من الأطباء العاملين في المستشفيات الأخرى، وإنما يتجاوز ذلك أيضاً إلى حقيقة مفادها ان فرص التدريب والابتعاث المتاحة لهم وفرص الحصول على تعليم مستمر لتطوير مهاراتهم العلمية تكاد تكون فرصاً محدودة جداً وذلك مقارنة بغيرهم من الأطباء في المستشفيات الأخرى.
الحقيقة التي يجب ان توضع في الاعتبار هو ان كلا الفئتين من الأطباء «فئة الأطباء السعوديين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة وفئة الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية الأخرى» هم أبناء البلد قبل كل شيء، ثم انهم يتمتعون بنفس المستوى العلمي والتمكن المهني الطبي، وفي اعتقادي ان ليس هناك مبرر لأن يجحف في حق ابناء البلد من الأطباء التابعين لمستشفيات وزارة الصحة إلى الدرجة التي نجدهم معها يتقاضون اقل بكثير مما يتقاضاه الأطباء العاملون في المستشفيات الأخرى من مزايا مالية وفرص أخرى على الرغم من كثرة الأعباء العلمية التي يقومون بها مقارنة بغيرهم.
إننا لو نظرنا إلى أبناء البلد من المعلمين في مختلف مدارس التعليم العام الحكومية لادركنا انهم يعاملون بنفس المعاملة ويتقاضون نفس الرواتب والامتيازات بغض النظر عما اذا كانوا يعملون في مدارس تحت إشراف وزارة المعارف أو وزارة الدفاع والطيران أو الحرس الوطني ولو نظرنا إلى أبناء البلد من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي لأدركنا أيضاً انهم يتقاضون نفس الامتيازات والبدلات المالية سواء كان عملهم بالجامعات أو الكليات التقنية أو الكليات الصحية أو كليات المعلمين، وما ذلك في اعتقادي إلا بسبب القناعة بأنهم يتمتعون بنفس التميز والتأهيل العلمي، أما بالنسبة لأبناء البلد من الأطباء فالفرق شاسع بين من يعمل في مستشفيات وزارة الصحة وبين من يعمل في بقية المستشفيات الحكومية الأخرى، علما أن الفارق الوحيد بين هاتين الفئتين هو ان فئة اتيحت لها الفرصة بالانتقال والأخرى لا حول لها ولا قوة إلا بالله.
وقد تبرر وزارة الصحة نقص المميزات المالية والتدريبية وفرص التعليم المستمر التي يمكن ان يستفيد منها الأطباء السعوديون في مستشفيات الوزارة بمحدودية الاعتمادات المالية في ميزانية الوزارة مما يجعلها تقصر تلك الاعتمادات على توفير التجهيزات الطبية وتأمين الأدوية وتطوير المستشفيات، وان تأمين تلك الأمور لها الأولوية مقارنة بما يمكن تقديمه للأطباء السعوديين من مزايا وفرص تعليمية وتدريبية. وفي الاعتقاد ان الاشكالية هنا ليست مالية بحتة وانما هي اشكاليات ادارية وبالتالي فالأمر يحتاج إلى دراسة واعادة تنظيم وصولا إلى تقليص الفجوة بين أطباء وزارة الصحة والأطباء التابعين لبقية المستشفيات الحكومية الأخرى سواء من حيث عدد ساعات العمل أو من حيث حجم الجهد المبذول او توفير فرص التعليم والتدريب للأطباء.
فوزارة الصحة لديها فرصة كبيرة لتعزيز مواردها المالية دون ان يتم تعزيز البنود المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة، ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال الزام الشركات الخاصة الملتزمة بتوريد الأدوية والتجهيزات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة المرتبطة مع الوزارة بعقود ضخمة تبلغ عشرات بل مئات الملايين سنويا وذلك بأن يتم الزام الشركات بتخصيص ما نسبته «5%» سنويا من مبالغ تلك العقود من أجل تطوير أبناء البلد من الأطباء العاملين في مستشفيات الوزارة سواء من خلال توفير فرص للابتعاث او من خلال توفير التدريب والتعليم الطبي المستمر وهذا أمر متعارف عليه في الكثير من الدول، وانا على يقين أن هذا الجانب لا يغيب عن ذهن المسؤولين في وزارة الصحة، إلا انه من الأهمية التأكيد على ألا تقتصر الاستفادة من تلك الفرص والخدمات التعليمية على فئة محدودة جدا قد لا تكون هي الأحق بذلك.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
